الرقائق تقود صادرات كوريا الجنوبية للنمو خلال نوفمبر إلى 56.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية للشهر الرابع عشر على التوالي بنسبة 1.4% على أساس سنوي لتصل إلى 56.3 مليار دولار أميركي خلال نوفمبر، وذلك بفضل الأداء القوي لقطاع الرقائق، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وأظهرت بيانات الوزارة اليوم الأحد، أن الواردات انخفضت بنسبة 2.
4% على أساس سنوي لتصل إلى 50.7 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل فائض تجاري قدره 5.61 مليارات دولار. وبذلك حققت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا لمدة 18 شهرا متتاليا.
وبحسب القطاع، ارتفعت صادرات الرقائق بنسبة 30.8% لتصل إلى 12.5 مليار دولار، مسجلة أعلى رقم قياسي لأي شهر من أشهر نوفمبر على الإطلاق. كما أنه الشهر الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد رقما قياسيا شهريا جديدا لصادرات الرقائق وفقا لوكالة "يونهاب".
ومن ناحية أخرى، تراجعت صادرات السيارات بنسبة 13.6% على أساس سنوي لتصل إلى 5.6 مليارات دولار، بسبب تعطل الإنتاج نتيجة إضراب كبار مصنعي قطع غيار السيارات في نوفمبر.
وقالت الوزارة إن الظروف الجوية في أواخر الشهر الماضي أعاقت أيضا صادرات السيارات.
وتراجعت صادرات المنتجات البترولية والبتروكيماوية بنسبتي 18.7% و5.6% على التوالي، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام.
ونما قطاع الصحة الحيوية بنسبة 19.6% على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مسجلا نموا لمدة خمسة أشهر متتالية. كما ارتفعت صادرات السفن بنسبة 70.8% على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار دولار.
وبحسب الوجهة، تراجعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري، بنسبة 0.6%. وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 5.1%.
وقال وزير الصناعة آن دوك-غيون في بيان: "في نوفمبر، واجهت الصادرات عقبات غير متوقعة، بما في ذلك إضراب مصنعي قطع غيار السيارات الذي أدى إلى انخفاض إنتاج السيارات، والظروف الجوية التي أعاقت الشحنات".
وأضاف: "مع ذلك، تمكنت كوريا الجنوبية من الحفاظ على نمو الصادرات لمدة 14 شهرا متتاليا، بالإضافة إلى تحقيق فائض تجاري لمدة 18 شهرا على التوالي، بفضل الأداء القوي للقطاعات الرئيسية مثل أشباه الموصلات والسفن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار على أساس سنوی لتصل إلى کوریا الجنوبیة ملیار دولار على التوالی
إقرأ أيضاً:
بسبب تعريفات ترامب.. الصين غيرت استراتيجياتها وحققت صادرات مذهلة
أفادت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حققت فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار أمريكي في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، في إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى، والذي يأتي رغم استمرار تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما وصفته الشبكة بأنه "عرض مذهل للمرونة".
ويشير تحليل الشبكة إلى أن هذا الفائض المذهل جاء نتيجة تغيير الصين لاستراتيجيتها التجارية رداً على الحرب التجارية والتهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية، مما أكد على أن "السوق الأمريكية ليست عصية على الاستبدال".
وكشفت استراتيجية المصدرين الصينيين عن جهود مضاعفة لتنويع الأسواق بعيداً عن الولايات المتحدة والتركيز بقوة على أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
ووفقاً لبيانات الجمارك، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.7 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق. وقد عوض نمو الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا بنسب 8.9 بالمئة و14.6 بالمئة و27.2 بالمئة على التوالي، الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.3بالمئة خلال الفترة نفسها.
ويُعزى جزء من القدرة التنافسية الصينية إلى استراتيجية "صنع في الصين 2025" التي ضخت فيها بكين مليارات الدولارات في قطاعات استراتيجية، مما أسفر عن زيادة الصادرات بنحو 45% خلال السنوات الخمس الماضية، حسب شركة نومورا للخدمات المالية.
ورغم النجاح التصديري، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية؛ فما زال قطاع العقارات يعاني من تباطؤ مستمر، وضعف الإنفاق الاستهلاكي أدى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الفترة المذكورة. وقد أصبحت الصادرات بمثابة شريان حياة للاقتصاد في ظل التردد في إطلاق برامج تحفيز ضخمة.
في المقابل، تلوح في الأفق مخاوف خارجية متزايدة من سياسات حمائية، حيث أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل عن قلقها بشأن "إغراق" أسواقها بالسلع الصينية. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل بفرض تعريفات جمركية وإجراءات أخرى لمكافحة الإغراق على منتجات صينية، لا سيما السيارات الكهربائية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل الفائض التجاري قوياً العام المقبل، لكنهم يتوقعون تباطؤاً في وتيرة التوسع، مشيرين إلى أن جزءاً من النمو الحالي يعتمد على عمليات إعادة الشحن عبر دول جنوب شرق آسيا لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية.