«مصر أكتوبر»: مصر تؤكد التزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مصر تواصل لعب دورها التاريخي والمحوري في دعم القضية الفلسطينية، مشددة على أن استضافة القاهرة للمؤتمر الدولي لدعم غزة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس حرص الدولة المصرية على مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الإنسانية الراهنة، في ظل آلة الحرب الإسرائيلية التي تسقط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
وأضافت «مديح»، في بيان لها اليوم، إلى أن مصر كانت ولا تزال الشريك الأساسي في دعم الفلسطينيين والحفاظ على مقدراتهتم وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة، مؤكدة أن الرئيس السيسي طالما أكد على رفض مصر تصفية القضية وأنها تظل قضية القضايا العربية، لافتة إلى أن عملت باستمرار على فتح قنوات المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم الدبلوماسي والسياسي لضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة، فضلا عن جهودها المستمرة لوقف التصعيد الإسرائيلي والحفاظ على استقرار المنطقة.
العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاعوأشارت «مديح» إلى أن المؤتمر الدولي يعد فرصة مهمة لتوحيد جهود المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، مشددة على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بفلسطين، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، بما يساهم في تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية هناك.
ولفتت إلى أن دعم غزة لا ينفصل عن حماية الأمن القومي المصري، لافتة إلى أن استقرار القطاع يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، ما يستوجب تحركا دوليا عاجلا لإنهاء العدوان الإسرائيلي والعمل على استعادة مباحثات السلام لإقامة ترتكز على حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية، مما يسهم في تقديم حلول مستدامة تعزز من استقرار المنطقة بأكملها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية دعم الفلسطينيين الفلسطينيين مصر أكتوبر إلى أن
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني يوجه نداءً دوليا إزاء ما يحدث في غزة
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بترجمة مواقفه إلى إجراءات تؤدي إلى وقف عدوان الاحتلال إسرائيلي وحرب الإبادة والحصار على قطاع غزة .
وقال المجلس الوطني في بيان صادر عنه، إن قطاع غزة تحول إلى مقبرة جماعية وكارثة لا تصلح للحياة الإنسانية، إذ يعيش شعبنا تحت ظروف كارثية مركبة تتسم بالقتل الممنهج والاستهداف المباشر للمدنيين، حيث بلغ عدد الشهداء عشرات الآلاف معظمهم من النساء والأطفال.
وأشار إلى عدوان الاحتلال تتسبب في تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، بما يشمل المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء في انتهاك صارخ لمبدأ حق العيش والحياة، كما تعرض القطاع الصحي للانهيار بشكل كامل، فيما استفحلت المجاعة ونفذت الإمدادات الأساسية، إضافة إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة التهجير القسري والنزوح الجماعي في محاولة واضحة لتغيير الطابع الديمغرافي للقطاع، وأيضا تسبب العدوان في شطب أكثر من 5200 عائلة فلسطينية من السجل المدني نتيجة القصف الدموي للبيوت فوق رؤوسهم، كما استخدم التجويع كسلاح ما يعد جريمة حرب وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف.
وأعرب المجلس الوطني، عن تقديره للمواقف الإيجابية والمتقدمة الصادرة عن الاتحاد الاوروبي ومن الدول والمنظمات والشعوب الحرة التي أدانت العدوان وطالبت بوقفه، وساندت جهود المساءلة الدولية.
وأكد، أن هذه المواقف على أهميتها لا تزال دون المستوى المطلوب من الفعل القانوني والسياسي الملزم ولا تكفي لوقف الجرائم أو حماية المدنيين، داعيا إلى ترجمة تلك المواقف إلى خطوات عملية وقرارات نافذة تعد التزاما قانونيا يقع على عاتق جميع الدول الاعضاء بالأمم المتحدة وخاصة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف.
وحمل المجلس الوطني، الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة في استمرار جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وذلك من خلال الاستعمال المتكرر لحق النقض الفيتو لتعطيل أكثر من أحد عشر مشروع قرار أممي يطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وتوفير دعم عسكري غير مشروط لحكومة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، والتدخل السافر في أعمال المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك فرض عقوبات على قضاتها وموظفيها بهدف تعطيل إجراءات المساءلة، والضغط السياسي على الدول الأوروبية والدول الحليفة لمنع اتخاذ تدابير عقابية ضد الاحتلال، وأيضا مخالفة الإرادة الشعبية الأميركية والدولية، التي تطالب بإنهاء الدعم للعدوان وإيقاف الجرائم، وفرض عقوبات على كبرى الجامعات الأميركية بسبب موقفها من العدوان الدموي.
ولفت إلى أن هذه السياسات والمواقف تشكل عرقلة للعدالة الدولية، وانحيازا صارخا ضد القانون الدولي ما يحمل واشنطن المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة.
وجدد المجلس الوطني، مطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري وترجمة مواقفه إلى إجراءات قانونية لوقف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة، ورفع الحصار وتأمين الممرات الإنسانية بإشراف أممي، ووقف تزويد الاحتلال بالسلاح، تطبيقا للمعايير الدولية المرتبطة بمنع استخدام الأسلحة في ارتكاب جرائم دولية، واحترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية ووقف جميع أشكال التدخل السياسي في مسار العدالة الدولية، والسماح لممثلي وسائل الإعلام الدولية الدخول الى قطاع غزة لكشف الكارثة والمأساة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الاحتلال تمهيدا لملاحقة المسؤولين عن الجرائم أمام الجهات المختصة، وحماية المدنيين الفلسطينيين بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتوفير ضمانات دولية بعدم التهجير والتطهير العرقي.
وأشاد، بمواقف التضامن الشعبي حول العالم، مطالبا بمواصلة الضغط السياسي والإعلامي والقانوني حتى يتوقف هذا العدوان وتتحقق العدالة.
وأكد المجلس الوطني، أن الاحتلال يرتكب جرائم دولية موثقة وأن الإفلات من العقاب لم يعد خيارا ممكنا في ظل التوثيق المستمر والضغط الدولي المتصاعد، مؤكدا على حق شعبنا في النضال ضد الاحتلال وفق القانون الدولي.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الدفعة الأولى من حجاج فلسطين تُغادر مكة فجر يوم غدٍ الإثنين محدث: سفينة "مادلين" تقترب من سواحل قطاع غزة وإسرائيل تتجهز لاعتراضها محادثات مصرية تركية بشأن آخر مستجدات غزة وجهود وقف إطلاق النار الأكثر قراءة دليل تطرف - اللجنة الوزارية العربية تدين رفض دخولها إلى رام الله مستعدون لاستلام مسؤولياتنا - الرئيس عباس: يجب تسليم الرهائن لوقف هدر الدم في غزة عائلات قتلى الأسر في غزة تجتمع بزامير وتحذر من توسيع الحرب بالفيديو: دعاء يوم عرفة لزوجتي 2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس