«الوزارية للتنمية الصناعية» تستعرض خطة إقامة مدينة متكاملة لتصنيع إطارات السيارات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لاستعرض الطلبات المقدمة من عدد من الشركات التي شملت شركة جريش لتصنيع زجاج السيارات، وشركة قطن فلور لصناعة المفروشات والملابس الجاهزة، وشركة بيراميدز لإطارات السيارات، والمتعلقة بحمايتهم من الممارسات التجارية الضارة التي تقوم بها بعض الشركات الأجنبية والتي تتسبب في إغراق السوق بمنتجات منافسة للمحلية، وكذا تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد مستلزمات الإنتاج بالمقارنة بالمنتجات تامة الصنع.
وقررت المجموعة الوزارية النظر في هذه الطلبات بلجنة التشوهات الجمركية للوقوف على حلها، وكذا ضرورة العمل على إنشاء مصانع جديدة للزجاج لسد الفجوة بالناتج المحلي وفي حالة وجود فائض بالإنتاج يجري تصديره.
تصنيع إطارات وبطاريات السياراتوتطرق الاجتماع إلى الجهود الحكومية المبذولة لتصنيع إطارات وبطاريات السيارات بكافة أنواعها وكذلك مكونات إنتاج الطاقة المتجددة، إذ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص الحكومة على دعم مدخلات الإنتاج لهذه الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير للخارج، مشيراً إلى أن مصانع السيارات العاملة بالسوق المصري تحتاج إلى مكونات كثيرة والتي يمكن العمل على تصنيع بعضها محليا ولا سيما الإطارات والزجاج والبطاريات بما يساهم في توطين صناعة السيارات واستدامتها، موجها الدعوة لكافة الوزارات والجهات أعضاء المجموعة الوزارية لتكثيف جهودها كلٌ فيما يخصه لاجتذاب مستثمرين في تصنيع مكونات السيارات بجودة عالية بما يساهم في تنوع الموردين المحليين وتقليل فاتورة الاستيراد من هذه المكونات.
إنشاء مدينة لصناعة إطارات السيارات والصناعات المغذية لهاوجرى خلال الاجتماع استعراض خطة الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مدينة لصناعة إطارات السيارات والصناعات المغذية لها بالشراكة مع أحد أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم في إنتاج الإطارات، وذلك بالمنطقة الحرة بالعين السخنة حيث تتضمن المدينة 3 مصانع للإطارات، ومصنع لإنتاج معدات تصنيع الإطارات ومراكز الخدمة والصيانة، ومصنع لإنتاج أسلاك الصلب للإطارات، ومصنع الكربون الأبيض، إلى جانب مركز بحوث وتطوير تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات، وكذا مركز تدريب للعمالة في المجال، على أن تبدأ المرحلة الأولى من المدينة بإقامة مصنع الإطارات خلال عام.
تصنيع زجاج الألواح الشمسيةواستعرض الاجتماع خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع إطارات نسر بالإسكندرية بالتعاون مع شركات أوروبية، وذلك لبدء الإنتاج في غضون عامين إلى جانب خطة لإقامة مصنع لإطارات السيارات بالعامرية بالتعاون إحدى الشركات الصينية، وكذا خطة تصنيع زجاج الألواح الشمسية بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية، وخطة لتصنيع بطاريات الميني باص الذي تنتجه شركة النصر للسيارات، حيث وجه الوزير الشركة القابضة النقل البحري والبري بالتنسيق مع شركة النصر للسيارات لتوريد باصات فاخرة لخدمة الركاب بمحطات القطار السريع بالمدن الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة صناعة السيارات تصنيع إطارات السيارات تصنيع بطاريات السيارات النصر للسيارات للتنمیة الصناعیة إطارات السیارات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحارب ورش تصنيع الأسلحة غير المرخصة لحماية المواطنين
تصنيع الأسلحة النارية بطرق غير قانونية يشكل تهديدًا حقيقيًا، ويُعتبر من الجرائم التي تتصدى لها أجهزة وزارة الداخلية بحزم، هذه العمليات التي تتم في ورش سرية أو منازل مجهولة المصدر، لا تؤدي فقط إلى تفشي الجريمة بل تعرقل الجهود المبذولة في ضبط وحصر الأسلحة داخل الأسواق الرسمية، مما يضاعف من حجم الجرائم العنيفة ويهدد سلامة المواطنين.
خطورة تصنيع الأسلحة غير القانونية تكمن في سهولة انتشارها بين العناصر الإجرامية والمطلوبين، الذين يستخدمون هذه الأسلحة في ارتكاب عمليات سرقة، قتل، وترويع المواطنين.
كما أن هذه الأسلحة غالبًا ما تكون ذات جودة منخفضة وتفتقر إلى معايير الأمان، ما يزيد من احتمالية وقوع حوادث غير مقصودة تُعرض حياة مستخدميها ومن حولهم للخطر.
وفقًا للقانون ، يُعد تصنيع أو حيازة أو تداول الأسلحة النارية بدون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون بشدة.
وتصل العقوبات إلى السجن لفترات طويلة قد تتجاوز العشر سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة، لضمان ردع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
كما تقوم الداخلية الأمنية بحملات مكثفة لمداهمة ورش تصنيع الأسلحة غير القانونية وضبط القائمين عليها، ضمن استراتيجية شاملة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
تؤكد وزارة الداخلية على أهمية التعاون المجتمعي والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بتصنيع أو تداول الأسلحة، كونه يشكل خطرًا مباشرًا على الجميع.
وفي ظل هذه الجهود المتواصلة، تبقى حماية المجتمع من مخاطر انتشار الأسلحة غير القانونية أولوية قصوى للدولة.
مشاركة
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين