نمو ملحوظ وإنجازات ملموسة في المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة

 

مسقط- العُمانية

شهدت السوق الخليجية المشتركة إنجازات متتالية خلال السنوات الماضية تجسيدًا للمادة الثالثة للاتفاقية الاقتصادية التي بموجبها يعامل المواطنون الطبيعيون والاعتباريون في دول مجلس التعاون نفس معاملة المواطنين دون تمييز أو تفريق في كافة المجالات الاقتصادية.

وقد تحقق خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات في المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة، والتي تتمثل في التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية الأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبة، وتداول وشراء الأسهم، وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن مؤشرات مسار التنقل والإقامة سجلت بنهاية عام 2023م تنقل 36.5 مليون مواطن من مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء بنسبة زيادة بلغت 154 بالمائة مقارنة بعام 2007م، وفي مسار العمل في القطاعات الحكومية والأهلية بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي 11.2 ألف مواطن خليجي و21.2 ألف مواطن في القطاع الأهلي.

أما في مسار التأمين الاجتماعي والتقاعد فبلغ عدد المشمولين في نظام التقاعد من مواطني دول المجلس بالدول الأعضاء الأخرى نحو 16.8 ألف مواطن بنسبة نمو قدرها 311.4 بالمائة مقارنة مع عام 2007م، كما بلغ عدد المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية 17.9 ألف مواطن من مواطني دول المجلس بالدول الأعضاء الأخرى بنسبة نمو قدرها 347.9 بالمائة.

وفيما يتعلق بمسار مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بلغ عدد التراخيص 81.2 ألف ترخيص ممنوح لمواطني دول مجلس التعاون الممارسة الأنشطة الاقتصادية بالدول الأعضاء الأخرى (تراكمي) وبنسبة نمو قدرها 455.6 بالمائة مقارنة مع عام 2007م، و29 بنكًا تجاريًّا خليجيًّا مصرح لها بالعمل بالدول الأعضاء وبنسبة نمو قدرها 61.1 بالمائة مقارنة مع 2007م، وبلغ حجم التجارة البيئية لدول مجلس التعاون 131.6 مليار دولار أمريكي مقاسة بقيمة الصادرات البينية وبنسبة نمو قدرها 67 بالمائة مقارنة مع عام 2012م.

وبينت الإحصاءات أن هناك نحو 8.7 ألف حالة تملك للعقارات لمواطني دول مجلس التعاون في الدول الأعضاء الأخرى وبنسبة نمو قدرها 25.7 بالمائة مقارنة بعام 2007م.

وأوضحت البيانات في مسار تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات أن عدد المساهمين في الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها من قبل مواطني دول مجلس في الدول الأعضاء الأخرى بلغ نحو 522.2 ألف مساهم يمتلكون أسهمًا في 737 شركة من الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس، بنسبة زيادة قدرها 28.4 مقارنة بعام 2007 وبلغ رأس مالها حوالي 520.4 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو 226.9 بالمائة مقارنة بعام 2007م.

وفي مؤشرات مسار الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، بلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 39.5 ألف طالب من مواطني دول مجلس التعاون يدرسون في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى، وبنسبة نمو قدرها 1.3 بالمائة مقارنة بعامي 2006/2007، وبلغ عدد الطلبة 12.8 ألف طالب من مواطني دول المجلس يدرسون في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى وبنسبة نمو 375.1 بالمائة.

 

وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية 204.3 ألف مواطن من أبناء دول المجلس الذين تلقوا الخدمات الصحية بالمستشفيات والمستوصفات الصحية الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية