رئيس المؤسسة الليبية للنفط في قلب جدل والسبب جنسية إماراتية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، أخبارا تداولتها وسائل إعلام تفيد بأن محكمة بالعاصمة طرابلس قضت بإلغاء القرارات الصادرة عن رئيس المؤسسة، فرحات عمر بن قدارة، بدعوى أنه "يحمل الجنسية الإماراتية" إلى جانب الليبية.
وقالت مؤسسة النفط إن الخبر الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور حكم نهائي من محكمة استئناف طرابلس يثبت حمل بن قدارة للجنسية الإماراتية هو "عار من الصحة".
والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا هي شركة حكومية تدير قطاع النفط والغاز في البلاد، ومسؤولة عن استكشاف وإنتاج وتصدير الموارد النفطية، وتعد العمود الفقري للاقتصاد الليبي.
وجاء في بيان المؤسسة إن صورة الحكم التي جرى تداولها تخص قضية أخرى متعلقة بطعن في إلغاء قرار نقل موظف، كما نقل عن محامي المؤسسة نفيه حمل رئيسها الجنسية الإماراتية، كاشفا لجوء بن قدارة إلى رفع شكوى جنائية للنائب العام ضد ناشري الخبر.
وظل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يواجه جدلا حول مزاعم بشأن علاقاته بالإمارات، بما في ذلك اتهامات بـ"التوسط لصالح شركات إماراتية على حساب المصالح الليبية خلال فترات سابقة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للنفط فی
إقرأ أيضاً:
توقيف ضابط فرنسي سابق بتهم اعتداءات جنسية على أطفال بأفريقيا
أوقفت السلطات الفرنسية في مدينة ستراسبورغ ضابطا سابقا في جهاز الاستخبارات الخارجية، على خلفية تحقيقات دولية حول شبكة يُشتبه في تورطها بنشر محتوى إباحي للأطفال عبر الإنترنت.
وبحسب النيابة العامة في ستراسبورغ، فإن المشتبه به، البالغ من العمر 58 عاما والمحال إلى التقاعد، يخضع للحبس الاحتياطي منذ 25 يوليو/تموز، بعد توجيه تهم تشمل الاتجار بالبشر، والاعتداء الجنسي على قاصرين، إلى جانب تسجيل واستيراد ونشر مواد استغلالية للقُصّر عبر الإنترنت.
جرائم موثقة بالفيديوتشير المعلومات الأولية إلى أن الضابط الفرنسي أدار عن بُعد اعتداءات جنسية على أطفال في دول أفريقية، خاصة كينيا التي زارها في إطار مهامه السابقة، حيث اتُّهم بدفع أموال لأشخاص محلّيين لتنفيذ الانتهاكات وتوثيقها بالفيديو، ثم بثها لاحقا على الإنترنت بناء على توجيهاته.
ولم تُفصح النيابة العامة حتى الآن عن عدد الضحايا أو الفترة الزمنية التي وقعت فيها تلك الجرائم.
بلاغ أميركي يكشف الفضيحةبدأ التحقيق عقب بلاغ من مؤسسة أميركية تعمل في مكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بعد أن رصدت مقاطع مصورة نُشرت على الإنترنت، فأحالتها إلى الجهات الفرنسية المختصة.
ويتولى المكتب المركزي لمكافحة العنف ضد الأشخاص، عبر وحدة مختصة بالقُصّر، قيادة التحقيق في هذه القضية.
ويرى مراقبون أن القضية تكشف تفشي ظاهرة "البث المباشر للاعتداءات الجنسية" حيث يطلب أفراد من دول غنية تنفيذ انتهاكات بحق أطفال في دول فقيرة وتوثيقها لأغراض استغلالية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية