افتتاح مجمّع تعليب الأسماك والقيمة المضافة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
العُمانية: احتفلت الشركة الدولية للمنتجات البحرية "سِماك" -إحدى شركات مجموعة تنمية أسماك عُمان- اليوم بافتتاح مجمّع تعليب الأسماك والقيمة المضافة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ في إطار احتفالات سلطنة عُمان بالعيد الوطني الـ54 المجيد. ويضم مجمّع تعليب الأسماك والقيمة المضافة أحدث التقنيات لإنتاج أكثر من 100 مليون علبة من أسماك التونة سنويًّا بما يعادل أكثر من 30 ألف طن من المادة الخام عالية الجودة، ومن المتوقع أن يُسهم هذا الإنتاج في تغطية الطلب المحلي وتعزيز مكانة سلطنة عُمان في سوق المأكولات البحرية العالمي.
رعى حفل الافتتاح معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الذي أكد أن المجمع يعكس خطط سلطنة عُمان الطموحة لتعزيز قطاع الصناعات السمكية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستفادة من الثروة السمكية الكبيرة الموجودة في المياه الإقليمية العُمانية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع. وقال معاليه في تصريح له: إن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال عدد من المشروعات الاستراتيجية التي يتم تنفيذها من قبل الشركات الحكومية والقطاع الخاص، موضحًا أن إجمالي الكميات المصدرة من الثروة السمكية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 218 ألف طن بقيمة 97 مليون ريال عُماني، فيما يبلغ إجمالي عدد الدول المستوردة للمنتجات السمكية العُمانية 71 دولة.
وأشار معاليه إلى أن إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من المصايد الطبيعية للأسماك خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري شهد ارتفاعًا بنسبة 13 بالمائة ليصعد إلى نحو 410 آلاف طن مقارنة بـ 364 ألف طن في الفترة المماثلة من عام 2023م، وارتفعت قيمة الإنتاج السمكي بنسبة 6 بالمائة من 261 مليون ريال عُماني إلى 277 مليون ريال عُماني، وقيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع السمكي بالأسعار الثابتة من 128.4 مليون ريال عُماني في النصف الأول من عام 2023م إلى 143.9 مليون ريال عُماني في النصف الأول من عام 2024م بنسبة نمو بلغت 12.1 بالمائة.
من جانبه قال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: إن "مجمّع تعليب الأسماك والقيمة المضافة" يعد أحد الاستثمارات الرئيسة في منطقة الصناعات السمكية والغذائية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي استطاعت خلال السنوات الماضية استقطاب عدد من الاستثمارات في هذا القطاع في الوقت الذي تعمل فيه الهيئة على توفير مختلف التسهيلات لزيادة الاستثمار في المنطقة. وأوضح معاليه أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة تعمل حاليًّا على توسعة منطقة الصناعات السمكية لمواكبة خطط الهيئة في تعظيم القيمة الاقتصادية للثروة السمكية التي تتميز بها سلطنة عُمان وتنمية عدد من القطاعات الأخرى في مجال الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن خطط التوسعة تتزامن أيضًا مع خطط توفير الخدمات الأخرى كالكهرباء والمياه والبنية الأساسية؛ حيث تم الانتهاء من تصميم المخطط العام التفصيلي للمرحلة الأولى من المنطقة ويجري العمل حاليًّا على إسناد مشروع الطرق الداخلية والبنية الأساسية بالمرحلة الأولى.
من جهته أكد زكريا بن سليمان الحسني الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للمنتجات البحرية "سِمَاك" أن المجمع يستهدف توفير منتجات عالية الجودة من الأسماك المعلبة للمستهلكين مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة المتبعة عالميًّا في عمليات الإنتاج، حيث يتم فحص المنتجات في مختبرات الشركة للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة ومواصفات المنتج. وقال: إن الشركة وقعت في الفترة الماضية عددًا من اتفاقيات الشراكة مع الشركات المحلية والصيادين العُمانيين لتوريد احتياجات المجمع من الأسماك الطازجة، واتفاقيات شراكة مع بعض الشركات العُمانية المتخصصة لتسويق وتوزيع منتجات الشركة في الأسواق المحلية، مبينًا أن الطاقة الإنتاجية للمجمع الذي بدأ الإنتاج التجاري في مارس الماضي تبلغ 100 مليون علبة من الأسماك سنويًّا، ومع بدء إنتاج أسماك التونة خلال الأشهر الماضية وطرحها في الأسواق المحلية تخطط الشركة لإطلاق منتجات أخرى خلال الأشهر المقبلة مثل أسماك السردين و"الماكريل" المعلبة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة ملیون ریال ع مانی الع مانیة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين لمناقشة خطوات تعزيز الاقتصاد المصري، وذلك في إطار السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصريخلال الاجتماع، اطلع الرئيس السيسي على الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عاجل | الرئيس السيسي يبحث تعزيز الأمن الغذائي خلال اجتماعه بمدير جهاز مستقبل مصر نشاط رئاسي مكثف للرئيس السيسي خلال النصف الثاني من مايوهذه الخطوات تتضمن استراتيجية استثمار وطنية موحدة، إصلاحات هيكلية، وضع أهداف واضحة، تطبيق سياسات مالية محفزة، بالإضافة إلى استراتيجيات تجارية منفتحة لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.
تبسيط الإجراءات لتسهيل الاستثماركما تم مناقشة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر.
ويشمل ذلك إطلاق منصة موحدة لخدمة التراخيص الإلكترونية، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين.
تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثماروأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
دور صندوق مصر السيادي في التنميةواستعرض الاجتماع أيضًا تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، مع التركيز على الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق.
كما تم مناقشة ضرورة إدارة أصول الدولة بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة، وتحقيق شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم العائد الداخلي.
زيادة الصادرات المصريةكما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، خاصة غير البترولية، مع استعراض تطور الصادرات المصرية منذ عام 2003 حتى 2024. وأكد الرئيس السيسي على أهمية فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
مشاريع لوجستية وصناعيةفيما يتعلق بالبنية التحتية، تم استعراض تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
كما تم مناقشة دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية لتعزيز صناعة الحديد والصلب.
إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةواختتم الاجتماع بمناقشة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تشمل سياسات داعمة للقطاع الخاص، وتركز على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري.
كما وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد هذه السردية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، ويشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.