تأجيل محاكمة 73 متهما في قضية «خلية التجمع الإرهابية»
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمدينة بدر، اليوم الأحد، محاكمة 73 متهمًا، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية التجمع الإرهابية»، إلى جلسة 18 يناير المقبل لمرافعة الدفاع.
خلية التجمع الإرهابيةوكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت في القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية خلال الفترة من 2013 وحتى 19 مارس 2023 تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وبينت التحقيقات، أن الجماعات الإرهابية استخدمتهم تلك الفترة، لتحقيق أغراضها، مشيرة إلى أن المتهمين الأول والثاني والرابع والثلاثون والسادس والثلاثون تلقوا تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.
وواصلت التحقيقات، أن المتهمين من الأول إلى الثالث ومن الخامس وحتى العاشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، ومن التاسع عشر وحتى الثالث والعشرين، والسادس والعشرين والثلاثين، ومن الثالث والثلاثين وحتى الخامس والثلاثين، ارتكبوا جريمة تمويل الجماعات الإرهابية، حيث جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أمولا ومستندات ومقرات وأطعمة للجماعة موضوع الاتهام.
واستكملت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين، تلقوا التدريب على استعمال الأسلحة، وفكها وتركيبها والتدريب على حرب العصابات، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل وخارج البلاد.
اقرأ أيضاًإصابة شخصين في حادث تصادم ميكروباص طلاب مدارس بسيارة نقل بالسويس
رعونة بالطريق العام.. القبض على طالبة «مدينة نصر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنايات الجماعات الإرهابية النيابة محكمة بدر خلية التجمع الإرهابية محاكمة 73 متهما
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في «رشوة وزارة الري» لجلسة 1 يوليو لاستكمال المرافعة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الري الجديدة»، لجلسة الأول من يوليو المقبل، وذلك لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع.
عطايا مالية وسبائك ذهبية لتسهيل ترسية مناقصة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، والذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، والمتهم الثاني، مدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية النهر، وآخرين، استغلوا مناصبهم كموظفين عموميين وتورطوا في وقائع فساد مالي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قبلا عطية مالية قدرها 50 ألف جنيه من المتهم الثالث، على سبيل المكافأة اللاحقة، مقابل اتخاذ إجراءات لتسهيل ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها الأخير كمقاول من الباطن، تتعلق بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام.
توقيع مستخلص مقابل رشوة نقدية
كما تضمنت التحقيقات أن المتهم الثاني طلب، بصفته موظفًا عموميًا، وأخذ من المتهم الثالث مبلغ ألفي جنيه كرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى نهر النيل بمنطقة حلوان، بما يمثّل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته.
اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ
تواجه المجموعة تهمًا متعددة من بينها: طلب وقبول رشاوى مالية وعينية، الإخلال بمهام الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي، وهي التهم التي أنكرها بعض المتهمين أمام جهات التحقيق.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة جلساتها في يوليو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع والفصل في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لحساسية المواقع الوظيفية للمتهمين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية