بذريعة "مكافحة الإزعاج".. قيود جديدة ضد المساجد في إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أوامر بمصادرة مكبرات الصوت من المساجد في المناطق المختلطة بإسرائيل بذريعة مكافحة الإزعاج.
ووجه بن غفير خلال الأيام الأخيرة وثيقة إلى قيادة الشرطة تطلب اقتحام المساجد ومصادرة مكبرات الصوت بذريعة مكافحة الإزعاج.
وفي الوثيقة يقول إن هناك قوانين تستند إليها هذه الإجراءات معتبرا أن "مصادرة مكبرات الصوت ستشكل رادعا لجميع أفراد المجتمع العربي في إسرائيل".
وطالب بن غفير بفرض غرامات مالية على المصلين المسلمين المتسببين في ما يدعي أنه "يشكل إزعاجا".
كما تشمل الغرامات وفقا لتعليمات بن غفير إلى الشرطة الإسرائيلية الحالات التي لا يمكن مصادرة السماعات فيها.
وكتب بن غفير عبر حسابه على منصة إكس: "أشعر بالفخر لقيادة سياسة تحد من الضوضاء الناجمة عن مكبرات الصوت بالمساجد والتي تزعج سكان إسرائيل".
وتابع: "معظم الدول الغربية ودول عربية تفرض قيودا على الضوضاء، الصلاة حق أساسي لكن لا يمكن أن تأتي على حساب جودة حياة الناس".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل الشرطة الإسرائيلية فلسطين بن غفير المساجد رفع الآذان إسرائيل الشرطة الإسرائيلية أخبار إسرائيل مکبرات الصوت بن غفیر
إقرأ أيضاً:
بوادر خلاف بين سموتريتش و بن غفير
#سواليف
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار #بن_غفير رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو بعقد جلسة طارئة لمناقشة تحويل 700 مليون شيكل لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع #غزة.
وجاء هذا الطلب في ظل تقارير أفادت بتمويل العملية من ميزانيات مدنية ودون نقاش حكومي كاف.
وجاء طلب بن غفير عقب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية “كان” بشأن تحويل #الحكومة هذا المبلغ مطلع أيار الماضي، وسط اعتراضات داخلية على توقيت ونوع الدعم المقدم.
مقالات ذات صلة أردنيون يستقبلون المنتخب العراقي في مطار الملكة علياء / شاهد 2025/06/08وأعرب بن غفيرعن رفضه القاطع لتقديم أي مساعدات في ظل استمرار احتجاز الإسرائيليين لدى حركة ” #حماس ” واستمرار القتال، معتبرا “تمويل الغذاء والإمدادات لمن شاركوا في مجازر السابع من أكتوبر أمرا غير مقبول”.
وأشار بن غفير إلى أن وزير المالية بتسلئيل #سموتريتش هو من بادر باقتراح التمويل تحت بند “احتياج أمني عاجل”، دون توضيح ماهية هذا الاحتياج، لافتا إلى أن القرار لم يُدرج على جدول الأعمال مسبقا، وتم تمريره في نهاية الجلسة بعد مغادرة عدد من الوزراء.
ووفقا لتحقيق “كان”، جرى إدراج المبلغ ضمن ميزانية الأمن دون تحديد وجهته الفعلية، في حين نفى مكتب وزير المالية حدوث أي تحويل، رغم أن القرار صدر عنه رسميا.
وتم اقتطاع المبلغ من ميزانيات مدنية تشمل التعليم، الصحة، الرفاه، والمواصلات، ضمن خطة تقليصات حكومية عامة.
وفي أعقاب النشر، طالب أعضاء في لجنة المالية من كتلة المعارضة بعقد جلسة عاجلة لكشف تفاصيل التحويل، الجهات المتورطة، والآلية التي تم بها تمرير القرار، مؤكدين أن “معلومات بهذا الحجم لا يُعقل أن تُكشف عبر وسائل الإعلام فقط”.
وفي رد مشترك صدر عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية، جاء: “حتى هذه الليلة، دولة إسرائيل لا تمول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة”.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس