الهواري: هيئة الاستثمار تسعى لجذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة اتخذت خطوات استراتيجية لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها في هذا القطاع، طبقًا للمادة 11 من قانون الاستثمار.
وقالت فى كلمتها خلال مؤتمر الطاقة المتجددة الذى أقيم على هامش معرض مصر للطاقة أن الهيئة تعمل وفق المادة 15 من القانون، على تحفيز الشركات لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية من خلال أنشطة تشمل إعادة تدوير المخلفات، واستخدام الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتنفيذ مشروعات التكيف مع آثار التغير المناخي.وقالت إن الهيئة تدعم تحول الاقتصاد المصري نحو الطاقة النظيفة، مؤكدة التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار.
وأكدت أن الحكومة المصرية منحت الرخصة الذهبية لأربع مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة، من أصل 38 مشروعًا حصلت على هذه الرخصة حتى الآن، وشرحت أن الرخصة الذهبية هي موافقة شاملة تضم جميع التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل وادارة المشروعات، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار.
وتطرقت الدكتورة داليا إلى استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار، التي تركز على تشجيع الاستثمار المستدام وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وأبرزت الجهود المؤسسية التي تم اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف، ومنها:
تأسيس إدارتين مركزيتين للمسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال.
اعتماد نموذج استرشادي جديد لاتفاقيات الاستثمار الدولية يربط الاستثمار بتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة.
كما أكدت أن الهيئة تتولى رئاسة نقطة الاتصال الوطنية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتعزيز السلوك المسؤول للشركات متعددة الجنسيات، وتنظم بشكل دوري دورات تدريبية وورش عمل للتوعية بالقضايا البيئية.
وأشارت الدكتورة داليا الهواري إلى الإشادة الدولية بجهود الهيئة، حيث حصلت على المركز الأول في مؤشر "الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة" لعام 2023، من بين 74 وكالة استثمار عالمية، وفق تقرير الاتحاد العالمي لوكالات ترويج الاستثمار .(WAIPA) كما نالت الهيئة جائزة التميز في تشجيع الاستثمار المستدام في الأعمال الزراعية من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن الهيئة ستواصل العمل على دعم التحول للطاقة النظيفة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في هذا المجال الحيوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة داليا الهواري داليا الهواري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة الطاقة المتجددة الدکتورة دالیا
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا
استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته إلى فرنسا، بتفقد محطة "Grand Maison" التى تعد أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، وتم اختيارها كأحد المواقع التجريبية لبعض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية التى يمكن أن تساعد محطات الطاقة الكهرومائية على المشاركة فى دعم استقرار الشبكة الكهربائية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وهو مايتطلبه من إدخال مشروعات الضخ والتخزين، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية.
استمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولى المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه كأحد أهم مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة المستدامة والمستقرة، وكذلك معدلات الوفر فى الوقود والتكنولوجيا المستخدمة فى محطة Grand Maison التى تبلغ قدرتها 1800 ميجاوات وتتكون من 12 توربينة و 9 مضخات وتشمل محطتين للطاقة، الأولى فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية، وأخرى تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، وأهمية عمل المحطة فى أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية، وتحتوى على وحدات متطورة تعرف بإسم الوحدات التوربينية العكسية لتكون قادرة على العمل فى اتجاهين كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه وكمضخات لرفع المياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة، وتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً من المحطة 1420 جيجاوات ساعة، ويمكن للمحطة زيادة إنتاجها خلال ثلاث دقائق لتغذية ما يصل على 1.8 جيجاوات من الكهرباء.
أشار الدكتور محمود عصمت، إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة وأنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكداً الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار داخل مصر، فى ضوء التعاون القائم والشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها الطاقة النظيفة، والضخ والتخزين، و دعم وتطوير الشبكة الكهربائية، ومراكز التحكم، والتدريب، وخفض الفقد، موضحا الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى.
أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وضمان استقرار الشبكة بإدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين، موضحا الاهتمام الخاص بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، لتصل إلى 60 % عام 2040، مشيرا إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحاً الاعتماد على القطاع الخاص فى هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية