«القوة البدنية» يشارك في «الآسيوية»
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
يشارك منتخب القوة البدنية في بطولة آسيا، والتي تنطلق منافساتها، الثلاثاء، في أوزبكستان، وتستمر إلى 11 ديسمبر الجاري، وينظمها الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، بمشاركة كبيرة لأفضل لاعبي «القارة الصفراء».
ووصت البعثة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، ويترأسها محمد عبد الرحيمن المري، الأمين العام للاتحاد، وتضم فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والحكم الدولي إبراهيم العلي، والمدرب محمد المازمي، واللاعبين مايد آل رضا، وفيصل الزعابي، ومحمد الكتبي، ومحمد الحميدي، وشما الحوسني، ومريم عباس.
وقدمت البعثة الشكر والتقدير للشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، للدعم والرعاية الكريمة والجهود التي مهدت لتطوير اللعبة ومشاركتها في أقوى البطولات على مستوى آسيا والعالم.
ويشارك وفد اتحاد الإمارات في اجتماعات الاتحاد الآسيوي لبحث الخطط المستقبلية، ومنها تعزيز نشر ثقافة ممارسة القوة البدنية، واستضافة وتنظيم البطولات، فضلاً عن إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، بمشاركة فيصل الزعابي، والذي يشغل حالياً منصب عضو الاتحاد الآسيوي، مشرفاً على غرب آسيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات القوة البدنية أوزبكستان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.