ورشة عمل لتدريب العاملين على منظومة التصالح بدمنهور
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
شهد اللواء حسن موافي - السكرتير العام لمحافظة البحيرة، فعاليات ورشة العمل التي تُعقد بمكتبة مصر العامة بدمنهور، و تستمر لمدة 6 أيام، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وفي إطار بروتوكول التعاون بين محافظة البحيرة ،ووزارة التخطيط، والتنمية المحلية ،بشأن تطوير وميكنة الخدمات المحلية للمواطنين.
وذلك لتدريب مديري المراكز التكنولوجية والتخطيط والتنظيم ومسؤولي ملفات التصالح في جميع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة.
بحضور المهندس أحمد فؤاد الحجاوي مدير مشروع ماكينة خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة نيفين فؤاد، مساعد مدير المشروع ،والمهندسة منال عبد المنعم المشرف العام على المراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة.
حيث تهدف تلك الدورات، إلى تدريب العاملين بمنظومة التصالح وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024، والمتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
كما تسعى إلى رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية وبناء قدراتهم لتسهيل سير العمل في ملفات التصالح وفقًا لأحدث الأنظمة، بالإضافة إلى تعزيز جودة البيانات والإجراءات لضمان رضا المواطنين.
وتتضمن عرضًا تقديميًا حول خطوات التصالح بالمراكز التكنولوجية، بما يتماشى مع أحدث المستجدات التقنية والإدارية، وذلك لتعزيز كفاءة الأداء وتحسين النتائج.
وأكد السكرتير العام على أهمية الدقة والانضباط في أداء العمل، مع التركيز على تسجيل البيانات بشكل صحيح لتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة عالية. كما أشار إلى دور مسؤولي الشباك في ضمان دقة البيانات وضرورة الالتزام بالشفافية وسرعة الاستجابة لاستفسارات الجمهور.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الحجاوي، على ضرورة الإلتزام بفحص جميع المستندات المطلوبة والتأكد من دقتها قبل إدخالها ضمن المنظومة، مشيرًا إلى أهمية التعاون المثمر بين كافة الجهات لتحقيق أفضل النتائج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورشة عمل لتدريب العاملين علي منظومة التصالح بدمنهور
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وأشار إلى أن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة 6 التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
اقرأ أيضاً«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
للتوعية بقانون العمل الجديد.. وزير العمل يفتتح ندوة تثقيفية بالتعاون مع مستثمري الغردقة
جبران: «تطبيق قانون العمل الجديد رسميا بداية من أول سبتمبر المقبل»
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد