٢٦ سبتمبر نت:
2025-08-02@18:23:07 GMT

مجلس الوزراء يقر قانون مشروع الاستثمار الجديد

تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT

مجلس الوزراء يقر قانون مشروع الاستثمار الجديد

واستهلّ المجلس اجتماعه بأي من الذكر الحكيم، ثم مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من اربعة أبواب شملت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان، الضمانات والحوافز والمزايا، النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر، تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، الهيئة العامة للاستثمار، تسوية منازعات وأحكام ختامية.

وأوضحت المذكرة التفسيرية أن مشروع القانون الجديد المقدم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، جاء كضرورة ملحة في إطار الجهود الرامية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لتعزيز الاقتصاد الوطني ليشمل القانون السياسات وأولويات ومستهدفات برنامج حكومة التغيير والبناء في الجانب الاقتصادي.

وذكرت انه روعي في المشروع الجديد الأخذ بنظام التدرج في منح الحوافز والمزايا للمشاريع الاستثمارية وذلك بحسب نوع القطاع الاقتصادي وأهمية النشاط والمردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروع الاستثماري والقيمة التي يضيفها المشروع ومراعاة البعد الاجتماعي والتنوع الجغرافي.

ويهدف المشروع إلى تشجيع وتنظيم استثمار رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال عدد من الخطوات منها الإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام وتحفيز ودعم مشاريع استثمار الاقتصاد المجتمعي وكذا توطين الصناعات الوطنية التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية وبشكل خاص مدخلات الإنتاج الزراعي وزيادة القيمة المضافة لهذه الصناعات وغيرها من المستهدفات.

كما سيسهم المشروع في دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني وتحفيز المشاريع ذات الأولوية الوطنية (دواء، غذاء، وكساء)، إلى جانب تحفيز وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع البنى التحتية.

وأشاد المجلس بمستوى الجهد المبذول من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية والهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى ذات العلاقة في إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد.

وأكد أن المشروع يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين بالنظر إلى حجم المحفزات التي يوفرها القانون وما اشتمل عليه من آليات شفافة وضمانات حقيقية لهم ولاستثماراتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والبنى التحتية وبوجه خاص في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والآمنة.

واستمع المجلس إلى تقرير من قبل وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، عن الجهود المبذولة من قبل الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة في مكافحة الأوبئة المستوطنة مع تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.. موضحا أن الوزارة تركز في نشاطها على تطوير آليات الترصد الوبائي وتحسين المسار الوقائي لمنع انتشار الأمراض المعدية وفي المقدمة الإسهالات المائية وذلك بالعمل على معالجة البؤر المسببة للأمراض.

ورفع المجلس برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بحلول العيد الـ 57 للاستقلال المجيد 30 نوفمبر.

وعبر المجلس عن أسمى التهاني والتبريكات للسيد القائد والرئيس المشاط ونائبه صادق أمين أبو راس وأعضاء المجلس ومن خلالهم إلى كافة أبناء الشعب اليمني بحلول هذه المناسبة الوطنية الفارقة في تاريخ الوطن وسجله المشرف في مواجهة المعتدين الغازين والمحتلين.

وأشار إلى أن العيد الـ 57 للاستقلال يحل على الشعب اليمني وهو يواجه العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي للعام العاشر بصمود وثبات واستبسال في المواجهة في مختلف الجبهات والميادين بالتزامن مع مواصلة نصرة وإسناد إخوانه المظلومين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد المجلس أن الاحتلال الأمريكي السعودي الإماراتي للمحافظات الجنوبية وعدد من المناطق والجزر اليمنية، يفرض على جميع القوى الحرة في عموم الوطن استنهاض الطاقات في مواجهة المحتل الجديد بمختلف الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح وصولا إلى تطهير الأراضي اليمنية من دنسهم.

وأوضح انه كما طرد الشعب اليمني في الماضي القريب المحتل الإنجليزي وحقق الاستقلال لوطنه في 30 نوفمبر 1967م، سيتم طرد المحتل الجديد ووأد مشاريعه ومخططاته لتقسيم اليمن والسيطرة على ثرواته ومقدراته الاستراتيجية.. لافتا إلى أن إرادة الشعوب في الحرية والاستقلال والسيادة ماضية وحاسمة في صنع واقعها الجديد والمشرق بعيدا عن الوصاية والهيمنة.

وأفاد المجلس بأن الـ 30 من نوفمبر سيظل إحدى المحطات النضالية والكفاحية المضيئة في مسار النضال الجمعي المشرف للشعب اليمني.

وترحم المجلس على شهداء الاستقلال المجيد وكافة شهداء الوطن الذين يصنعون اليوم بدمائهم الزكية كما صنع أجدادهم بالأمس الحرية والاستقلال والسيادة والعزة والرفعة لوطنهم وأمتهم.. سائلا الله المجد والخلود للشهداء الأبرار والحرية للأسرى وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وقد تحررت كافة أراضيه وساد الأمن والاستقرار والسلام كافة ربوع الوطن.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يبارك المرحلة الرابعة من التصعيد دعما لغزة

وجدّد مجلس النواب خلال الجلسة مباركته وتأييده لمضمون ما ورد في خطاب قائد الثورة السيد المجاهد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول آخر التطورات على الساحتين الوطنية والفلسطينية.

وثمن عاليا مواقف قائد الثورة الحكيمة والمشرفة والمسؤولة، تعبيراً عن آمال وتطلعات أبناء الشعب اليمني وأحرار الأمة العربية والإسلامية.

كما بارك المجلس المرحلة الرابعة من التصعيد، دعماً لغزة، معتبرًا تلك الإجراءات خطوة في مسار الرد العملي على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد أن المواجهة مع كيان الاحتلال، تأتي في إطار المواقف الثابتة التي يفرضها الواجب الديني والأخلاقي والإنساني لوقف حرب الإبادة الجماعية والتجويع الذي يمارسه كيان العدو الصهيوني المجرم على قطاع غزة، والتصدي لمخططاته الهادفة استخدام مراكز توزيع المساعدات لقتل المدنيين المحاصرين، ما يعكس وحشية العدو وفشله العسكري والأخلاقي.

وحمّل مجلس النواب الدول المحيطة بفلسطين كامل المسؤولية عما يعانيه أبناء قطاع غزة، مشيراً إلى أن الصمت الرسمي والتخاذل العربي كان عاملاً مباشراً في تمادي العدو الصهيوني في ارتكاب المزيد من المجازر بحق أبناء غزة.

وحيا المسيرات المليونية التي شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة يوم أمس الجمعة، تأكيداً لثبات الموقف اليمني الشعبي والرسمي المناصر لغزة وفلسطين ورفضًا للصفقات المشبوهة التي تحاول الالتفاف على حقوق ومطالب الشعب الفلسطيني المشروعة.

كما جدّد مجلس النواب تأكيده على وحدة الصف ورفع الجاهزية لمواجهة مؤامرات الأعداء والعملاء والخونة الهادفة إلى ثني الشعب اليمني عن موقفه العظيم والمشرف في نصرة الأشقاء في غزة وفلسطين.

واستهجن استمرار تخاذل الأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما تتعرض له غزة من جرائم إبادة جماعية وتجويع، داعيًا البرلمانات وشعوب وأحرار الأمة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني ورفض الصفقات التي تحاول النيل من مطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وفي سياق النقاش للقضايا الوطنية المهمة، أكد مجلس النواب، أهمية تكاتف الجميع لتنفيذ إصلاحات شاملة تستند على أسس حديثة وفاعلة تقوم على الشفافية وتفعيل أدوات الرقابة والتقييم في مختلف المستويات الإدارية، ومعالجة الاختلالات ومكامن القصور أينما وجدت.

وأشار إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من الالتزام بتلبية تطلعات المواطنين، في تحقيق التنمية المستدامة التي تلامس حياة الناس بشكل مباشر، بدءاً من تطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في كافة المجالات، وصولًا إلى تحقيق برامج التمكين الاقتصادي والاكتفاء الذاتي.

وشدد المجلس على أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية، ومواصلة الصمود والثبات، للحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي للشعب اليمني بكل مكوناته وأطيافه السياسية المناهضة للعدوان وأدواته، والتصدي للمرجفين والواهمين بتمزيق الصف الوطني أو التفريط بالسيادة الوطنية.

ولفت إلى أهمية الحفاظ على الوضع والاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظات اليمنية الحرة .. مؤكدًا ضرورة مواصلة مخاطبة البرلمانات الإقليمية والدولية وكافة دول وأحرار العالم ومجلس الأمن والأمم المتحدة لاطلاعهم على آثار وتداعيات العدوان والحصار على الشعب اليمني ومقدراته وحالة الفساد والفوضى والنهب والعبث بثروات الشعب اليمني ومقدراته من قبل مرتزقة تحالف العدوان.

وكان المجلس، استهل أعمال دورته الحالية بقراءة الفاتحة ترحماً على روحي عضوي مجلس النواب عن الدائرة (188) بمديرية الزيدية بمحافظة الحديدة، الشيخ علي علي محمد الخبال، وعن الدائرة (241) بمديرية الطويلة بمحافظة المحويت الشيخ زيد محمد محمد أبو علي.

وفي مستهل الجلسة أكد رئيس مجلس النواب، أهمية اضطلاع المجلس وأعضائه بالمسؤولية خلال المرحلة الراهنة في مواصلة تحقيق الإنجازات، وبما يرتقي إلى حجم التحديات والظروف الاستثنائية الراهنة التي تواجه اليمن.

ودعا الجميع إلى تعزيز وحدة الصف الوطني ورفع مستوى وعي الأمة واليقظة والحذر وانتهاز اللحظة التاريخية من أجل الحفاظ على الانتصارات والمواقف المشرفة والإنجازات التي تحققت والحفاظ على سيادة اليمن ووحدته واستقراره.

ولفت الأخ يحيى علي الراعي، إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد للتصدي للمؤامرات والدسائس التي تستهدف اليمن والأمة وتعزيز قيم التصالح والتسامح وسيادة القانون والعدل والمساواة في يمن يتسع للجميع.

وحث على الوقوف صفاً واحداً إلى جانب قائد الثورة والقيادة السياسية في مواجهة كافة التحديات التي تحاك ضد اليمن، مطالبًا اللجان البرلمانية الدائمة بسرعة إنجاز ما لديها من أعمال ومهام، خاصة ما يتعلق منها بمتابعة مدى تنفيذ حكومة التغيير والبناء لتوصيات المجلس وتقييم مستوى الإنجاز لما تضمنه البرنامج الذي تقدمت به الحكومة.

على إثر ذلك أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول جملة من القضايا المستجدة على الساحة الوطنية وأبرزها ما تتعرض له ثروات ومقدرات الشعب اليمني من نهب وفساد في ظل حرمان الشعب اليمني من الاستفادة من ثرواته ومقدراته من قبل تحالف العدوان وأدواته.

وحذر مجلس النواب من تماهي مرتزقة العدوان مع المخططات التآمرية التي تستهدف الوطن والجوانب الاقتصادية والتنموية للبلاد لزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني.

واستمع المجلس من رئيس لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية عزام صلاح إلى إيضاح حول جهود اللجنة ونتائج لقاءاتها بوزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

وأكد أن اللجنة مستمرة في دراساتها لتقارير الوزارة وستقوم بموافاة المجلس بتقرير بشأن ما توصلت إليه.

وفي سياق متصل استمع مجلس النواب من رئيس لجنة الصحة العامة والسكان الدكتور محمود الهارب إلى نتائج اللقاء مع الجانب الحكومي ممثلًا بوزير الصحة والبيئة حول التموين الدوائي وتوفير الأدوية للأمراض المزمنة وتحسين الخدمات الطبية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستوافي المجلس بتقرير حول ذلك.

إلى ذلك استعرض المجلس مشروع جدول أعمال فترته الحالية وأقره.

كما استمع مجلس النواب إلى محضر تقريري آخر جلسة له من الفترة الماضية، وسيواصل المجلس أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يبارك المرحلة الرابعة من التصعيد دعما لغزة
  • التنظيم أم الهيمنة؟ قراءة دستورية ومقارنة دولية في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بالمغرب
  • هل يحظر القانون الجديد تشغيل الطفل في منشأة تعطل تعليمه؟
  • منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
  • 3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
  • هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير
  • انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها