الإحصاء : 20 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر والجابون
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الجابوني الجنرال بريس أوليجي نـجيما بقصر الاتحادية اليوم السبت الموافق 30/11/2024، وتاتى هذه الزيارة بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والجابون في مختلف المجالات، وبحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار المتبادل وزيادة معدلات التبادل التجاري، فضلاً عن دفع التواصل بين الشركات بالبلدين وتنشيط تبادل زيارات رجال الأعمال ومسئولي كبرى الشركات لاسيما في المجالات التي تمثل أولوية للجانبين كالزراعة والصحة والصناعة والبنية التحتية والإنشاءات والطاقة، وغيرها، وتزامناً مع هذه الزيارة اصدر الجهاز المركزى بياناً صحفياً يرصد العلاقات المصرية الجابونية، حيث بلغت حجم الصادرات المصرية إلى الجابون 19.
بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الجابون 650 ألف دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 188 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
كما بلغ قيمة التبادل التجارى بين مصر والجابون 19.950مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 25.188 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
اهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الجابون خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024
1. احجار واسمنت بقيمة 8.1 مليون دولار.
2. زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 2.3 مليون دولار.
3. خلاصات للدباغة والصباغة واصباغ بقيمة 1.2 مليون دولار.
4. محضرات حبوب ( مكرونة ومقرمشات) بقيمة 1.0 مليون دولار.
أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من الجابون خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024
1. خشب ومصنوعاته وفحم خشبى بقيمة 638 ألف دولار.
2. مشروبات سوائل كحولية وخل بقيمة 4 آلاف دولار.
3. آلات وأجهزة كهربائية وآلية واجزاؤها بقيمة 5 آلاف دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الجابونية في مصر 100 ألف دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 1.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2021/2022 .
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالجابون 625 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 404 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الجابونيين العاملين في مصر 13 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 18 الف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 .
وسجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان الجابون 2.5 مليون نسمة لنفس الفترة .
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الجابون طبقــاً لتقديرات البعثة 500 مصري حتى نهاية عام 2023 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقات الاقتصادية والصحة والصناعة المزيد المزيد ملیون دولار خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
لقجع : رغم الوضعية الصعبة تنزيل الأوراش الكبرى متواصل بقيادة جلالة الملك
زنقة 20. الرباط
قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، إن النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2023، تميزت إجمالا بحصيلة إيجابية، بالرغم من السياق المعقد والاستثنائي الذي تم فيه تنفيذ قانون المالية، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وأوضح السيد لقجع، في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب لتقديم مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، أنه على المستوى الدولي وبالرغم من بوادر الصمود الاقتصادي وتراجع معدل التضخم إلى 6,6 مقابل 8,6 في المئة سنة 2022، شهد الاقتصاد العالمي تباطؤا خلال سنة 2023، إذ بلغ معدل النمو 33 في المئة مقابل 3,5 في المئة سنة 2022.
وأضاف، في السياق ذاته، أن هذه المعطيات تعزى إلى استمرار الأزمات وتشابكها وتصاعد حدة التوترات الجيو-سياسية، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات على نمو الاقتصاد العالمي وأسعار المواد الأولية، لاسيما الطاقية والغذائية.
أما على المستوى الوطني، فأكد أن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرته المتجددة على التكيف مع تداعيات هذه الظرفية الدولية المعقدة والتعافي منها، بالإضافة إلى مواجهة تأثيرات الجفاف وتفاقم العجز المائي، وكذا تداعيات زلزال الحوز الذي شهده المغرب خلال شهر شتنبر 2023.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أنه “لمواجهة آثار هذه الوضعية الصعبة على ماليتنا العمومية، اتخذت الحكومة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله مجموعة من التدابير الاستباقية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مواكبة الأسر المتضررة من زلزال الحوز من خلال صرف المساعدات الاستعجالية وإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المنكوبة”.
وتابع بأن هذه التدابير تساوقت مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وتنزيل الأوراش والمشاريع الكبرى المترجمة للتوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023، والمتمثلة في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات”.
علاوة على ذلك، استعرض “التحسن الملحوظ الذي عرفه معدل النمو بتحقيق نسبة 3,4 في المئة مقابل 1,5 في المئة فقط سنة 2022، إثر التطور المهم للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المئة، والانتعاش الطفيف للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,4 في المئة”.
وأشار إلى أن العجز التجاري سجل انخفاضا قدره 73 في المئة نتيجة “الأداء الجيد للصادرات وانخفاض فاتورة الطاقة”، مبرزا الانتعاش القوي لعائدات السياحة، واستمرار الدينامية الإيجابية لتحويلات مغاربة العالم، مما أسهم في ارتفاع احتياطي العملة الصعبة بمقدار 212 مليار درهم، أي بنسبة 6.4 سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022، ليصل إلى ما يقارب 359 مليار درهم أي ما يمثل 5 أشهر و 15 يوما من واردات السلع والخدمات.
وعلى مستوى المالية العمومية، أوضح السيد لقجع أن الارتفاع المسجل بالنسبة لتحصيل الموارد والتتبع الدقيق لتنفيذ النفقات مكن من التحكم في عجز الميزانية في حدود 4,4 في المئة، مقارنة مع 4,5 في المئة المستهدف على مستوى قانون المالية، و5,4 في المئة المسجل برسم سنة 2022، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تراجع نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الإجمالي بما قدره 2 نقطة مئوية، لتستقر في حدود 69,5 في المئة مقابل 71,5 في المئة نهاية سنة 2022.
وسجل أنه بفضل هذه النتائج الإيجابية تمكنت المملكة من الحفاظ على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندارد أند بورز)، وهو التصنيف الذي أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة؛ كما استطاع المغرب خلال نفس السنة الخروج من اللائحة الرمادية لكل من مجموعة العمل المالي (غافي) والاتحاد الأوروبي.
وأبرز أن النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، أظهرت أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة بلغت عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، وسجلت تقديرات موارد الميزانية العامة برسم قانون المالية، بما فيها حصيلة الاقتراض، ما قدره 423,8 مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموعه 485,2 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 114,50 في المئة، مضيفا أن الموارد العادية شكلت حوالي 69,72 في المئة من مجموع الموارد المحصلة.
وخلص السيد لقجع إلى أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 بشكل عام زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال