المالية النيابية تعلن مناقشة تعديل الموازنة: نحتاج الى بيانات مفصلة لاقرارها
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت اللجنة المالية النيابية ، عن رؤيتها حول مشروع التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023-2024-2025) رقم (13) لسنة 2023 ، والذي انهى مجلس النواب قراءته الاولى في جلسة يوم امس الثلاثاء. وذكر عضو اللجنة النائب جمال كوجر، ان "اللجنة المالية ناقشت ملف الايرادات غير النفطية ، ومشروع تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023-2024-2025) رقم (13) لسنة 2023 ، الخاص بتعظيم الايرادات وكذلك اعادة تصحيح الكلف التخمينية لاستخراج النفط من الحقول داخل اقليم كردستان".
واوضح، ان "مشروع التعديل المرسل من قبل الحكومة يشمل فقط المادة 12 المتعلقة بكلف انتاج نفط اقليم كردستان ، ولا يتضمن تعديل اي مادة اخرى ضمن الموازنة"، مبينا انه :" مازالت هناك حاجة الى جمع بيانات مفصلة بالارقام والجداول لضمان اقرار التعديل المناسب" . واضاف كوجر: "ناقشنا كذلك اشكالية وقعت سهوا في مشروع التعديل 21 لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 ، واثرت على نحو 40 الف موظف من القطاع الصحي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ومواءمتها لمعايير هذه المنظمات، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ عن التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية محورا تجاريا عالميا من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى توفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وتبين الحاجة إلى تعديل أغلب مواد القانون المذكور، وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع قانون لإلغاء القانون الحالي وإصدار قانون اتحادي جديد بشأن الحجر البيطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ليتواكب مشروع القانون المقترح مع المستجدات التي طرأت عليه.
يهدف مشروع القانون المقترح إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية ويتضمن (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها، والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته، والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.وام
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق