بولسونارو يأمل أن تعزز عودة ترامب فرصه السياسية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعرب الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو عن أمله في أن تساعد عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني في تعزيز عودته إلى السلطة السياسية، وسط اتهامات له بالمشاركة في انقلاب فاشل.
وصرح بولسونارو في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن فوز ترامب قد يؤدي إلى تغيير في موقف القضاء البرازيلي، ما قد يتيح له فرصة الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2026.
وبعد أن صادرت الشرطة جواز سفر بولسونارو في وقت سابق من هذا العام، أشار الرئيس السابق إلى أن ابنه إدواردو، صديق مستشار ترامب السابق ستيف بانون، قام بدور الوسيط، وانضم إلى ترامب في منتجع مارالاغو خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقال بولسونارو إنه كان على اتصال وثيق بالإدارة الأميركية القادمة منذ انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأضاف: "كنت مستيقظا طوال الليل أشجع الرجل البرتقالي الكبير"، مستخدما المصطلح البرتغالي المحبب لترامب "لارانجاو".
ويواجه بولسونارو اتهامات تشمل التآمر لإعاقة انتقال السلطة للرئيس الحالي لولا دا سيلفا، والتورط في خطة لاغتياله. وتظهر تحقيقات الشرطة تورطه مع 36 شخصا آخرين، بينهم مسؤولون عسكريون، في محاولات لتقويض الانتخابات وزعزعة القضاء البرازيلي.
وينكر بولسونارو -مثل ترامب- صحة التهم الموجهة إليه، واصفا إياها بأنها "اضطهاد سياسي". وخلال فترة حكمه (2019-2023)، أطلق عليه لقب "ترامب المناطق الاستوائية" بسبب التشابه في أسلوبهما الشعبوي والمثير للجدل.
ومنع القضاء البرازيلي بولسونارو من الترشح لأي منصب سياسي حتى عام 2030 بسبب التهم الموجهة إليه. وزعم بولسونارو أن القضاء لا يريد سجنه فقط، بل يريده "ميتا"، مشيرا إلى ندبة كبيرة على بطنه من طعنة كادت أن تودي بحياته خلال حملة 2018.
ورغم قرار الحظر، يواصل بولسونارو نشاطه السياسي من خلال قيادة الحملات الانتخابية لحزبه اليميني. وأكد عزمه على العودة قائلا: "حان الوقت لجعل الأميركيتين عظيمتين مجددا"، مستوحيا ذلك من شعار ترامب الشهير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يوجّه صفعة لإدارة ترامب بشأن اعتقال المهاجرين في لوس أنجليس
أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، في قرار صادر مساء أمس الجمعة، حكماً ابتدائياً يمنع السلطات الفيدرالية من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في مدينة لوس أنجليس دون وجود مبررات قانونية واضحة، وذلك في خطوة اعتبرها نشطاء حقوقيون انتصاراً دستورياً في وجه سياسات التمييز العنصري التي انتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الطعن المقدم من إدارة ترامب، التي كانت تسعى لتعليق قرار المحكمة الأدنى درجة، والقاضي بوقف ممارسات احتجاز المهاجرين استناداً إلى "المظهر أو اللغة أو مكان الإقامة والعمل".
ورأت المحكمة أن المدّعين في القضية لديهم فرصة قوية لإثبات أن الاعتقالات التي نُفذت خلال تلك الفترة استندت إلى معايير عنصرية وتنميطية تخالف الدستور.
وكانت إدارة ترامب قد أرسلت في حزيران/يونيو الماضي من عام سابق قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية إلى لوس أنجليس، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وذلك بهدف دعم الشرطة المدنية في التصدي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت رفضاً لحملات المداهمة التي استهدفت مجتمعات المهاجرين، في مشهد غير معتاد من عسكرة الشؤون الداخلية الأمريكية.
ويعود أصل القضية إلى دعوى قضائية رفعها "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" في حزيران/يونيو الماضي، بدعم من مجلس مدينة لوس أنجليس وعدة مجالس محلية أخرى في جنوب كاليفورنيا، ضد مسؤولين فيدراليين، متهمين إياهم باستخدام أساليب غير قانونية لتحقيق أهداف محددة مسبقاً لعدد من الاعتقالات التي فرضتها إدارة ترامب، بما في ذلك التنميط القائم على العرق واللغة والموقع الجغرافي.
وفي قرار سابق، منع قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا الإدارة الأمريكية من مواصلة هذه الممارسات، بما في ذلك منع المعتقلين من حقهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء الاحتجاز، معتبراً أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية.
وفي القرار الأخير، شددت محكمة الاستئناف على أن السلطات الفيدرالية لا يحق لها تنفيذ اعتقالات تستند إلى عوامل مثل "لون البشرة، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، أو التواجد في أماكن مثل مواقف الحافلات، مغاسل السيارات، ساحات الانتظار، مواقع العمالة اليومية أو المزارع"، معتبرة أن هذه المعايير لا تستوفي الحد الأدنى من الشبهة المقبولة قانوناً.
ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي أو إدارة الهجرة والجمارك أي تعليق فوري على القرار، بينما رحبت شخصيات محلية وحقوقية بالحكم باعتباره "انتصاراً دستورياً حاسماً".
وقالت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، في بيان: "الأمر القضائي المؤقت سيظل سارياً، وسيوفر الحماية لسكان مدينتنا من ممارسات غير قانونية اعتمدت على التنميط العنصري والترويع الأمني".
من جانبه، قال المحامي محمد تاغسار، من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا، إن قرار المحكمة "يمثل تأكيداً إضافياً على أن الاجتياح شبه العسكري الذي قامت به إدارة ترامب في لوس أنجليس كان انتهاكاً واضحاً للدستور، وتسبب بأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها".
ويُتوقع أن يشكّل هذا الحكم سابقة قانونية في الحد من استخدام الأدوات الأمنية الفيدرالية ضد المجتمعات المهاجرة، في وقت تستمر فيه المعركة القضائية حول إرث سياسات الهجرة التي تبنتها إدارة ترامب خلال ولايتها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري