شراكة جديدة بين وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة والمركز الدولي لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
ليبيا – بحث وزير الحكم المحلي في حكومة تصريف الأعمال، بدر الدين التومي، خلال لقاء جمعه مع المديرة العامة للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، نائلة العكريمي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التنمية المحلية والحكم الرشيد.
تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي، تركزت النقاشات خلال اللقاء على آفاق تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز، بما يشمل تبادل الخبرات والدعم التقني في مجالات التنمية المحلية.
دعم جهود التنمية المستدامة
أكد الوزير التومي على أهمية الشراكة مع المركز لدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرًا إلى أن المركز يمكن أن يكون شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال.
استعداد المركز لدعم الوزارة
من جانبها، أعربت نائلة العكريمي عن استعداد المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للوزارة لتحقيق أهدافها. كما أكدت على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المحلية والحكم الرشيد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي بمحافظة ظفار
العُمانية/ نفّذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وغرفة تجارة وصناعة عُمان، زيارة ميدانية مشتركة إلى عدد من المصانع بمحافظة ظفار، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز المحتوى المحلي ودعم التنمية الصناعية.
وشملت الزيارة منشآت صناعية من قطاعات مختلفة تقع في المنطقة الحرة بصلالة، ومدائن (المؤسسة العامة للمناطق الصناعية)، والمنطقة الصناعية بظفار، وتمّ الاطلاع على سير العمليات الإنتاجية، واستعراض أبرز الإنجازات الصناعية، إلى جانب مناقشة سبل التطوير والابتكار.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه تلك المصانع، والفرص المتاحة للنمو، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يدعم أهداف الاستراتيجية الصناعية الوطنية ويُسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة.
وتأتي هذه الزيارة والقطاع الصناعي في سلطنة عُمان يشهد نموًّا لافتًا، حيث بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2024، أكثر من 3.6 مليار ريال عُماني وتجاوزت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية 6.2 مليار ريال عُماني، منها 1.8 مليار ريال عُماني من المنتجات المعدنية.
وتؤكد هذه المؤشرات على الدور المحوري للصناعات التحويلية في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن مثل هذه الزيارات وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في مواقع العمل الصناعي تتيح الاستماع بشكل مباشر إلى أصحاب المصانع والعاملين فيها، ويساعد على بناء فهم أعمق لاحتياجاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وفرص التشبيك الصناعي.
وأشار إلى أن المديرية العامة للصناعة سوف تواصل زياراتها لتشمل باقي محافظات سلطنة عُمان، ضمن خطة منهجية تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا حرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على دعم وتمكين القطاع الصناعي، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز المحتوى المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".