العُمانية: احتفلت الشركة الدولية للمنتجات البحرية "سِماك" -إحدى شركات مجموعة تنمية أسماك عُمان- اليوم بافتتاح مجمّع تعليب الأسماك والقيمة المضافة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ في إطار احتفالات سلطنة عُمان بالعيد الوطني الـ54 المجيد. ويضم مجمّع تعليب الأسماك والقيمة المضافة أحدث التقنيات لإنتاج أكثر من 100 مليون علبة من أسماك التونة سنويًّا بما يعادل أكثر من 30 ألف طن من المادة الخام عالية الجودة، ومن المتوقع أن يُسهم هذا الإنتاج في تغطية الطلب المحلي وتعزيز مكانة سلطنة عُمان في سوق المأكولات البحرية العالمي.

ويتضمن المجمّع مرافق حديثة للمعالجة والتخزين البارد وتخزين السلع المنتهية بما يضمن الكفاءة التشغيلية وتحقيق الجودة، ويستفيد المجمع من سهولة الوصول لمصادر المواد الأولية محليًّا ودوليًّا ومزايا انخفاض التكلفة التي يكفلها قربه من الموردين المحليين والأسواق المتنامية.

رعى حفل الافتتاح معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الذي أكد أن المجمع يعكس خطط سلطنة عُمان الطموحة لتعزيز قطاع الصناعات السمكية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستفادة من الثروة السمكية الكبيرة الموجودة في المياه الإقليمية العُمانية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع. وقال معاليه في تصريح له: إن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال عدد من المشروعات الاستراتيجية التي يتم تنفيذها من قبل الشركات الحكومية والقطاع الخاص، موضحًا أن إجمالي الكميات المصدرة من الثروة السمكية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 218 ألف طن بقيمة 97 مليون ريال عُماني، فيما يبلغ إجمالي عدد الدول المستوردة للمنتجات السمكية العُمانية 71 دولة.

وأشار معاليه إلى أن إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من المصايد الطبيعية للأسماك خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري شهد ارتفاعًا بنسبة 13 بالمائة ليصعد إلى نحو 410 آلاف طن مقارنة بـ 364 ألف طن في الفترة المماثلة من عام 2023م، وارتفعت قيمة الإنتاج السمكي بنسبة 6 بالمائة من 261 مليون ريال عُماني إلى 277 مليون ريال عُماني، وقيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع السمكي بالأسعار الثابتة من 128.4 مليون ريال عُماني في النصف الأول من عام 2023م إلى 143.9 مليون ريال عُماني في النصف الأول من عام 2024م بنسبة نمو بلغت 12.1 بالمائة.

من جانبه قال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: إن "مجمّع تعليب الأسماك والقيمة المضافة" يعد أحد الاستثمارات الرئيسة في منطقة الصناعات السمكية والغذائية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي استطاعت خلال السنوات الماضية استقطاب عدد من الاستثمارات في هذا القطاع في الوقت الذي تعمل فيه الهيئة على توفير مختلف التسهيلات لزيادة الاستثمار في المنطقة. وأوضح معاليه أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة تعمل حاليًّا على توسعة منطقة الصناعات السمكية لمواكبة خطط الهيئة في تعظيم القيمة الاقتصادية للثروة السمكية التي تتميز بها سلطنة عُمان وتنمية عدد من القطاعات الأخرى في مجال الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن خطط التوسعة تتزامن أيضًا مع خطط توفير الخدمات الأخرى كالكهرباء والمياه والبنية الأساسية؛ حيث تم الانتهاء من تصميم المخطط العام التفصيلي للمرحلة الأولى من المنطقة ويجري العمل حاليًّا على إسناد مشروع الطرق الداخلية والبنية الأساسية بالمرحلة الأولى.

من جهته أكد زكريا بن سليمان الحسني الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للمنتجات البحرية "سِمَاك" أن المجمع يستهدف توفير منتجات عالية الجودة من الأسماك المعلبة للمستهلكين مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة المتبعة عالميًّا في عمليات الإنتاج، حيث يتم فحص المنتجات في مختبرات الشركة للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة ومواصفات المنتج. وقال: إن الشركة وقعت في الفترة الماضية عددًا من اتفاقيات الشراكة مع الشركات المحلية والصيادين العُمانيين لتوريد احتياجات المجمع من الأسماك الطازجة، واتفاقيات شراكة مع بعض الشركات العُمانية المتخصصة لتسويق وتوزيع منتجات الشركة في الأسواق المحلية، مبينًا أن الطاقة الإنتاجية للمجمع الذي بدأ الإنتاج التجاري في مارس الماضي تبلغ 100 مليون علبة من الأسماك سنويًّا، ومع بدء إنتاج أسماك التونة خلال الأشهر الماضية وطرحها في الأسواق المحلية تخطط الشركة لإطلاق منتجات أخرى خلال الأشهر المقبلة مثل أسماك السردين و"الماكريل" المعلبة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة ملیون ریال ع مانی الع مانیة

إقرأ أيضاً:

نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

تراجع الدولار ومكافحة الاحتكار

وأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.

وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.

من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.

وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.

وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.

تصريحات رئيس الوزراء

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".

وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."

سعر الدولار يسجل انخفاضًا

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.

وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.

وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.

طباعة شارك محمد بدراوي لجنة الخطة والموازنة النواب

مقالات مشابهة

  • بتكلفة 35 مليون جنيه.. افتتاح مجزر مدينة الحمام بطاقة ذبح 260 رأس يوميا
  • صور.. افتتاح مجزر مدينة الحمام المطور بتكلفة 35 مليون جنيه
  • دائرة الصحة – أبوظبي تطلق برنامج “مكافأة الجودة الاستثنائية”
  • مصر.. الحكومة للتجار: الأسعار يجب أن تنخفض الآن بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية
  • الجفاف يدمر الثروة السمكية.. خسائر فادحة وتراجع بالإنتاج
  • الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشمال بين البساط وأسعد الحريري
  • توقيع عقد مشروع شركة «CWA» للمنسوجات بالمنطقة الصناعية بالسخنة
  • نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
  • فوز "المناطق الاقتصادية والحرة" بجائزة "أفضل منفذ خدمات" في مسقط
  • أمير تبوك يستعرض المشاريع والمبادرات لشركة الاتصالات السعودية بالمنطقة