"التجارة والصناعة" تصدر 8 مواصفات قياسية دولية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 8 مواصفات قياسية دولية.
ومن بين هذه المواصفات: 56000:2020 الخاصة بإدارة الابتكار – الإرشادات، وSO 56003:2019 المتعلقة بأدوات وأساليب الشراكة في الابتكار – الإرشادات، وISO 56007:2023 التي تركز على إدارة الفرص والأفكار – الإرشادات.
كما تضمنت مواصفات تقنية المعلومات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل إرشادات إدارة المخاطر وإطار دورة حياة البيانات، وتعمل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس على تبني المواصفة ISO 56000:2020 بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز الابتكار المؤسسي في سلطنة عمان.
وقال عماد بن خميس الشكيلي، مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن رؤية “عمان 2040” ركزت على أهمية جاهزية سلطنة عُمان للتحول نحو اقتصاد المعرفة، وتأصيل منهج علمي يدعم البحث والتطوير ورعاية الابتكار.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مثل الأزمات الصحية والتغير المناخي والاضطرابات السياسية والاجتماعية، التي تتطلب حلولًا مبتكرة لتعزيز الابتكار الاجتماعي وتقديم حلول فعالة.
وأكد الشكيلي أن إصدار مواصفات قياسية في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال إيجاد قطاعات وصناعات جديدة، ويحفز على تقديم حلول للتحديات البيئية والاجتماعية، مما يضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقدم المفاوضات الخليجية اليابانية للتجارة الحرة
البلاد (الرياض)
بنتائج متقدمة ، اختتمت في العاصمة اليابانية طوكيو، الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، بمشاركة وفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية. وناقشت المفاوضات عددًا من الموضوعات في مجالات السلع، والتدابير الصحية أمام التجارة، والعوائق الفنية، ونصوص الخدمات، والخدمات المالية، وخدمات الاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، والأحكام العامة للاتفاقية، وقواعد المنشأ وتيسير التجارة. وأوضح وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة الثانية ناقشت عددًا من المواضيع التي تشكل أهمية بين الجانبين، متطلعًا إلى استكمال بقية الجولات والوصول لاتفاقية طموحة تمنح ميزة تفضيلية لنفاذ السلع والخدمات بين الجانبين، مما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري، ويعكس عمق العلاقات الاقتصادية وحرصها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، ويدعم رؤية المملكة 2030.