بدعم من جامعة عين شمس.. افتتاح وحدة العناية المركزة في الصومال
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
في خطوة رائدة لتعزيز القطاع الصحي في شرق أفريقيا، وفى إطار مشروع الارتباط العكسي الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مستشفى جامعة عين شمس الرقمي التابع لجامعة عين شمس والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الإندونيسية للتنمية الدولية (إندو إيد)، تم افتتاح وحدة العناية المركزة بجامعة شرق أفريقيا، كأول وحدة من نوعها في إقليم بوصاصو-الصومال.
تخدم هذه الرعاية حوالى 800,000 شخص في إقليم بوصاصو الى جانب الآلاف الذين يفدون من الأقاليم المجاورة لطلب الخدمات الصحية.
يذكر أن الوحدة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية العالمية، وتتميز بإمكانية استقبال استشارات طبية عن بُعد، مما يتيح توفير رعاية صحية متقدمة للمرضى دون الحاجة إلى السفر. ولضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة، تم تنفيذ برامج مكثفة ومتكاملة لبناء قدرات الفرق الطبية وفرق تكنولوجيا المعلومات، حيث شارك حوالي 40 شخصًا في هذه البرامج على مدار الأشهر الماضية من المشروع. هدفت هذه البرامج إلى تطوير مهارات الفرق وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات المرضى بأفضل المعايير.
كما تم إرسال فريق مصري متخصص، مكون من استشاريين رعاية مركزة وتمريض متخصص، لدعم تشغيل وحدة الرعاية المركزة على مدار ثلاثة أشهر. وحرصًا على ضمان تشغيل الوحدة بسلاسة، حضر الافتتاح كل من رئيس فريق الرعاية المركزة بالتعاون مع قائد فريق التكنولوجيا، وذلك لمتابعة العمليات التشغيلية، والتأكد من الجاهزية التقنية والطبية لتقديم رعاية صحية مثلى.
وتستمر جامعة عين شمس في تقديم الدعم المتواصل للوحدة من خلال الاستشارات الطبية عن بُعد، حيث يتيح هذا التعاون إمكانية الوصول إلى خبرات استشاريين متخصصين في الرعاية المركزة لتقديم التوجيه الطبي، وتعزيز قدرة الوحدة على تلبية احتياجات المرضى بشكل فعال ومستدام.
يأتي هذا المشروع كمثال حي على تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية، حيث يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية ورفع جودة الحياة للسكان في الصومال، بما يتماشى مع أهداف استقرار ورفاهية البلاد. ويمثل هذا المشروع امتدادًا للشراكات السابقة بين الأطراف المعنية، وخطوة استراتيجية نحو إنشاء شبكة عناية مركزة افتراضية في أفريقيا. هذه الشبكة ستستفيد من خبرات استشاريي جامعة عين شمس وغيرهم من المتخصصين لتقديم خدمات طبية فعّالة وعالية الجودة.
أقيمت مراسم الافتتاح في 20 نوفمبر 2024، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم فخامة رئيس ولاية بونتلاند، وسعادة السفير الإندونيسي، وممثلون عن البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الإندونيسية للتنمية الدولية، ومستشفى عين شمس الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس القطاع الصحي شرق أفريقيا مستشفى جامعة عين شمس البنك الإسلامي للتنمية المزيد المزيد جامعة عین شمس
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من عرض مقدرات أرض الصومال على ترامب
وانتقد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بشدة العرض الذي قدمته "أرض الصومال" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتضمن منح واشنطن قاعدة عسكرية وصفقات للمعادن الاستراتيجية مقابل الاعتراف بها كدولة ذات سيادة.
وفي تصريحات اعلامية أكد الدكتور مهران أن ما تقوم به إدارة أرض الصومال هو مقايضة غير شرعية وفقاً للقانون الدولي، حيث تحاول الحصول على اعتراف سياسي مقابل منافع اقتصادية وعسكرية، وهذا يتناقض مع المبادئ الأساسية للسيادة ووحدة الأراضي المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن عرض الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في الإقليم المنفصل يُشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ السيادة الإقليمية المنصوص عليه في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تؤكد على احترام سيادة جميع الأعضاء ووحدة أراضيهم.
وأوضح مهران أن القانون الدولي لا يعترف بحق الانفصال من جانب واحد إلا في حالات استثنائية محددة، قائلاً: اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933 تحدد شروط الاعتراف بالدولة، والتي تشمل وجود سكان دائمين وإقليم محدد وحكومة وقدرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى. لكن هذا لا يعطي الحق لأي إقليم بالانفصال دون موافقة الدولة الأم، خاصة عندما يتم ذلك بدوافع انتهازية.
وحذر استاذ القانون الدولي، من الخطورة القانونية والسياسية لأي اعتراف أمريكي بـ"أرض الصومال"، مشيراً إلى أن ذلك سيخل بالتوازن الإقليمي في القرن الأفريقي، متابعا: إذا اعترفت الولايات المتحدة بأرض الصومال، فستكون قد فتحت صندوق بندورا في القارة الأفريقية، حيث توجد عشرات الحركات الانفصالية التي ستطالب بالاعتراف المماثل، مما قد يؤدي إلى تفكك دول بأكملها.
كما أشار مهران إلى أن موقف الاتحاد الأفريقي الرافض للاعتراف بـ"أرض الصومال" منذ إعلان انفصالها يستند إلى مبدأ عدم قابلية تغيير الحدود الموروثة من الحقبة الاستعمارية، والذي تم تكريسه في الميثاق التأسيسي للاتحاد لمنع اندلاع صراعات حدودية في القارة.
وحول التبريرات الأمنية والاقتصادية للعرض الصومالي، أوضح الدكتور مهران أن الاستقرار النسبي الذي تشهده أرض الصومال مقارنة بباقي الصومال لا يبرر الاعتراف بها كدولة مستقلة، مضيفاً أن هناك سوابق تاريخية لأقاليم تمتعت بالاستقرار دون الحصول على اعتراف دولي، والاستقرار وحده ليس معياراً كافياً للاعتراف بالدولة.
وانتقد الخبير الدولي الطريقة التي تقدم بها "أرض الصومال" عرضها لواشنطن، معتبرا أن استخدام المغريات العسكرية والاقتصادية للحصول على اعتراف سياسي يُقوض مصداقية الحكم الذاتي المزعوم لهذا الإقليم، ويُظهر أنه مستعد لرهن سيادته المفترضة مقابل الدعم الخارجي.
هذا وأشار إلى أن المحادثات بين ممثلي "أرض الصومال" والسفارة الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية تُثير تساؤلات حول مدى جدية الالتزام الأمريكي بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، خاصة في ظل التنافس مع الصين على النفوذ في أفريقيا.
وحول الموقع الاستراتيجي لـ"أرض الصومال"، أكد الدكتور مهران أن أهميتها الجيوسياسية في البحر الأحمر وخليج عدن لا تبرر انتهاك سيادة الصومال، مضيفا أنه يمكن للولايات المتحدة تحقيق مصالحها الأمنية في المنطقة من خلال التعاون مع الحكومة الصومالية الشرعية، دون الحاجة لتقويض وحدة الأراضي الصومالية.
وحذر مهران من التداعيات الإقليمية لأي اعتراف أمريكي، مشيراً إلى أن ذلك قد يُشعل صراعات جديدة في المنطقة، موضحا ان الاعتراف بأرض الصومال سيُرسل رسالة خطيرة لكل الحركات الانفصالية في أفريقيا بأن الانفصال من جانب واحد يمكن أن يُكافأ إذا قدمت امتيازات للقوى الكبرى، وهذا سيُزعزع الاستقرار في القارة بأكملها.
ورحب مهران بالموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية التي أكدت التزامها بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، لافتا إلي انه هذا الموقف يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، مبديا أمله فى أن تلتزم الإدارة الأمريكية بهذا الموقف رغم الضغوط والمغريات.
وأكد أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، ولا يمكن شراء الاعتراف بالدولة بالقواعد العسكرية أو المعادن الاستراتيجية، مشددا علي ان الاعتراف بالدولة يجب أن يستند إلى أسس قانونية وأخلاقية صلبة، وليس إلى صفقات سياسية مؤقتة قد تُزعزع الاستقرار الإقليمي والدولي.
كما لفت إلي أن المجتمع الدولي عليه أن يقف موقفاً حازماً ضد محاولات شراء الاعتراف السياسي بالامتيازات الاقتصادية والعسكرية، لأن ذلك يُقوض النظام القانوني الدولي ويفتح الباب أمام المزيد من التفكك والصراعات في العالم.
كما كشف الدكتور حسن سلامة، الخبير السياسي، عن رأيه في استعداد الصومال لمنح الولايات المتحدة قاعدة عسكرية، بالإضافة إلى صفقات تتعلق بالمعادن الاستراتيجية، في إطار سعيها للحصول على اعتراف دولي بوصفها دولة ذات سيادة.
وأكد حسن سلامة، أن المسعى إلى الاعتراف الأمريكي بأرض الصومال كأقليم ودولة مستقلة بيثمل معضلة متعددة الأبعاد بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الداخلي، مضيفا:" أعتقد أن الجمهوريين يشجعوا لدرجة كبيرة دفع ترامب للاعتراف بأرض الصومال على اعتبار أنه هذا الأمر سيسمح للاستخبارات الأمريكية بإقامة آليات لعمليات طويلة الآمد لمراقبة حركة تهريب الأسلحة في المنطقة، ومراقبة أنشطة الصين أيضا التي تمتلك قاعدة في جيبوتي، يسمح لواشنطن بمراقبة أنشطة الحوثيين في المنطقة بشكل أفضل".
وتابع الخبير السياسي:" لكن هناك تحدي أخر وهو أن جمهورية الصومال تسعى هي الأخرى إلى استقطاب الدعم والتأييد الأمريكي، والولايات المتحدة لا تريد أن تخسر هذا التأييد داخل أرض الصومال وبالتالي تشجع على وحدة وسيادة أرض الصومال دون أن يكون هناك انفصال للإقليم أو الاعتراف بدولة مستقلة عنه".
وأضاف"سلامة" أن الأمر الثاني يرتبط بحساسية العلاقة والتحركات المصرية والأمريكية في منطقة دولة الصومال لأنه بالتأكيد أي اعتراف بأقليم أرض الصومال هيتم تفسيره على أنه انحياز للمصالح الإثيوبية وخصوصا أن إثيوبيا تسعى من خلال اتفاق مبدئي للتوصل إلى ميناء بربرة وإدارته.
وأردف:" بالتأكيد الاعتراف بأرض الصومال من جانب الولايات المتحدة هيفسر على أنه انحياز من جانب واشنطن للمصالح الإثيوبية على حساب المصالح المصرية، لا سيما أن الموقف بين البلدين مازال حتى الآن لم يتم تسويته فيما يتعلق بملف سد النهضة على ضوء المساومات الإثيوبية المستمرة، رغم تصريحات أنها لن تضر بكميات المياه المتدفقة إلى مصر لكن طالما لم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن لابد أن تكون الولايات المتحدة حذرة حرصا على علاقتها بمصر أيضا".
المصدر: RT
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري