هل يجوز للمرأة خلع الحجاب أمام زوج ابنتها؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: ما حكم خلع المرأة للحجاب أمام زوج ابنتها؟
من جانبه رد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم ظهور الأم أمام زوج ابنتها بدون الالتزام بالحجاب الشرعي، قائلا:«أنه بما أن زوج البنت يعتبر مثل الابن، أي أنها تعتبر في مقام أمه فتحرم عليه، فيجوز أن تجلس أمامه بدون حجاب، ولكن مع الحفاظ على الآداب العامة».
وأضاف الدكتور علي فخر، خلال استضافته في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»: «أنه بموجب عقد الزواج، فإن أم الزوجة تحرم على زوج ابنتها، لقوله تعالى أثناء ذكر المحرمات من النساء: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ {النساء:23}، وقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: فأم المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها».
اقرأ أيضاً«الإفتاء» توضح فضل الصلاة على سيدنا النبي يوم الجمعة
الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء تطلق قافلة دعوية إلى شمال سيناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الحجاب الشرعي زوج ابنتها
إقرأ أيضاً:
هل الدروب شيبنج جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ممارسة ما يُعرف بنظام "الدروب شيبنج" مسموح بها شرعًا بشروط وضوابط محددة، مشددًا على ضرورة أن يلتزم القائمون على هذا النشاط بالصيغ الشرعية الصحيحة لتجنب الوقوع في معاملات محرّمة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن البيع دون تملّك السلعة وقت التعاقد يعد باطلًا شرعًا، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "لا تبع ما ليس عندك"، مشيرا إلى أن الفقه الإسلامي أجاز بعض صور التعامل التي يمكن من خلالها العمل بالدروب شيبنج دون مخالفة شرعية.
وقال: "إذا تم بيع السلعة بوصف دقيق، وجرى الاتفاق على مواصفاتها وسعرها وموعد التسليم، وتم دفع الثمن كاملًا وقت التعاقد، فإن هذا البيع يُعد من باب السَّلَم، وهو جائز شرعًا بالإجماع".
وأضاف: "أما إذا تم البيع دون امتلاك حقيقي للسلعة، وأُخذ المال مقدمًا قبل تملكها أو دون تحديد دقيق لمواصفاتها وتسليمها، فإن هذا لا يجوز شرعًا".
وأشار شلبي إلى وجود صورتين مشروعتين لهذا النوع من التجارة الإلكترونية، وهما نظام الوكالة أو العمولة حين يتفق الوسيط رسميًا مع المورد أو الشركة الأم على بيع منتجاتها، ويحصل على نسبة من الأرباح، على أن يتم شحن المنتج مباشرة من المورد إلى العميل، لافتا إلى أن الصورة الثانية هى عقد السَّلَم وهو أن يبيع التاجر منتجًا موصوفًا وصفًا دقيقًا، ويستلم الثمن كاملًا عند التعاقد، مع التزامه بتسليم السلعة في موعد محدد.
وحذّر شلبي من الصور العشوائية وغير المنضبطة التي تُمارَس في الخفاء أو دون التزام قانوني أو شرعي، قائلاً: "بيع ما لا تملكه، دون ضوابط أو إطار تعاقدي سليم، يوقع صاحبه في الحرام، وهو مرفوض شرعًا".
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي