بنك السودان المركزي يدعو لتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال البنك المركزي إنه يسعى من خلال تبسيط الإجراءات إلى تعزيز الشمول، وتحقيق الاستقرار المالي، بما يتماشى مع توجهات البنك في تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية للمواطنين..
التغيير: الخرطوم
دعا بنك السودان المركزي المصارف العاملة في البلاد إلى تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية، من خلال قبول أصل أو صورة من مستندات إثبات الهوية، سواء كانت سارية أو منتهية الصلاحية.
وأكد البنك أن المصارف يمكنها التحقق من صحة هذه المستندات عبر النظام الإلكتروني للسجل المدني، وفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء.
ووقال البنك المركزي إنه يسعى من خلال تبسيط الإجراءات إلى تعزيز الشمول، وتحقيق الاستقرار المالي، بما يتماشى مع توجهات البنك في تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية للمواطنين.
والجمعة، وأوضح البنك المركزي أن قيام العميل بفتح حساب مصرفي يمكنه من الاستفادة من الخدمات المصرفية مثل السحب والايداع، بالاضافة لمزايا الخدمات المصرفية الالكترونية التي توفرها تطبيقات المصارف مثل اجراء كافة المدفوعات التي يحتاج إليها العميل من سداد الفواتير والرسوم والخدمات الأخرى.
وجَّه البنك المركزي كآفة المصارف العاملة بالبلاد، بتسهيل اجراءات فتح الحسابات، لتيسير عملية الاستبدال ، كما طالب البنك المركزي الجمهور بالتعاون مع المصارف من خلال الاستجابة لمتطلبات فتح الحساب.
وفي التاسع من نوفمبر الماضي، أعلن بنك السودان المركزي، طرح عملة نقدية جديدة لفئة الألف جنيه والخمسائة جنيه ، وطالب بإيداع من الفئات المتداولة حالياً في حسابات الأشخاص في البنوك دون السماح بالاستبدال، على أن يوقف التعامل بالطبعات الحالية لاحقًا.
وتأتي هذه الإجراءات المصرفية في السودان، في وقت تدور فيه حرب ضارية بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، خلفت أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم.
الوسومبنك السوداني المركزي تغيير العملة حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: بنك السوداني المركزي تغيير العملة حرب الجيش والدعم السريع الخدمات المصرفیة البنک المرکزی من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025، ليُبقي سعر الإيداع عند 24% والإقراض عند 25%، جاء موافقا للتوقعات في ظل تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 11.4% في يونيو مقابل 13.1% في مايو, موضحا أن تثبيت سعر الفائدة مناسب لدعم المسار النزولي للتضخم .
وأوضح غراب, أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعه الرابع خلال العام الجاري جاء بعد خفض سعر الفائدة مرتين في الاجتماعين الماضيين في أبريل ومايو بنسبة 3.25%, كما جاء بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الإمريكي بتثيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في الثامن عشر من يونيو الماضي, موضحا أن اقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء بعد الصراع بين طهران وتل أبيب وآثاره وتداعياته الاقتصادية وحالة عدم اليقين وتبعات هذه الحرب من رفع في أسعار النفط والغاز، خاصة وأن مصر تستورد المواد البترولية والتي زاد سعرها عالميا، إلى جانب زيادة تكلفة السلع الاستراتيجية خاصة الحبوب الغذائية التي تستوردها مصر نتيجة ارتفاع تكلفة رسوم الشحن والنقل البحري وتعطل سلاسل الإمداد، إضافة إلى عدم استقرار التجارة العالمية بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وأشار غراب، إلى أنه رغم توقف الصراع بين طهران وتل أبيب إلا أن توابعه لازال تأثيرها السلبي قائما وقد تتسبب في استمرار الضغوط التضخمية العالمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز واضطراب سلاسل التوريد والتي قد تتسبب في رفع أسعار السلع الأساسية وزيادة تكلفة الاستيراد, ولذا لجأ البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة رغم أن سياسته كانت تسير في طريق تخفيف حدة سياسة التشديد النقدي, ورغم إنه مع تراجع التضخم لشهر يونيو بعد صعود خلال مايو وأبريل الماضيين إلا أن سعر الفائدة الحقيقي مازال مرتفعا, ورغم أن هناك متسع أمام لجنة السياسة النقدية أن تخفض من سعر الفائدة إلا أنها لجأت إلى تثبيت سعر الفائدة نتيجة التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية الاقتصادية .
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات