لمواجهة أزمة السيولة.. مصرف ليبيا يتخذ قرار تغيير العملة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، طباعة 30 مليار دينار لضخِّها لتعوض العملة القديمة المتداولة حاليا.
وأفاد المصرف بأنه سيتم سحبُ المتداولة حاليا "بشكل سلس وفق مخطط زمني تم إدراجَهُ مَسبقاً"، كاشفا أن قرار ضخ ما يعادل 6 ملايير دولار من عملة جديدة ستطبع وتُوزع للتداول بغرض حل أزمة نقص السيولة النقدية.
وجاء في بيان المصرف أن محافظه، ناجي محمد عيسى، المُعين قبل أزيد من شهر، اتخذ هذا الإجراء بعد "اجتماعات ممتالية" بعرض "الوقوف على خطة مصرف ليبيا المركزي تجاه حل مشكلة شُح السيولة النقدية.
وشدد المسوؤل نفسه على "ضرورة تحسين البُنى التحتية للمصارف وتطويرها بما يُحَقّق التَوَسُّع في خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخُطة المعدة".
ماذا يعني تغيير العملة؟
استبدال العملات القديمة بأخرى جديدة يعد إجراء نقدياً مهماً تتخذه الدول لأسباب تتعلق بالأمن النقدي وضبط السيولة ومحاربة التزييف. وفقاً لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن القرار يرتبط بأسباب بينها أن العملات القديمة تصبح عرضة للتلف والتزوير مع مرور الزمن، مما يستدعي استبدالها بعملات ذات تصميم أكثر أماناً يتماشى مع التقنيات الحديثة.
وهذا الإجراء يُستخدم أحياناً كوسيلة لإعادة الثقة في العملة الوطنية في حالات الأزمات الاقتصادية أو التضخم المفرط، كما أكدت ذلك تقارير صندوق النقد الدولي بشأن إصلاحات العملات في الدول النامية. كما يسهم في تعزيز الشفافية من خلال دفع الاقتصاد غير الرسمي إلى إدراج أمواله في النظام المصرفي، خاصة مع إجبار الأفراد والشركات على استبدال العملات القديمة بأخرى جديدة من خلال القنوات المصرفية الرسمية.
ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تكون مكلفة ومعقدة. من بين تحدياتها الحاجة إلى طباعة وتوزيع العملات الجديدة، إلى جانب سحب وإتلاف القديمة بشكل آمن، كما ورد في تقرير البنك المركزي الأوروبي.
ليبيا.. مشكل عملة وسيولة
وتعاني ليبيا منذ سنوات من أزمات متكررة مع توفر السيولة وأيضا قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، نتيجة الانقسامات السياسية وانعكاساتها الاقتصادية.
محافظ "المركزي" الليبي يعرض برنامجه ودعوات لإجراءات جريئة قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، الأربعاء، إحاطة بالعاصمة الأميركية واشنطن بشأن برنامج عمل المؤسسة على المدى القصير، وذلك بعد 3 أيام من إعلان مجلس النواب (شرق البلاد) تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف. ولجأ البنك المركزي الليبي في الأشهر الأخيرة إلى تغيير ضريبة بيع النقد الأجنبي بشكل متكرر في محاولة لتحقيق استقرار في سعر الصرف وتخفيف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية.
هذا الإجراء أتى في ظل فجوة بين السعر الرسمي للعملة والسعر في السوق الموازية، مما زاد من تكاليف المعيشة وأثر على استيراد السلع الأساسية. التحديات تشمل ضعف الثقة في النظام المصرفي وقيود الوصول إلى النقد الأجنبي، مما يدفع المواطنين والشركات نحو السوق الموازية. تقارير رسمية تؤكد الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مصرف لیبیا
إقرأ أيضاً:
شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
في خضم تحسّن غير مسبوق شهده سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إلى منع سفر قيادات البنك المركزي اليمني إلى الخارج، معتبرًا أن أي تحرك خارجي قد يعرقل استقرار الإجراءات الحالية، التي لم تُثبت فعاليتها بعد على المستوى المعيشي والخدماتي.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شطارة: "قيادة البنك المركزي.. انتبهوا، أحد منهم يسافر للخارج تحت أي مبرر كان، إلى أن يمر شهر على الإجراءات التي وضعوها، وتستقر أوضاع العملة وتنزل أسعار المواد الغذائية، وتُصرف المرتبات، وتتحسن الكهرباء. لأن الذي يجري الآن حتى أم الفال عاجزة عن تفسيره. لا وديعة ضُخت، ولا تصدير نفط بدأ".
وتأتي تصريحات شطارة في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار الأميركي إلى قرابة 2000 ريال بعد أن كان يلامس حاجز 2900 ريال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى نحو 500 ريال مقارنةً بـ780 ريال قبل أيام فقط.
ورغم عدم وجود تدفقات مالية معلنة أو ضخ وديعة جديدة في البنك المركزي بعدن، يرى مراقبون ومصرفيون أن هذا التحسن لا يعود إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، بل إلى قرارات سياسية ضاغطة وإجراءات تنظيمية تهدف للسيطرة المؤقتة على السوق، في محاولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد قبيل الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة.
وعلى الصعيد التنظيمي، واصل البنك المركزي في عدن إصدار قرارات بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت صرافة مخالفة. وكان أحدث قرار قد شمل سبع شركات جديدة، من بينها شركة المجربي، وشركة المنتاب إخوان، ومنشأة نون، وسعد اليافعي، والمشعبة، والمقبلي، بالإضافة إلى وكيل حوالة "علي دبلة".
وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى 38 خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لتقارير الرقابة الميدانية التي ينفذها قطاع الرقابة على البنوك.
بحسب مصادر مصرفية، فإن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة لا يمكن عزوه فقط إلى الإجراءات الفنية للبنك، بل يُرجّح أنه نتيجة قرارات سياسية بغطاء اقتصادي مؤقت. وتشير تلك المصادر إلى أن البنك المركزي ربما يستعد لاحقًا لاتخاذ إجراءات أشد صرامة تهدف لتعزيز هذا التحسن ورفع قيمة الريال اليمني بصورة أكثر استدامة.
وأضافت المصادر أن التحسن الحالي يهدف إلى كسر موجة التدهور السابقة والحفاظ على نوع من الثقة في العملة الوطنية، لكن تأثيراته على أسعار السلع، والرواتب، والخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء، لا تزال غير ملموسة حتى اللحظة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري