مؤسسات التمويل الدولية تستثمر 890 مليون دولار في شركات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أن استثمارات مؤسسات التمويل الدولية في شركات القطاع الخاص المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت نحو 890 مليون دولار، في عدد من القطاعات الحيوية من بينها التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين القطاع الخاص يعد محورًا رئيسيًا من محاور شراكتنا الاستراتيجية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، وذلك اتساقًا مع رؤية الحكومة الهادفة لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، مشيرة إلى الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهكلية بمحاوره الثلاثة، من أجل تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في قيادة جهود التنمية.
وأكدت أهمية ما تم تنفيذه في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار ركائزه الثلاثة؛ تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات مُحفزة للقطاع الخاص سينعكس في الأجل القصير على مؤشرات الاقتصاد المصري، والنمو الاقتصادي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجيات القُطرية مع شركاء التنمية، للتباحث باستمرار حول الأدوات التمويلية المبتكرة التي يُمكن أن تستفيد منها شركات القطاع الخاص في مصر سواء شركات كُبرى أو صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة، موضحة أن منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تُتيح مختلف المناقصات والفرص التمويلية لتربط القطاع الخاص بشركاء التنمية، بما يُعزز استفادته من تلك الأدوات.
ونوهت الدكتورة رانيا المشاط، بأن الاستثمارات التي ضختها بنوك التنمية مُتعددة الأطراف في مصر خلال نوفمبر الماضي، تميزت بالتنوع واستخدام أدوات مالية مبتكرة ودافعة للعمل المناخي والاستدامة، سواء على مستوى الضمانات التي تمت إتاحتها من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أو من خلال الاستثمارات في سند الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي، وكذلك تمويل التحول الأخضر بقطاع السياحة، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة من خلال برنامج «نُوَفِّي».
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن أدوات التمويل المبتكرة التي يتيحها الشركاء الدوليون، تُسهم في خفض تكلفة التمويل للقطاع الخاص في ظل ما تتميز به من طول أجل السداد وانخفاض مستويات الفائدة مُقارنة بالتمويلات التجارية، كما أنها تُسهم في خفض المخاطر، وتُحفز الاستثمارات في قطاعات التنمية ذات الأولوية، مضيفة أن الوزارة تعمل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي على تعزيز استفادة القطاع الخاص المصري من منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك خلال يوليو الماضي، والتي تُسهم في تحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص في جهود التنمية، فضلًا عن ذلك فإن الوزارة تمضي في مباحثاتها مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها مارس الماضي بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي من المرتقب أن تُعزز استثمارات القطاع الخاص في السوق المحلية.
*مؤسسة التمويل الدولية (IFC)*
وجاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في طليعة المستثمرين خلال الشهر الماضي، حيث وقعت المؤسسة مع3 شركات قطاع خاص استثمارات بنحو 605 مليون دولار، خلال زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لمصر، من بينها استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة، التي يُصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا، كما وقعت تمويل مُرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر.
بالإضافة إلى تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء.
*البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)*
بينما وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، تمويلات واستثمارات بقيمة 184 مليون دولار، من بينها 100مليون دولار استثمارات في سندات الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي، كما قدم البنك ضمانة للبنك التجاري الدولي بقيمة نحو 26 مليون دولار، لتعزيز لتمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
وأتاح البنك الأوروبي، ضمانة بقيمة 37 مليون دولار لبنك QNB، لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر والحد من مخاطر الائتمان على التمويل الجديد المقدم لها، بما يدعم قدراتها التنافسية والتشغيلية ويضمن استمرارية أعمالها.
وفي سياق آخر، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمويلًا ميسرًا بقيمة 21.3 مليون دولار، لشركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح"، بهدف تمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة في منطقة خليج السويس، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القائمة فى قطاع الطاقة المتجددة فى مصر، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، عبر مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّى».
*المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII)*
وفي ذات السياق عززت المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII)، استثماراتها في السوق المحلية باستثمار نحو 100 مليون دولار في سند الاستدامة الذي أطلقه البنك العربي الأفريقي الدولي.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هي محافظ مصر لدى البنك الدولي ولدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتعمل الوزارة على تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي حتى عام 2027، والشراكة القُطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حتى عام 2027، حيث تتضمن الاستراتيجتان عددًا من المحاور التي تُعزز جهود التنمية في مصر، وعلى رأسها تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مؤسسة التمويل الدولية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة العربی الأفریقی الدولی الدکتورة رانیا المشاط الصغیرة والمتوسطة الطاقة المتجددة التمویل الدولیة جهود التنمیة للقطاع الخاص القطاع الخاص ملیون دولار التنمیة ا الخاص فی من خلال تمویل ا التی ت فی مصر
إقرأ أيضاً:
بدء فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للجمعية الدولية لدراسات الترجمة
العُمانية: بدأت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للجمعية الدولية لدراسات الترجمة والدراسات الثقافية بعنوان «الترجمة المستدامة في عصر استخلاص المعرفة وتوليدها وإعادة إنتاجها»، تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس جامعة السُّلطان قابوس.
يتضمن المؤتمر الذي تستضيفه جامعة السُّلطان قابوس تحت رعاية كل من وزارة الإعلام ووزارة الثقافة والرياضة والشباب ،على مدار 4 أيام، عددًا من حلقات العمل المصاحبة والجلسات منها: جلسة تكنولوجيا الترجمة ويديرها يعقوب المفرجي، وجلسة دور مؤسسات الترجمة في تعزيز استدامة الهُوية والتراث والثقافة وتديرها منال الندابية، وجلسة دور الترجمة في استدامة الهُوية والتّراث والثّقافة وتديرها ملاك البحري، وجلسة دور الترجمة في تعزيز التواصل الحضاري وتديرها رحمة الحبسية، إلى جانب حلقة عمل إنشاء البيانات الافتراضية بتقنية الواقع الافتراضي ويقدمها بدر الريسي.
ويُعد المؤتمر الذي تشارك فيه نخبة من العلماء والباحثين والخبراء وأعضاء هيئة التدريس والطلبة من 61 دولة، من أبرز المنصات الأكاديمية العالمية المتخصصة في مجال الترجمة والدراسات الثقافية على مستوى العالم، ليشكل بذلك منبرًا علميًّا رفيعًا للحوار وتبادل الخبرات، واستكشاف أحدث الاتجاهات والنظريات والممارسات في هذا الحقل المعرفي الحيوي وتطبيقاته في مختلف مجالات الحياة مثل حفظ التراث وصونه وتحقيق السلام وتعزيز التفاهم الدولي ونقل المعرفة في مجال الطبّ والصحة العامة وترسيخ قيم العدالة في القضاء القانوني والقضائي وتطبيقاته في مجال السياحة والإعلام ومجال العلاقات الدولية وتعزيز مفهوم القوة الناعمة في العلاقات بين الدول.
ويأتي اختيار سلطنة عُمان لاستضافة النسخة الثامنة من المؤتمر تقديرًا لدورها العالمي في دعم قيم السلام والحوار والتفاهم بين الثقافات في ظل التحولات الدولية الراهنة، وباعتباره فرصة لتعزيز القوة الناعمة لعُمان من خلال حضور علمي وثقافي دولي واسع في مجالي دراسات الترجمة والتواصل الثقافي. وتسهم محاور المؤتمر في دعم إحدى ركائز رؤية عُمان 2040 المتعلقة بالمواطنة والهُوية والتراث والثقافة الوطنية، عبر ترسيخ دور الترجمة بوصفها أداة أساسية لاستدامة الهُوية والحوار والتبادل المعرفي، وبما يعزز بناء مجتمع معرفي قادر على نقد المعرفة وتوظيفها وإنتاجها.
ويتضمن المؤتمر معرضًا تشارك فيه مؤسسات حكومية وخاصة من سلطنة عُمان وخارجها لعرض مبادراتها وخبراتها في مجالات الترجمة والثقافة.
وقال الدكتور عبد الجبار الشرفي، الأستاذ المشارك بقسم اللغة الإنجليزية والترجمة ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر في كلمة الافتتاح: إن المؤتمر استقبل 336 ملخصا بحثيًّا من مختلف أنحاء العالم، خضعَت جميعها لعملية تحكيم دقيقة وصارمة أشرف عليها 80 عالمًا وباحثًا من المتخصصين الدوليين. وقد تم اعتماد 236 ملخصا تشكل المادة العلمية لهذا المؤتمر.
وأضاف الدكتور الشرفي أن المؤتمر يتضمن 49 جلسة علمية وتعرض في كل جلسة خمس أوراق، تلتقي جميعها عند محور أساسي واحد هو: الاستدامة في الترجمة والدراسات الثقافية وهو موضوع يكتسب أهمية مضاعفة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم بما تشكله تقنية الذكاء الاصطناعي والتقدم الهائل الحاصل في برامج الترجمة الآلية من فرص وتحديات تؤثر تأثيرا مباشرا على الترجمة علمًا وبحثًا وتعليمًا وممارسةً وصناعةً.
وأشار الأستاذ الدكتور عبد الجبار الشرفي إلى المعرض المصاحب للمؤتمر الذي تشارك فيه إحدى وعشرين مؤسسة تمثل القطاع الحكومي والقطاع الخاص يجمعها كلها اهتمامها بالترجمة ثقافةً وممارسةً وصناعةً. كما أشار إلى عقد خمس ندوات خلال أيام تفتح نقاشات معمقة حول الترجمة والتقنيات، والترجمة والصناعة، والترجمة والهوية، ودور مؤسسات الترجمة في استدامة الثقافة والتراث.
وقالت الأستاذة الدكتورة سو آن هاردنج، رئيسة الجمعية الدولية لدراسات الترجمة والدراسات الثقافية، في كلمتها إن المؤتمرات السابقة للجمعية، انطلقت من سول قبل أربعة وعشرين عامًا، وتوالت استضافاتها في كيب تاون وملبورن وبلفاست وبيلو هوريزونتي وهونغ كونغ وبرشلونة، مؤكدة على أن عقد هذه النسخة في جامعة السُّلطان قابوس بمسقط يُعد أول مؤتمر للجمعية يُقام في الوطن العربي وعلى أرض شبه الجزيرة العربية.
وأوضحت أن جامعة السُّلطان قابوس تقدم ومن خلال هذا المؤتمر رؤية جديدة لدعم العلوم الإنسانية وتعزيز ثقافة المؤتمرات في سلطنة عُمان، تعتمد على توسيع مفهوم التفاعل بين التخصصات الإنسانية من جهة، وبين مؤسسات الدولة والمجتمع والقطاع الخاص والشباب من جهة أخرى، بما يتجاوز الإطار الأكاديمي ليشمل مجالات التعاون المجتمعي الأوسع.
وتهدف الجامعة إلى إعادة تعريف دور مؤتمرات العلوم الإنسانية بوصفها منصات فاعلة في بناء المجتمعات المعرفية واستدامتها، ودعم الاقتصاد الإبداعي، وبناء شراكات استراتيجية بين الجامعة والمؤسسات ذات الصلة، إلى جانب توفير تجربة تعليمية محفزة لطلبة الجامعة والمؤسسات الأكاديمية من خلال التفاعل المباشر مع الجلسات العلمية والمبادرات الشبابية والمشروعات الوطنية. وتسعى الجامعة إلى تأسيس منظومة متكاملة مع كلية الآداب والعلوم الاجتماعية لتعزيز حضور العلوم الإنسانية ورفع الوعي بأهميتها وتوجيه الاستثمار نحوها بما يخدم الأهداف الاستراتيجية المشتركة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش