الاستثمار المؤسسي المحلي يمتص موجات البيع الأجنبي ببورصة مسقط
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
رفعت المؤسسات الاستثمارية المحلية مشترياتها ببورصة مسقط في تداولات الأسبوع الماضي لامتصاص موجات البيع الأجنبي ومبيعات الأفراد في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الأسهم مزيدًا من التراجع وشكّلت فرصًا جذابة للمحافظ الاستثمارية طويلة الأجل.
وسجلت 41 ورقة مالية تراجعًا في تداولات الأسبوع الماضي من بينها عدد من البنوك وشركات الاتصالات والطاقة بالإضافة إلى شركات صناعية قيادية، وجاءت هذه التراجعات قبيل اختتام السنة المالية لمعظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، الأمر الذي دفع المؤسسات الاستثمارية المحلية لزيادة مشترياتها من الأسهم وسط توقعات بتحسن الأداء المالي لمعظم الشركات المدرجة في البورصة.
وبلغت مشتريات المؤسّسات الاستثمارية المحلية الأسبوع الماضي 17.9 مليون ريال عُماني مستحوذة على 65.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة 6.7 مليون ريال عُماني تمثل 24.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وأدّت التراجعات التي شهدتها الأسهم الأسبوع الماضي إلى هبوط المؤشر الرئيس والمؤشرات القطاعية للبورصة، فقد سجل المؤشر الرئيس تراجعًا بنحو 46 نقطة وأغلق على 4563 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 30 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعًا بـ46 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات حوالي 20 نقطة، وهبط المؤشر الشرعي إلى 408 نقاط مسجلا تراجعًا بـ10 نقاط.
وفي المقابل سجلت 21 ورقة مالية ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي أبرزها ظفار للأغذية والاستثمار والمدينة للاستثمار القابضة والأسماك العُمانية وصندوق أمان للاستثمار العقاري وبنك صحار الدولي. وارتفعت تداولات الأسبوع الماضي إلى 27.5 مليون ريال عُماني مقابل 11.4 مليون ريال عُماني في الأسبوع السابق الذي اقتصرت فيه التداولات على 3 أيام، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي إلى 7829 صفقة مقابل 4382 صفقة في الأسبوع الذي سبقه.
وتصدرت أوكيو للاستكشاف والإنتاج الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بـ12.6 مليون ريال عُماني تمثل حوالي 46 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثانية بـ3.2 مليون ريال عُماني تمثل 11.7 مليون ريال عُماني، وجاءت صكوك المضاربة الثانوية غير المضمونة لأومينفست في المرتبة الثالثة بـ2.4 مليون ريال عُماني تمثل 8.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وجاء تركيز المستثمرين على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج بعد هبوطه إلى مستويات مغرية للمحافظ الاستثمارية، وتراوح سعر السهم خلال تداولات الأسبوع الماضي بين 354 بيسة و352 بيسة وشهد تنفيذ 3257 صفقة، وأغلق على 352 بيسة متراجعًا بيسة واحدة خلال الأسبوع ليقترب بذلك من سعر الاكتتاب للمستثمرين العُمانيين الأفراد البالغ 351 بيسة.
وارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط في ختام تداولات الأسبوع الماضي إلى 27 مليارًا و393 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ16.7 مليون ريال عُماني مستفيدة من ارتفاع القيمة السوقية للشركات المغلقة التي لا يتم تداولها داخل القاعة إلى 10 مليارات و930 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 100 مليون ريال عُماني فيما سجلت شركات المساهمة العامة تراجعًا في قيمتها السوقية متأثرة بتراجع أسعار الأسهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعرض الشامل والمُفصّل الذي قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.
واعتبر السلاب هذه الخطوة بمثابة حجر زاوية أساسي في مسيرة الدولة نحو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تعتمد على رؤية استثمارية واضحة المعالم وتستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر.
وأكد السلاب أن قطاع الصناعة، بصفته قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخريطة الطموحة، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، كما أوضح الوزير، من شأنه أن يوفر البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية.
وثمّن رئيس لجنة الصناعة بشكل خاص المستهدفات الطموحة التي تضمنها عرض الوزير لقطاع الصناعة، لا سيما السعي نحو تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية واستهداف جذب استثمارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، واستقطاب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات ضخمة. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فهمًا عميقًا لإمكانيات القطاع الصناعي المصري، والرغبة الجادة في توطين صناعات جديدة ومتطورة، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات الدولة لتعميق التصنيع المحلي.
وشدد النائب محمد السلاب على أهمية ما طرحه الوزير بشأن تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، مع توفير سياسات نقدية ومالية مستقرة ومحفزة، مؤكدًا أن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الإنتاج، هي عوامل حاسمة لنجاح أي خطة استثمارية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب استثمارات طويلة الأجل وثقة عالية في مناخ الأعمال.
ونوّه السلاب بأهمية الجدول الزمني المحدد لإعداد الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أشهر، وأن تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.ط، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات ترويجية عالمية فعالة وموجهة، تستعرض المزايا التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير مدخلات إنتاج محلية.
وأعرب رئيس صناعة النواب عن تفاؤله الكبير بقدرة هذه الخريطة الاستثمارية، بدعم من الإرادة السياسية الراسخة وتكامل جهود كافة الوزارات المعنية، على إحداث نقلة حقيقية في المشهد الاستثماري المصري، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لكافة الجهود التي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه