نموذج استمارة مشاركة بيانات المنشأة لتمويل المشروعات الصناعية البيئية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
حددت وزارة البيئة عددا من الاشتراطات للإستفادة من تمويل المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، أبرزها أن يكون المشروع المقترح جرى اختياره بناء على دراسة جدوى بيئية / فنية، مدة التشغيل الفعلي للمنشأة تزيد عن عامين، حصول المنشأة الصناعية على رخصة تشغيل سارية، أن تكون المنشأة ذات جدارة ائتمانية تسمح بتمويل المشروع المقترح، وألا تزيد تكلفة المشروع المقترح عن 60% من إجمالي حجم المبيعات السنوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأتاحت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، استمارة مشاركة بيانات المنشأة الصناعية، للراغبين في الحصول على تمويل برنامج التحكم في التلوث الصناعى، وجاءت كالتالي:
استمارة مشاركة بيانات المنشأة الصناعيةالاسم:
العنوان:
نوع المنشأة: ( خاص، عام، أخرى)
المنتج:
الصناعة:
حجم الأعمال/ سنويا:
سنوات التشغيل:
المسمي الوظيفي:
مسئول الاتصال:
موبايل:
البريد الإلكتروني:
فاكس:
تليفون:
وصف العملية الإنتاجية:
بيانات المشروع:
اسم المشروع:
التكلفة التقديرية/ العملة:
الموقع:
وصف عام:
المدة الزمنية للتنفيذ:
المجال المستهدف:
التوافق البيئي: (هواء- مياه صرف- مخلفات صلبة- بيئة عمل- أخرى)
الملوثات المستهدفة:
مجالات ما بعد التوافق: (كفاءة طاقة- كفاءة استخدام موارد)
ملحوظة: يرجي إرفاق صورة من التحاليل المعملية التى توضح عدم توافق الملوثات المستهدفة
التاريخ:
الإمضاء:
ترسل الاستمارات بعد استيفائها على البريد الالكتروني: [email protected].
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التلوث الصناعى البيئة وزارة البيئة تلوث البيئة
إقرأ أيضاً:
هل يقبل المركزي؟ مقترح يسمح بتحويلات مشروطة مقابل ضمان إضافي
طرح الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقترحًا جديدًا موجّهًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، يدعو فيه إلى السماح للتجار بتنفيذ تحويلات مالية مباشرة لا تتجاوز 10 آلاف دولار في كل مرة، مقابل تعهد منهم بتغطية قيمة التحويل بنسبة 150%.
ويقضي المقترح بإمكانية استرداد النسبة الإضافية (50%) عند تقديم مستندات رسمية تثبت استيراد بضائع مقابل قيمة الحوالة، في حين يلتزم التاجر بعدم المطالبة بالمبلغ الإضافي إذا تعذر عليه توفير تلك المستندات.
واعتبر الجديد أن هذه الآلية تمثل حلاً عمليًا يوازن بين حاجة السوق للتحويلات من جهة، وحرص المصرف المركزي على ضبطها ومنع التلاعب من جهة أخرى.
واختتم منشوره بتساؤل لافت قال فيه: “هل هناك تاجر مستعد لتوقيع مثل هذا الطلب؟”، مثيرًا بذلك نقاشًا واسعًا بين رجال الأعمال والمتابعين.
التفاعل مع المقترح كان سريعًا، وتباينت الآراء بين مؤيدين يرونه خطوة مرنة لتجاوز التعقيدات المصرفية، وآخرين يشككون في جدواه في ظل غياب الثقة بين التجار والمؤسسات المالية.
رجل الأعمال ربيع لوح أعرب عن تحفظه، متسائلًا عن وجود ضمانات حقيقية لاسترداد قيمة الضمان، مشيرًا إلى تجارب سابقة وعدت فيها المصارف بالسحب الحر، لكنها تراجعت لاحقًا، ما أجبر التجار على تصريف الأموال في السوق السوداء. وأضاف أن المشكلة الحقيقية ليست في نسبة التغطية، بل في غياب الثقة المؤسسية، مؤكدًا أن أي حلّ يجب أن يُبنى على أسس واضحة وشفافة.
أما علي الصغير، فرأى أن معظم التجار سيوافقون على المقترح رغم الخسارة الاسمية، مرجحًا أن يعوّض الفرق عبر ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، مما يتيح هامش ربح يغطي نسبة الـ50% الإضافية.
من جهته، علّق المتابع عصام بأن التجار المتضررين من السوق السوداء سيرحبون بهذه الآلية دون تردد، بينما سيرفضها أولئك الذين يتعاملون مع الدولار كسلعة للمضاربة.
وفي موقف داعم، أبدى عمر فكرون موافقته على المقترح، مع اقتراح برفع سقف التحويلات إلى ما بين 10 آلاف و30 ألف دولار، معتبرًا أن هذا النطاق أكثر ملاءمة لحجم المعاملات التجارية.
في المقابل، قلّل حمزة كريم من واقعية المقترح، معتبرًا أنه لا يحقق مصلحة واضحة لأي من الطرفين، مرجحًا أن المصرف نفسه قد لا يكون مستعدًا لقبول مثل هذا النوع من المبادرات في ظل غياب رؤية متكاملة أو منفعة متبادلة.
يأتي هذا النقاش في وقت يعاني فيه قطاع التجارة الخارجية في ليبيا من قيود مشددة على التحويلات البنكية، وسط محاولات مستمرة من مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على سوق العملة، في مقابل مطالب متزايدة من التجار لتسهيل الإجراءات وتعزيز الانسياب النقدي والتجاري، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي دون الوقوع في شَرَك السوق السوداء.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026