«النواب» يبحث تحسين شبكة الأمان الاجتماعي بمشروع قانون الضمان والدعم النقدي
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة.
مشروع قانون الضمان الاجتماعييأتي مشروع قانون مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة، سواء كانت للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي والجامعي غير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى.
ويشتمل مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني على عدد من الأهداف وتشمل تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.
صحة المرأة الإنجابيةكما تضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحصين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها في ثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية وكذلك المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي حنفي جبالي مجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعی والدعم والدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطالب بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية وتحرير أموال المقاصة
فلسطين – دعت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، إلى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، خصوصا وسط حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.
جاء ذلك في رسالة من رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نقلها السفير مهند العكلوك، وفق بيان صادر عن مكتب مصطفى.
وأكد مصطفى في رسالته، ضرورة “توفير الدعم المالي وتفعيل شبكة الأمان المالي التي أكدت عليها قمة بغداد في أيار الماضي، وذلك لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها خصوصا في ضوء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”.
وشدد على أهمية دعم الجهود الفلسطينية لإلزام إسرائيل بتحويل أموال المقاصة المحتجزة، والتي تقدر بنحو 2.2 مليار دولار.
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
وأشار مصطفى إلى “تصاعد التزامات الحكومة في ظل العدوان الإسرائيلي، لتأمين رواتب ومخصصات لأكثر من 170 ألف مستفيد، والتزاماتها المستمرة تجاه قطاع غزة، إلى جانب أكثر 150 ألفا من الأسر التي تحظى بمخصصات اجتماعية وغيرها من الالتزامات لتوفير الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا”.
ونقل بيان مكتب مصطفى، عن أبو الغيط استعداده لبذل كل جهد ممكن لدعم القضية الفلسطينية ووقف جرائم إسرائيل، والتواصل مع الأطراف الدولية بما فيها الولايات المتحدة للضغط على تل أبيب للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.
وأُقرت شبكة الأمان المالية العربية عام 2010 بقيمة 100 مليون دولار شهريا لدعم الحكومة الفلسطينية في الأزمات المالية.
وفي أكثر من مناسبة، طالب الفلسطينيون جامعة الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية، إلا أن طلباتها لم تنفذ.
والاثنين، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها تعمل على تأمين الموارد اللازمة لصرف الدفعة الثانية من راتب شهر نيسان/ أبريل 2025 في أقرب وقت، وذلك بعد أن صرفت 35 بالمئة منه قبيل عيد الأضحى.
واضطرت الحكومة الفلسطينية لعدم صرف رواتب الموظفين قبل عطلة عيد الفطر الماضي، “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير/ شباط) 2025″، وفق بيان للوزارة في حينه.
ومنتصف أبريل الماضي صرفت الحكومة رواتب فبراير، فيما صرفت رواتب مارس/ آذار، منتصف مايو/ أيار الفائت.
وفي 31 مارس الماضي، أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة).
وفي بيان سابق، وأوضحت وزارة المالية أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (نحو 1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
الأناضول
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر