الإدارية العليا ترفض مجازاة موظفة بالتربية والتعليم لسابقة مجازاتها
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية والتي طالبت فيه بمحاكمة مدرسة بإحدي المدارس، نظرًا لما اقترفته من مخالفات تأديبية.
قالت المحكمة، إن النيابة الإدارية أقامت دعواها التأديبية رقم 224 لسنة 4 ق أمام المحكمة التأديبية بالفيوم طالبة محاكمة المطعون ضدها تأديبيًا عما نسب إليها من مخالفات سبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إداريًا فأصدرت إحدى لجان التأديب بالنيابة الإدارية قرارها رقم 278لسنة2018 بمجازاة المطعون ضدها بالعقوبات الواردة به، وهى خصم سبعة أيام من راتبها.
وطعنت على ذلك بالطعن رقم 42/4ق وبجلسة 30/4/2019 ألغت المحكمة ذلك القرار فمن ثم تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأنها ولا يحق لها تعقبها بعد ذلك وعليه لا يجوز نظر دعواها التأديبية رقم 224لسنة4ق.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة فيكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون مما ينأى به عن الإلغاء ويكون الطعن الماثل قائمًا على غير سبب يبرره، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية المحكمة التأديبية التربية والتعليم النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
مجازاة سكرتير مدينة حرر محضرا كاذبا بتراخيص بناء لمواطنين تعدوا علي أراض زراعية
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، دائرة التأديب ، حكم صادر ضد سكرتير مدينة ، صادر ضده حكم بمجازته بالخصم ٣٠ يومًا من راتبه ، لما نسب اليه من الخروج علي الواجب الوظيفي ، بتحرير محضر مخالف متضمن وجود تراخيص بناء لمواطنين تعدوا علي الأراضي الزراعية بدون تراخيص بناء وبالمخالفة للقانون ، فيما أيدت البراءة الصادرة لصالح باقي المحالين لثبوت برائتهم من المخالفات المنسوبة لهم .
ونسبت إليهم النيابة الإدارية ، أنهم عام ٢٠١٥ ، بمقر عملهم وبوصفهم أعضاء لجنة تنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية رقم 186 لسنة 2015 بإزالة التعديات بدائرة محافظة الإسماعيلية ، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يلتزموا بأحكام القانون ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخرجوا علي مقتضى الواجب الوظيفي بأن أقروا بما يخالف الحقيقة والواقع بمحضر تنفيذ الإزالة ، بوجود تراخيص بناء صادرة لعدد من المواطنين خارج زمام الزراعة حال عدم وجود تراخيص صادرة لهؤلاء المواطنين وقيامهم بالتعدي على أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون.
وعام ٢٠١٧ ، أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها بالنسبة لمجازاة المحال الأول ، سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة ، بخصم ثلاثين يومًا من راتبه – تأسيساً علي ثبوت المخالفة المنسوبة إليه – مع آخرين – ثبوتاً يقينياً بما يمثل في حقهم خروجاً علي مقتضي الواجب الوظيفي بعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة مما يتعين مؤاخذتهم تأديبياً عنها.
وأقامت قضاءها في الحكم الصادر بالنسبة لبراءة عدد من العاملين بمديرية الإصلاح الزراعي ، وهم من المحال السادس حتي العاشر ، نسب إليهم من مخالفة تأسيساً علي أنهم جميعاً من العاملين التابعين لمديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية وأن اختصاصاتهم الوظيفية قاصرة علي القرى التابعة لمديرية الإصلاح الزراعي التي ليست من بينها قرى القصاصين الجديدة والحسمية القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة الواقعة بها مساحات التعدي الخاصة بالمواطنين سالفي الذكر.
ومن ثم فإنهم لا يعدو بحسب تخصصاتهم وخبراتهم التي تؤهلهم لأداء أعمالهم مسئولين عن المخالفة المنسوبة إليهم بتقرير الاتهام والتي يسأل عنها فقط أعضاء لجنة الإزالة ذوي الاختصاص من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدية القصاصين الجديد والعاملين بالإدارة الزراعية بالقصاصين الجديدة.
واستندت المحكمة، في الحكم ، أن ما ذكره الطاعن فمردودً عليه بأن المحكمة ليست ملزمة بتعقب دفاع الطاعنين في جميع جزئياته للرد علي كل منها ما دامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التي كونت منها عقيدتها في حكمها الصادر ، كما أن المحكمة لها أن تستخلص الدليل الذي تقيم عليه قضاءها من الوقائع التي تطمئن إليها دون معقب عليها في ذلك.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه