«تداول» تعلن تعليق سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية لعدم إعلان النتائج المالية
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أعلنت تداول السعودية تعليق سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية في السوق لجلسة تداول واحدة، والتي توافق اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025.
وقالت "تداول" في بيان إن ذلك يأتي نظراً لعدم التزام الشركة السعودية للتنمية الصناعية بالإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وأضافت "تداول" وفقا للبيان الصادر، أنه سيستأنف تداول سهم الشركة لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الثلاثاء 09 سبتمبر 2025.
وأشارت إلى أنه في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الاربعاء 18/03/1447هـ الموافق 10/09/2025م حتى إعلانها عن القوائم المالية.
إعلان من تداول السعودية بشأن تعليق تداول سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية https://t.co/lAoQ5liahr
— Tadawul News (@TadawulFeed) August 12, 2025 أخبار السعوديةالأوراق الماليةالشركة السعودية للتنمية الصناعيةتداول السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الأوراق المالية تداول السعودية القوائم المالیة سهم الشرکة
إقرأ أيضاً:
انتخابات النواب 2025.. القانون ينظم عرض القوائم وأسماء المرشحين وآليات الطعن
حدد قانون انتخابات مجلس النواب آلية عرض القوائم الانتخابية وأسماء المترشحين، وكذلك إجراءات الطعن على قرارات لجان فحص الطلبات، بما يضمن الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
فوفقًا للمادة (16) من القانون، يُعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح كشفان في المكان الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات؛ الأول لمترشحي المقاعد الفردية، والثاني لمترشحي القوائم بنوعيها الأصليين والاحتياطيين. ويتضمن كل كشف أسماء المترشحين وصفاتهم، ويُشار في الكشف الخاص بالقوائم إلى اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح.
ويستمر عرض الكشفين لمدة ثلاثة أيام متتالية، على أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة نفسها بنشر أسماء جميع المترشحين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. ويحق لكل من تقدم للترشح ولم يدرج اسمه في الكشوف أن يطعن على قرار اللجنة المختصة، كما يحق لأي مترشح أو حزب شارك في القوائم أو على المقاعد الفردية أن يطعن على إدراج أسماء أو صفات غير صحيحة تخصه أو تخص غيره من المترشحين.
أما المادة (17) فقد حددت إجراءات الطعن، حيث نصت على أن يتم التقدم بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض الكشوف، على أن تفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أيضًا.
وأكدت المادة أنه لا يجوز وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري حتى في حالة الاستشكال عليها، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ أثناء نظر الطعن.