منتدى Startup Sync: الشركات الناشئة تشكل 60% من اقتصاد الدول
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
اتفق المشاركون بالجلسة النقاشية المقامة على هامش منتدى الحدث الاستثماري "Startup Sync" الذي تنظمه «إضافة ڤينشر كابيتال»، الشركة السعودية المصرية المتخصصة في مجال الاستثمار، على أهمية دور رواد الاعمال وشباب المستثمرين في تعزيز الاستثمارات الناشئة وبناء الاقتصادات الابداعية في تحقيق رؤية 2030 عبر عدة محاور موضحين ضرورة تعزيز الروابط بين الصناعة والشباب لتحقيق التنمية المستدامة
وناقش المتحدثين آليات تطوير افكار الشركات الناشئة وتحويلها إلى مشاريع مستدامة مشددين على الدور الهام للدعم الحكومي والشراكات الاستراتيجية في تعزيز الشركات الناشئة التكنولوجيا المتقدمة Deep tech.
ويُعد حدث "Startup Sync" فرصة استثنائية للتواصل مع نخبة من قادة الفكر ورواد الأعمال، ومناقشة أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار ودعم الشركات الناشئة. كما يوفر الحدث منصة لتبادل الأفكار وبناء علاقات استراتيجية تُسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة.
وقال إبراهيم بن عبد الكريم التركي، المدير التنفيذي لشركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب، إن الحركة الاقتصادية في السعودية تشهد تطورًا كبيرًا، مما يبرز الحاجة الملحة للاستثمارات الناشئة موضحاً أن الحكومة السعودية تولي اهتمامًا واسعًا لهذا القطاع، خاصة في إطار رؤية 2030.
وأشار التركي إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يُعتبر أكبر صندوق استثماري في السعودية وعلى مستوى العالم، بالإضافة إلى صندوق المنشآت الصغيرة، يلعبان دورًا محوريًا في تقليل فجوة التمويل للشركات الناشئة. كما تابع أن هناك أكثر من 50 صندوقًا استثماريًا في السعودية تساهم في دعم هذا الاتجاه.
وأكد أهمية وجود فكرة تستحق الدراسة ولها عائد ملموس، مما يستدعي الحصول على الدعم الكامل من الحكومة والصناديق الاستثمارية.
وأوضح أن نجاح الاستثمارات يعتمد على عنصرين رئيسيين: الفكرة والخبرات المهنية التي تمتلكها الفرق القادرة على تنفيذها بشكل متمكن، وذلك من أجل إقناع الممولين بالاستثمار.
ذكر التركي مثالًا على الاستثمار الجديد في الدروس الخصوصية، حيث ظهرت عدة منصات في السعودية تقدم خدمات تعليمية مبتكرة، كما توجد منصات أخرى تساعد الطلاب في المرحلة الثانوية على تحديد تخصصاتهم الجامعية.
وأكد أن السوق السعودية يتجاوب مع احتياجات المجتمع، مما دفع الحكومة لدعم التمويل من خلال الحاضنات والاستثمارات المختلفة.
وأشار التركي إلى أن الفرصة للحصول على الاستثمار والدعم تكون أكبر عندما يتعلق الأمر بالحاضنات، حيث يتم فيها دراسة الأفكار وتجربتها قبل الإطلاق في السوق. وأوضح أن السوق السعودي يتمتع بمقومات وأنظمة تشريعية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار مقارنة بالماضي.
كما سلط الضوء على المجالات الهامة في الاستثمارات السعودية، مثل الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية الرقمية والتدريب التقني.
وذكر أن التعليم الخاص يمثل حاليًا 16% من القطاع التعليمي في السعودية، مع هدف رؤية 2030 للوصول إلى 25%.
بعد فترة كورونا، شهدت المنصات التعليمية زيادة ملحوظة في استخداماتها، مما يعكس الدعم الكبير الذي توليه رؤية 2030 للتغير التقني في البلاد.
قدم التركي بعض النصائح للمهتمين بالاستثمار، مشددًا على ضرورة إجراء دراسة شاملة في الجوانب المالية والتقنية والتسويقية. كما أكد على أهمية التأكد من وجود كفاءات قادرة على استغلال تلك الفرص الاستثمارية بشكل فعال، بالإضافة إلى أهمية التسويق الجيد كعامل رئيسي لتحقيق النجاح.
أكد مصطفى سمير، أستاذ مشارك ومدير وادي العلوم والتكنولوجيا ومدير مركز التنمية المستدامة في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن النظام الاقتصادي شهد تغييرات كبيرة تتطلب التركيز على المشكلات التي تواجه المجتمع. وأوضح أن الحوار بين الأفكار والمستثمرين يجب أن يتضمن اهتمامًا حقيقيًا بالجانب الاجتماعي وتأثير المشاريع على المجتمع المحلي.
وأشار سمير إلى أهمية أن تكون فكرة المشروع مرتبطة بالسوق المحلي ولها تأثير إيجابي على المجتمع، مع تأكيده على ضرورة رفع كفاءة الفنيين والعمال. لكنه أشار إلى التحديات التي تواجه الوصول إلى هذه الشريحة، مما يستدعي ضرورة التواصل بلغة مشتركة.
وأوضح أن الاستثمار في المياه، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالطعام، يعد ركيزة أساسية يجب التركيز عليها. كما أشار إلى حرص مدينة زويل على تقريب الطلاب من الصناعة، مؤكدًا أن العاملين في قطاع التكنولوجيا يحتاجون إلى دعم مستمر لمواجهة متطلبات الصناعة.
وأضاف سمير أن الدولة تحتاج إلى خلق بيئة تعزز الثقة بين المنتجين، حيث إن الصناعة بحاجة إلى وقفة قوية لدعم الشركات الناشئة وتمكينها من الوقوف على أقدامها.
شدد على أهمية معرفة استراتيجية الدولة والأهداف التي تعمل عليها، مشيرًا إلى ضرورة التحضير الجيد لدخول مجالات التكنولوجيا المتقدمة. وأكد على أهمية وجود نظام اقتصادي قوي وطاقم عمل مؤهل لضمان سرعة تنفيذ الأفكار القابلة للتطبيق.
وختم سمير بتأكيده على الحاجة إلى جسر يربط بين الصناعة والشباب، مما يسهم في تعزيز التعاون والتفاعل بين الطرفين لتحقيق التنمية المستدامة.
أكد د. فريد جارحي، أستاذ المحاسبة ووكيل كلية التجارة في جامعة عين شمس، أن الشركات الناشئة تمثل مرحلة حيوية في النمو الاقتصادي، حيث يمكن أن تتحول إلى شركات كبيرة. وأوضح جارحي أن الجامعة تركز على مناقشة التحديات التي تواجه هذه الشركات، مشيرًا إلى أن نسبة الشركات الناشئة تشكل من 45% إلى 60% من الاقتصاد في معظم الدول.
وأشار إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه الشركات الناشئة هي المعوقات التمويلية، بالإضافة إلى المعوقات التشغيلية التي بدأت في التحسن في مصر والسعودية. وأكد على أهمية وجود حاضنات أعمال تتبنى الشركات الناشئة، مشددًا على أن معظم أسباب فشل هذه الشركات تعود إلى عدم وجود طاقم إداري قوي.
أعلن جارحي عن تأسيس حاضنتين للأعمال في جامعة عين شمس، واحدة تركز على التكنولوجيا والأخرى على الاستشارات. وأوضح أن المناهج الدراسية بدأت تتكيف مع احتياجات الصناعة، حيث تم إدخال مادة أو قسم خاص لريادة الأعمال، مما يمكن الطلاب من تطوير أفكار تتناسب مع متطلبات السوق المصري.
وأشار إلى أن بعض الجامعات في مصر تستعين بأشخاص من الصناعة لتدريس المقررات، مما يعزز الربط بين الأكاديميا والصناعة. وأكد على أن مصر تشهد حاليًا ثورة اقتصادية في قطاع الرعاية الصحية، الذي يعاني من نقص في العديد من الجوانب، وكذلك قطاع التعليم.
وفيما يتعلق بتوفير مقاعد تعليمية، أشار جارحي إلى أنه يجب التركيز على صناعة التعليم بشكل خاص، وهو أمر يعد تحديًا كبيرًا، كما ذكر أنه تم ربط رسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث لعام 2023 بمجال التكنولوجيا المالية.
قدم جارحي نصائح للشباب الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال، مؤكدًا على أهمية فهمهم للدراسة قبل عرض أفكارهم، وأن يكونوا مقتنعين بها. وشدد على أن الفكرة وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى فريق عمل متكامل لتحقيق النجاح، وأن تكون هذه الفكرة تلبي احتياجات المستثمرين بشكل فعّال.
أعربت مها مندور، رئيس مجلس إدارة PTS HOLDINGS، عن اعتزازها بالانطلاقة الجديدة للشركة في السوق المصري، مشيرة إلى أهمية دور الحكومة في سد فجوة التمويل التي تواجه الشركات الناشئة. وأكدت على أن الأفكار الاستثمارية تحتاج إلى دعم منذ بداياتها، مما يعزز قدرة الشركات على النمو والازدهار.
ناقشت مندور تأثير التوزيع الاقتصادي على عجلة الاستثمار في الشركات الناشئة، مشددة على ضرورة التركيز على القطاعات التنموية الحيوية في السوق المصري، مثل التكنولوجيا والابتكار، لخلق فرص جديدة للشركات الناشئة.
وأشارت إلى أهمية حملات التوعية التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الناجحة من السعودية التي تُعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال موضحة أن الحملات الحكومية والمبادرات الاستثمارية كان لها دور كبير في تعزيز بيئة الشركات الناشئة في المملكة.
كما تناولت مندور أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السعودي، مشددة على أهمية وجود نظام قوي يدعم صناعة التكنولوجيا المتقدمة (الديب تك) في كل من مصر والسعودية مؤكدة على ضرورة تقييم التحديات التي يواجهها السوق في هذا المجال، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الجامعات والكليات في تطوير وتعليم المهارات اللازمة.
وفيما يتعلق بربط الصناعة بالقطاعات التعليمية، أكدت مندور على أهمية التعاون بين الحكومة والجامعات لتطوير برامج تعليمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
وأشارت إلى أن مجال التكنولوجيا المالية (الفين تك) يشهد ازدهارًا واستثمارًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، موضحة أن الشركات الناشئة يجب أن تستفيد من هذا الاتجاه من خلال تطوير أفكار مبتكرة تلبي احتياجات السوق.
وفي ختام حديثها، وجهت مندور نصيحة للشركات الناشئة بأن تسعى للتحول إلى شركات تكنولوجيا متقدمة، مؤكدة على ضرورة وجود نظام قوي وترابط بين مختلف القطاعات لتحقيق النجاح في صناعة الديب تك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التکنولوجیا المتقدمة الشرکات الناشئة فی السعودیة التی تواجه أهمیة وجود إلى أهمیة على أهمیة على ضرورة وأوضح أن فی تعزیز فی السوق رؤیة 2030 صندوق ا کبیر ا إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
ما هي الدول الأوروبية التي تُقدّم أفضل الامتيازات الضريبية للأثرياء؟
تسعى عدة دول أوروبية، مدفوعة برغبتها في تنشيط الاستثمار وزيادة الإيرادات الضريبية، إلى ترسيخ مكانتها كمحطات جذب للأثرياء حول العالم، في محاولة لتجاوز أزماتها المالية المتفاقمة. اعلان
تعاني الحكومات الأوروبية من ضغوطات متراكمة على موازناتها العامة، بفعل النمو الاقتصادي الضعيف، والتقلبات التجارية، وازدياد الضغوط الناتجة عن شيخوخة السكان.
وتزداد هذه التحديات تعقيدًا مع سعي الدول إلى رفع إنفاقها الدفاعي في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، ما يدفعها إلى البحث عن موارد جديدة ومستقرة لتمويل احتياجاتها.
وإثر ذلك، تحتدم المنافسة بين الدول الأوروبية لاستقطاب الأثرياء والاحتفاظ بهم، أملاً في الاستفادة من رؤوس أموالهم وما تدره من استثمارات وعائدات ضريبية.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "يورونيوز بيزنس" الحوافز الضريبية التي تعرضها بعض الدول، مقابل الانتقادات التي تثيرها هذه السياسات في بعض الأوساط.
إيطالياتُعد إيطاليا واحدة من الوجهات المفضلة لدى الوافدين، ليس فقط لما تتمتع به من ثقافة غنية ومناخ معتدل، بل أيضاً لما تقدمه من امتيازات ضريبية جذابة.
وعلى الرغم من أن النظام الضريبي في البلاد يبدو صارماً، إذ تفرض إيطاليا ضرائب مرتفعة نسبياً على الدخل الشخصي وعلى دخل الشركات، إلا أن هناك حوافز ضريبية مخصصة للأجانب، تشكل استثناءً لافتاً ضمن هذا الإطار.
ومن أبرز هذه الحوافز نظام الضريبة الثابتة، الذي يمنح الأفراد الأثرياء إمكانية دفع مبلغ سنوي مقطوع يغطي جميع مداخيلهم القادمة من خارج إيطاليا، بغض النظر عن قيمتها الفعلية. وقد تم تعديل هذا المبلغ مؤخراً ليبلغ 200,000 يورو سنوياً، بعد أن كان 100,000 يورو في السابق.
ويمكن الاستفادة من هذا النظام لمدة تصل إلى 15 عاماً، بشرط ألا يكون الفرد مقيماً ضريبياً في إيطاليا خلال 9 من السنوات العشر التي تسبق طلب الاستفادة من هذا الامتياز. وإن هذه الآلية موجهة حصراً إلى ذوي الثروات العالية جداً.
في حديث إلى "يورونيوز بيزنس"، قال مستشار الضرائب والهجرة المقيم في بولندا ديفيد ليسبيرانس: "إيطاليا تحظى بشعبية كبيرة". وأضاف: "عندما كانت الضريبة الثابتة 100,000 يورو، أخبرني أحد عملائي أن هذا المبلغ يعادل ما كان يدفعه سنويًا لمحاسبه. عليك أن تتذكر أنه مع الضريبة المقطوعة، لا توجد تكاليف امتثال متعلقة بالتخطيط الضريبي".
سويسراتعتمد سويسرا بدورها نظاماً ضريبياً خاصاً يعرف بمخطط المبلغ الإجمالي المقطوع (فورفيه مالي)، وهو موجه لفئة محدودة جداً من دافعي الضرائب. فعلى الرغم من توفر هذا النظام، إلا أن السلطات السويسرية أعلنت العام الماضي أن أقل من 0.1% من المواطنين يستخدمونه فعلياً.
يقوم هذا النظام على آلية مختلفة عن المعتاد، فبدلاً من فرض الضرائب بناءً على الدخل أو الثروة، تعتمد بعض المناطق السويسرية احتساب الضريبة استناداً إلى نفقات الفرد.
ورغم أن هذا النظام قد يبدو جذاباً للأثرياء، فقد وضعت الدولة سقفاً أدنى للقاعدة الضريبية، يُحتسب بناءً على الأعلى بين معيارين: سبعة أضعاف الإيجار السنوي أو القيمة الإيجارية لممتلكاتك الأساسية، أو مبلغ ثابت قدره 429,100 فرنك سويسري (نحو 455,000 يورو) اعتباراً من عام 2024.
