محافظ الإسماعيلية يتابع نتائج مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد"
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية المعنية بمبادرة تخفيض الأسماك والتي تم إطلاقها بمجمع الأسماك المطور (سوق السمك الجديد) بطريق البلاجات نطاق حي أول.
وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع على نجاح المبادرة في خفض أسعار بعض أنواع الأسماك، والتي تعد أحد أنواع البروتينات الأكثر طلبًا من مواطني المحافظة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بالإضافة لتوفير منتجات متنوعة لتناسب احتياجات المواطنين بالمحافظة.
وأوضح أن المبادرة مستمرة خلال الأسابيع القادمة وسوف تنتقل إلى مراكز المحافظة حتى تصل لجميع المواطنين، كما تم التنسيق مع الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، توفير منافذ متنقلة في عدة أماكن تبدأ غدًا بمكانين، بجوار مكتبة مصر العامة بالشارع التجاري نطاق حي ثالث، وميدان عرابي، نطاق حي أول.
مؤكدًا أنها من خلال تلك التنسيقات يتم تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك مما يحقق خفض في الأسعار ثم استقرار في الأسعار.
ووجه محافظ الإسماعيلية الشكر لفريق العمل وكافة الجهات المشاركة بالإشراف والرقابة والتجهيز للمبادرة (مديرية التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية البحيرات، الطب البيطري، الصحة، مركز ومدينة الإسماعيلية. حي أول، حي ثان، حي ثالث، سوق مجمع الأسماك المطور، سوق الجملة، التطوير والتجميل، البيئة)، بالإضافة لجهات الرصد الميداني من المكتب الفني، مكتب المتابعة والشبكة الوطنية والإعلام.
كما وجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر لأصحاب المزارع السمكية وتجار الأسماك، وتجار الخضار والسلع الأساسية المشاركين، مؤكدًا على دورهم المحوري والأساسي في هذه المبادرة.
وأكد محافظ الإسماعيلية على اهتمامه بسوق الأسماك المطور، حيث تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة كافة احتياجات السوق تضم جميع الجهات المعنية والمساعدة لتعظيم الاستفادة من السوق والذي تم افتتاحه منذ خمس سنوات وذلك لتحقيق الهدف المرجو من المشروع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع الإسماعيلية محافظ الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
ما مصير سعر صرف الليرة السورية؟ وهل ستفرض ضرائب جديدة على المواطنين؟ محافظ “المركزي السوري” يوضح
سوريا – أكد محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن “الليرة السورية لن تُربط بالدولار أو اليورو بل ستخضع لآلية العرض والطلب، وأنه سيتم توحيد سعر صرفها خلال بضعة أشهر”.
وفي مقابلة خاصة مع “CNBC عربية”، أوضح عبد القادر الحصرية أن “الليرة السورية لن تُربط بالدولار أو اليورو بل ستخضع لآلية العرض والطلب”، مشيرا إلى أنه “يتم العمل على اعتماد سياسة تعويم مدار لضمان استقرار تدريجي لسعر الصرف”.
وأضاف “الحصرية” أنه “سيتم توحيد سعر صرف الليرة السورية خلال بضعة أشهر”، لافتا إلى أن “الحكومة تسعى إلى الحد من المضاربة على العملة لحماية استقرار السوق”.
وبين محافظ مصرف سوريا المركزي أنه “سيتم تحديد معدل الفائدة وفق السوق وآلية العرض والطلب دون تقديم إغراءات بفوائد مرتفعة”، موضحا أنه “يجري العمل على ضمان استقلالية البنك المركزي وفقًا للمعايير الدولية”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “البنوك السورية بدأت التحويلات المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ 2012، وأن “النظام المصرفي السوري يعود للانفتاح على المنظومة العالمية بعد عزلة دامت نحو 50 عاما”، حيث أن “نظام “سويفت” عاد للعمل بعد فك العزلة التقنية”.
وشدد عبد القادر الحصرية على أن “مؤسسة ضمان الودائع مفعّلة لحماية حقوق المودعين”، مؤكدا أنه “لا توجد أزمة ودائع إذ إن معظمها بالليرة السورية”.
وأوضح “الحصرية” أنه “بعد رفع العقوبات أصبحت هناك ودائع مجمّدة يمكن تسييلها لدعم السيولة”، مشيرا إلى صدور قرارات بعد 7 مايو لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي.
ولفت محافظ مصرف سوريا المركزي إلى أنه “سيتم تفعيل هيئة التمويل العقاري لخلق سيولة مستدامة”، مبينا أن “صكوكا محلية ستُصدر لتمويل العجز بدلا من الاعتماد على الاقتراض الخارجي”.
وأكد “الحصرية” أنه “لا توجد خطة للاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي”، موضحا أن “الاقتراض الداخلي سيُستخدم لخلق سيولة داخلية دون تضخم مفرط”.
وأفاد بأنه “يجري التشاور مع صندوق النقد لتبني أفضل الممارسات العالمية في منظومة المدفوعات”، وأن “هناك توجها لإطلاق إصدارات داخلية لتمويل الاقتصاد”.
وقال “الحصرية” إن “الحكومة تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر”.
وذكر أن البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين، بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ 70 عاما، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكافة قطاعاته.
وأكد محافظ مصرف سوريا المركزي أنه “لا نية لفرض ضرائب على المواطنين رغم التشريعات الضريبية الجديدة”، حيث أنه “مع تخفيض الرسوم الجمركية، حققت وزارة المالية إيرادات جيدة دون إثقال كاهل المواطن”.
وتابع عبد القادر الحصرية أن “من المتوقع أن تنخفض أسعار المستوردات بنسبة تتراوح بين 25% و30% بعد رفع العقوبات”.
وأوضح “الحصرية” أن “سوريا تمتلك احتياطيا من القطع الأجنبي يمكن استخدامه تدريجيا”، وأن ” الودائع المجمّدة ستُحرر وتُستخدم بعد تخفيف القيود والعقوبات”، لافتا إلى أن “التدفق النقدي بالقطع الأجنبي سيستمر من خلال الاقتراض المحلي والخارجي لفترة تتراوح بين 15 إلى 20 عاما”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت يوم الاثنين الماضي، بيانا أكدت فيه أن الرئيس دونالد ترامب وقع على الأمر التنفيذي التاريخي الذي ينهي برنامج العقوبات على سوريا لإعطاء الشعب السوري الفرصة لبداية جديدة بعد نهاية نظام الأسد.
كما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لنظيره السوري أسعد الشيباني خلال اتصال هاتفي، “العمل مع الكونغرس لإلغاء قانون قيصر خلال الأشهر المقبلة”، وفق ما ذكرت الخارجية السورية في بيان لها اليوم الجمعة.
المصدر: “CNBC عربية” + RT
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات