الثورة نت|

حجزت الشُّعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة في جلستها ، اليوم، برئاسة رئيس الشّعبة القاضي عبدالله علي النجار، قضية اغتيال إبراهيم الحوثي، للحكم إلى 17 شعبان القادم .

واستمعت المحكمة إلى بقية الطلبات والدفوع المقدمة من أطراف هذه القضية، التي قدّمت النيابة فيها 30 متهمًا بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ومحمد حسين البدر، عمداً وعدوناً، والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الاتهام.

وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهمًا قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت والحبس لتسعة من عشر إلى خمس سنوات، وبراءة واحد، ومصادرة المنزل مكان ارتكاب الجريمة وهواتف المحكوم عليهم المستخدمة في الجريمة وبراءة واحد لعدم كفاية الأدلة.

في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

تونس:أحكام بالسجن بحق وزير أسبق وعدد من المسؤولين في قضية فساد

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، أحكاما بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وذلك في إطار القضية المتعلقة بملف الفساد المالي في البنك الفرنسي التونسي.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق وزير الشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان، وذلك بعد استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.

وشمل نفس الحكم بالسجن ست سنوات رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، فيما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

كما صدر حكم حضوري بالسجن لمدة ست سنوات في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، إلى جانب حكم آخر بثلاث سنوات ضد مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة.

وقررت هيئة المحكمة كذلك تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم بحالة سراح، وذلك في إطار القضية المتصلة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة مباشرة بملف البنك التونسي الفرنسي.

يذكر ان الوزير الأسبق سليم بن حميدان محال بحالة فرار شأنه شأن المستشار الخاص به إلى جانب رجل الأعمال عبد المجيد بودن.

مقالات مشابهة

  • السيد القائد عبدالملك الحوثي: لا ينبغي أن تكون النظرة مقصورة إلى معاناة الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بأسبوع واحد فقط
  • طفرة قاتلة.. 67 طفلًا أصيب 10 منهم بالسرطان من متبرع بالحيوانات المنوية
  • أكبر قضية اعتداء جنسي في البلاد.. محكمة فرنسية تحكم على جراح سابق بالسجن 20 عامًا
  • كينيا تشيد بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كمقاربة مستدامة وحيدة لتسوية قضية الصحراء
  • إبراهيم شعبان يكتب: معركة الدولار واليورو وعملة العرب
  • تونس.. سجن وزراء ورجال أعمال في قضية فساد «البنك الفرنسي»
  • باريس: السجن مع وقف التنفيذ بحق”اللصوص العواجيز” في قضية السطو على بيت كيم كارداشيان
  • تونس:أحكام بالسجن بحق وزير أسبق وعدد من المسؤولين في قضية فساد
  • “زايد للإسكان” يعتمد 14 ألف قرار سكني خلال 3 سنوات.. ويدرس إصدار القرارات في يوم واحد
  • النقض تؤيد حبس سائق "أوبر" 5 سنوات في قضية وفاة حبيبة الشماع