وتنطبق هذه الشروط على المستوى الفيدرالي، مع احتفاظ بعض الكانتونات بصلاحية رفع الحد الأدنى بحسب سياساتها الضريبية الخاصة.
أما من حيث الأهلية، فيُشترط ألا يكون المتقدم حاملاً للجنسية السويسرية، وأن يكون قادماً للإقامة في البلاد للمرة الأولى أو بعد انقطاع دام 10 سنوات على الأقل. كما يُمنع المستفيدون من هذا النظام من تولي وظائف أو إدارة أعمال داخل سويسرا.
وهذا ما يؤكد أن النظام موجه أساساً إلى شريحة ضيقة من الأثرياء الوافدين الذين يملكون "مصادر دخل سلبية"، دون أن يكونوا منخرطين في سوق العمل المحلي.
تحوّلت الامتيازات الضريبية في البرتغال إلى محور جدل، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ بتكاليف المعيشة، والذي عزاه كثيرون إلى تدفّق الأجانب الأثرياء إلى البلاد.
ورغم تقليص هذه المزايا عام 2023، أعادت الحكومة البرتغالية مؤخرًا العمل بنظام الإعفاءات الضريبية المخصص للوافدين تحت اسم "الإقامة غير الاعتيادية 2.0".
في هذا السياق، أوضح غريغوري غوسينز، محامي الضرائب في شركة Taxpatria، أن البرتغال كانت قد اعتمدت في السابق نظام الإقامة غير الاعتيادية، والذي أتاح للمقيمين الجدد العيش في البلاد لمدة تصل إلى عشر سنوات دون الخضوع لضريبة كبيرة على مداخيلهم الأجنبية.
وقد شكّل هذا النظام عامل جذب لعدد كبير من المتقاعدين الأجانب، الذين اختاروا الانتقال إلى البرتغال للاستفادة من الإعفاء الضريبي الكامل على معاشاتهم التقاعدية القادمة من الخارج. أما بالنسبة لأولئك الذين يحققون دخلاً داخل البلاد، فكانت الضرائب تُفرض على أنشطة محددة بمعدل تفضيلي يبلغ 20%.
إلا أن هذه السياسة لم تمر من دون انتقادات، إذ عبّر السكان المحليون عن امتعاضهم من آثارها، كما أبدت دول الشمال الأوروبي، مثل فنلندا والسويد، اعتراضاً واضحاً على نزوح عدد من مواطنيها المتقاعدين نحو البرتغال. وقد قدمت هاتان الدولتان طلبات رسمية لتعديل بنود اتفاقيات الازدواج الضريبي مع لشبونة، بما يتيح لهما فرض ضرائب على معاشات المغتربين المسجلين لديها.
وبحسب غوسينز، فإن البرتغال استجابت لهذا الضغط عبر تعديل نطاق الإعفاءات، بحيث بات التركيز موجهاً نحو الأفراد من ذوي الكفاءات العالية الذين يمكنهم الإسهام الفعلي في الاقتصاد الوطني.
وبموجب التعديلات الجديدة ضمن "القانون الضريبي الوطني 2.0"، يحق للمهنيين المؤهلين الحصول على معدل ضريبة دخل شخصي يبلغ 20% لمدة عشر سنوات متتالية، إلى جانب إعفاءات جزئية على بعض مصادر الدخل الأجنبي.
لكن في المقابل، لم تعد المعاشات التقاعدية الأجنبية مشمولة بأي إعفاء، إذ باتت تخضع للضريبة الكاملة وفقاً للمعدلات القياسية المعمول بها.
يشير مرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي إلى أن استخدام الشركات الوهمية يمثّل أحد الأساليب التي يلجأ إليها الأفراد الأثرياء لخفض معدلاتهم الضريبية الفعلية، عبر ما يعتبره "منطقة رمادية" تقع بين التجنب الضريبي والتهرب منه.
هذه الآلية تقوم على تحويل الثروات إلى شركات مملوكة للفرد نفسه، بدلاً من تسجيلها كدخل شخصي. وبما أن تلك الشركات لا تزاول أي نشاط تجاري فعلي، فهي تُصنّف كشركات "شِل" أو وهمية. الميزة الأساسية لهذا النوع من الشركات أنها تمكّن مالكها من الاحتفاظ بالأموال داخل الكيان القانوني دون دفع الضرائب مباشرة، حيث لا تُفرض الضرائب إلا عند سحب الأموال، وفقاً للمعدلات الضريبية المعتمدة.
ويصبح هذا النموذج أكثر جاذبية في الدول التي تعتمد معدلات منخفضة لضريبة الشركات، مثل المجر التي تفرض 9%، وبلغاريا 10%، وأيرلندا وقبرص بمعدل 12.5% لكل منهما.
ورغم جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لوضع حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15%، فإن هذه القاعدة لا تُطبق إلا على الشركات التي تتجاوز أرباحها السنوية 750 مليون يورو. وحتى الآن، وعلى الرغم من توقيع أكثر من 140 دولة على الاتفاق، إلا أن مرحلة التنفيذ لا تزال قيد المتابعة.
لا يمكن اختزال التخطيط الضريبي في معدلات ضريبة الدخل أو الشركات فقط، بل يتطلب فهماً شاملاً لمجموعة واسعة من العوامل، بحسب ما أوضحه خبراء لموقع "يورونيوز". تشمل هذه العوامل الضرائب المفروضة على الدخل الشخصي، والأرباح الرأسمالية، والميراث، والثروة، بالإضافة إلى ضرائب الشركات ورسوم الضمان الاجتماعي.
ورغم أن بعض الوجهات تُصنف تقليديًا كـ"جنات ضريبية"، مثل مالطا وموناكو، إلا أن الاستفادة الفعلية منها تعتمد على طبيعة دخل الفرد ومصادره. وفي بعض الحالات الخاصة، قد تتحول حتى دول معروفة بمعدل ضرائبها المرتفع كبلجيكا إلى ملاذات ضريبية، إذا ما توافرت الشروط المناسبة.
وفي ظل الجهود التي تبذلها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لزيادة الضرائب المفروضة على الشركات عالميًا، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه المساعي ستؤدي إلى إعادة النظر في أنواع الضرائب الأخرى، أو أنها ستدفع الدول إلى تقليص الامتيازات الممنوحة للأثرياء.
Relatedاتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في أوروبا.. تعرف على أغنى الدول وأفقرهاموجة الحر في فينيكس الأميركية تبرز الهوة بين الأغنياء والفقراءدراسة: كلما اتّسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء.. زاد معدل الوفيات جراء الفيضاناتيقول جيسون بورتر، مدير تطوير الأعمال في شركة "بليفينز فرانكس" للإدارة المالية: "الدول لا تمنح إعفاءات ضريبية أو تأشيرات خاصة للأثرياء من دون أن تضمن تحقيق فائدة إجمالية تفوق التكلفة". ويضيف: "يمكن القول إن العائد الضريبي المحقق من هؤلاء الوافدين سيكون أكبر مما كان يمكن تحصيله من دون وجود حوافز، لأن هذه الحوافز غالبًا ما تكون العامل الحاسم في قرار انتقالهم إلى تلك البلدان".
ويشدد بورتر على ضرورة أخذ التأثيرات الاقتصادية الكاملة في الحسبان عند تقييم الفائدة الإجمالية، بما في ذلك تأثيرها على سوق العقارات، والإنفاق في السوق المحلي، وفرص الاستثمار في ريادة الأعمال.
ولا تزال مسألة استقطاب الأثرياء الأجانب تثير انقساماً سياسياً حاداً ونقاشات حول ما إذا كانت تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، أم أنها تكرّس امتيازات لا يستفيد منها سوى قلة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل