منح 4 مشروعات للطاقة المتجددة الرخصة الذهبية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ألقت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كلمة رئيسية خلال مؤتمر الطاقة المتجددة الذي أُقيم على هامش معرض مصر للطاقة.
واستعرضت فيها جهود الهيئة لدعم تحول الاقتصاد المصري نحو الطاقة النظيفة، مؤكدة التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار.
أوضحت الدكتورة داليا الهواري أن الهيئة اتخذت خطوات استراتيجية لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها في هذا القطاع، طبقًا للمادة 11 من قانون الاستثمار.
وأكدت أن الحكومة المصرية منحت الرخصة الذهبية لأربع مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة، من أصل 38 مشروعًا حصلت على هذه الرخصة حتى الآن، وشرحت أن الرخصة الذهبية هي موافقة شاملة تضم جميع التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل وادارة المشروعات، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار.
وتطرقت الدكتورة داليا إلى استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار، التي تركز على تشجيع الاستثمار المستدام وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وأبرزت الجهود المؤسسية التي تم اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف، ومنها:
تأسيس إدارتين مركزيتين للمسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال.
اعتماد نموذج استرشادي جديد لاتفاقيات الاستثمار الدولية يربط الاستثمار بتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة.
كما أكدت أن الهيئة تتولى رئاسة نقطة الاتصال الوطنية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتعزيز السلوك المسؤول للشركات متعددة الجنسيات، وتنظم بشكل دوري دورات تدريبية وورش عمل للتوعية بالقضايا البيئية.
وأشارت الدكتورة داليا الهواري إلى الإشادة الدولية بجهود الهيئة، حيث حصلت على المركز الأول في مؤشر "الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة" لعام 2023، من بين 74 وكالة استثمار عالمية، وفق تقرير الاتحاد العالمي لوكالات ترويج الاستثمار .(WAIPA) كما نالت الهيئة جائزة التميز في تشجيع الاستثمار المستدام في الأعمال الزراعية من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن الهيئة ستواصل العمل على دعم التحول للطاقة النظيفة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في هذا المجال الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة استثمارات الطاقة هيئة الاستثمار الرخصة الذهبية الاقتصاد المصري المزيد المزيد الدکتورة دالیا الهواری الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.