التخطيط: 5 آلاف معاملة خلال أسبوعين بمراكز خدمات مصر المتنقلة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عدد معاملات مراكز خدمات مصر المتنقلة في نطاق محافظات الإسكندرية، وبورسعيد، والدقهلية (جمصة)، ودمياط (رأس البر)، وكفر الشيخ (بلطيم)، ومرسى مطروح خلال الأسبوعين الماضيين، بلغ نحو 5000 معاملة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على الاستمرار في إطلاق مراكز خدمات مصر المتنقلة لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات والأحوال المدنية وعدد من الخدمات بالتعاون مع وزارتى العدل والداخلية، وزيادة عدد تلك المراكز لتغطية كل محافظات الجمهورية وخصوصا المدن الساحلية خلال فترة الصيف وتواجد المواطنين في المصايف، وتخفيف الضغط على مكاتب التوثيق والأحوال المدنية الثابتة، والمساهمة في تيسير الخدمات الحكومية للمواطن بوسائل سريعة وخدمة مميزة، وزيادة كل الوسائل التي يمكن استخدامها لهذا الغرض لتطوير الخدمات الحكومية.
من جانبه، أوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي; أن الهدف من المراكز المتنقلة هو توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل جهد وأقل تكلفة وأعلى جودة.
واستعرض بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد معاملات مراكز خدمات مصر المتنقلة خلال الفترة من 20 يوليو 2023 حتى الأسبوع الأول من أغسطس، موضحا أن إجمالي معاملات الأحوال فيما يخص مراكز وزارة الداخلية قطاع الاحوال المدنية بلغ 4106 معاملات، فيما سجلت المراكز المتنقلة التابعة لوزارة العدل والمختصة بالشهر العقاري والتوثيق إجمالي معاملات 860 معاملة، جاءت كالتالي: إجمالي معاملات الساحل بلغت 389، وإجمالي معاملات بورسعيد 93، بالإضافة إلى 122 معاملة ببلطيم، 116 معاملة برأس البر، و140 معاملة بجمصة، ليبلغ إجمالي المعاملات بمراكز وزارتي الداخلية والعدل بالمناطق المذكورة بالبيان نحو 5000 معاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد إخبار إجراءات الحكومة الاقتصادية التخطيط
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وسلطنة عمان
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة السياحة والطيران المدني، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
واستعرضت النائبة نوار علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرة إلى أنه وُقعت بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان، بغرض إقامة خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليمي الدولتين، وفيما وراء هما، لتحل محل الاتفاقية الموقعة لتنظيم الخدمات الجوية بين الجانبين بتاريخ 28 فبراير 1987، باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944.
وأشارت النائبة إلى أن الاتفاقية تمنح كلا الطرفين حقوق التشغيل اللازمة لتسيير خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليميهما، وتشمل هذه الحقوق التحليق دون هبوط فوق إقليم الطرف الآخر، والهبوط لأغراض غير تجارية، بالإضافة للهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في ملاحق الاتفاق بغرض أخذ أو إنزال ركاب وبضائع وأمتعة وبريد.
وقالت النائبة: إذا حدث نزاع مسلح أو اضطرابات أو أحداث طارئة، وأصبحت شركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين غير قادرة على تشغيل الخطوط المتفق عليها، فيتعين على الطرف المتعاقد الآخر محاولة تسهيل استمرار تشغيل الخطوط من خلال ترتيبات مؤقتة يتم التوافق عليها بين الطرفين.
وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تسعى إلى تحقيق توازن في الحقوق والالتزامات المتبادلة، وأن نصوصها وملحقاتها توفر إطاراً قانونياً عادلاً لتشغيل الخطوط الجوية بين مصر وسلطنة عمان دون إسقاط أي من الحقوق الأساسية التي تمارسها الدولتان.
وأكدت أن بنود الاتفاقية تسهم في دعم قطاع طيران المدني المصري، من خلال إتاحة مزيد من فرص التشغيل لشركات الطيران الوطنية، وتنشيط حركة السفر والسياحة، وتطوير خدمات النقل الجوي، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان، ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي