ميناء دمياط يعلن حركة الواردات والصادرات من البضائع العامة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادرت 15 أخرى؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 32، فيما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30 ألفا و783 طنا تشمل: 20 ألف طن يوريا و1390 طن مولاس و2639 طن كلينكر و6744 طن بضائع متنوعة.
حركة الوارد من البضائع العامةووفق بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، فإن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت نحو 58 ألفا و850 طنا تشمل: 160 طن سيلاج و8046 طن حديد و1125 طن خردة و49 ألفا و453 طن ذرة و233 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 66 طنا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1539 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 802 حاوية مكافئة، فب حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3205 حاوية مكافئة، فيما ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 120 ألفا و262 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164 ألفا و407 أطنان.
كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3591 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية، و3 أخرى بعد تفريغ عدد 75 حاوية 40 قدم قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5190 حركة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط حركة الصادر البضائع العامة حركة الوارد من البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
جمارك تعز تتلف 8 أطنان من البضائع المهربة والمنتهية
يمانيون |
أتلف مكتب جمارك ورقابة تعز، اليوم الأحد، كميات كبيرة من البضائع غير المطابقة للمواصفات، شملت مواداً مهربة ومنتهية الصلاحية، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على حركة السلع وحماية صحة وسلامة المستهلك اليمني.
وأوضح نائب مدير المكتب، محمد الحسني، أن الكمية المتلفة بلغت نحو ثمانية أطنان، وتضمنت ما يقارب 74 صنفاً متنوعاً من البضائع، شملت سجائر وأدوية ومواد استهلاكية ممنوعة أو مرفوضة من قبل الجهات المختصة، مؤكداً أن عملية الإتلاف تمت وفق الضوابط القانونية وبحضور لجنة مختصة.
وشارك في عملية الإتلاف ممثلو هيئة المواصفات والمقاييس، ووزارة الزراعة، ونيابة المخالفات، إلى جانب فرق من وحدة مكافحة التهريب والأمن والمخابرات، حيث تم تنفيذ الإجراءات بإشراف اللجنة المركزية من ديوان مصلحة الجمارك، برئاسة مدير عام المبيعات والمستودعات محمد عبدالله عزيز.
وأكد الحسني أن المكتب لن يتهاون مع أي محاولات لإدخال سلع مهربة أو مخالفة، وأنه سيواصل جهوده في ضبط وإتلاف أي مواد تشكّل خطراً على صحة المواطنين أو تخالف المعايير القانونية المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة رقابية واسعة تهدف إلى منع تسلل البضائع الضارة إلى الأسواق المحلية، والتصدي لعمليات التهريب التي تستهدف الأمن الغذائي والدوائي في البلاد.