40 عاما من الظلم.. أمنستي: العنصرية البيئية تترسخ بالهند
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن الاستجابة القاسية تجاه الضحايا والناجين من مأساة "غاز بوبال" قبل 40 عاما كرست "العنصرية البيئية" في الهند.
جاء ذلك في بيان للمنظمة في الذكرى الـ40 لواحدة من "أسوأ الكوارث الصناعية في العالم" حين تسبب تسرب غاز مميت من مصنع للمبيدات الحشرية في مدينة بوبال في الهند وأدى لمقتل ما لا يقل عن 22 ألف شخص.
وبحسب المنظمة فإنه منذ ذلك الحين، أصبحت بوبال "منطقة تضحية" لشركة "يونيون كاربايد كوربوريشن" الكيميائية ومقرها الولايات المتحدة، ومالكها اللاحق شركة داو للكيميائيات، وكذلك السلطات الأميركية والهندية، "حيث لا يزال نصف مليون شخص عبر أجيال متعددة يعانون".
وشددت المنظمة على أنه لم يتغير الكثير في السنوات الأربعين الماضية، حيث "ضمنت ديناميكيات القوة غير المتكافئة حرمان الضحايا، الذين ينتمون في الغالب إلى مجتمعات منخفضة الدخل ومهمشة وأقليات".
وأضافت أنه في الوقت نفسه، يواصل المسؤولون، وخاصة في الشركات العملاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها "التهرب بشكل مخزٍ من مسؤولياتهم الواضحة في مجال حقوق الإنسان".
وقال مارك دوميت، رئيس قسم الأعمال وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: "إن فشل السلطات الهندية والأميركية في محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة الفظيعة المتمثلة في الإهمال المؤسسي مهزلة".
إعلانوذكر أن مجموعات الناجين وأنصارهم تواصل خوض "معركة ملهمة حقا من أجل العدالة من خلال الإجراءات القانونية والبحث العلمي والمساعدة الطبية في غياب الدعم الكافي من الدولة والشركات".
ووفق المنظمة، لا تزال آلاف الأطنان من النفايات السامة مدفونة في المصنع المهجور وحوله، حتى يومنا هذا، مما يؤدي إلى تلوث المياه المستمر، الذي يتوسع يوما بعد يوم.
وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا بعنوان "بوبال 40 عامًا من الظلم"، وهو تقرير يوثق كيف أن العنصرية البيئية المتجذرة، من خلال التمييز المنهجي والتمييز بين الأجيال، مكنت من عدم مساءلة مسؤولي الدولة والشركات ومن الفشل في ضمان برنامج تعويضات شامل.
ويحدد التقرير العنصرية البيئية باعتبارها انتهاكات مترابطة عديدة لحقوق الإنسان تشمل التأثيرات السلبية للتدهور البيئي على الحق في الحياة والصحة ومستوى معيشي لائق والتعليم وغيرها من الحقوق الجوهرية، والتعدي على الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستديمة، وانتهاك الحق في التحرر من التمييز.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
آيرين خان المقررة الأممية المعنية بحقوق حرية التعبير
محامية وناشطة حقوقية وُلدت عام 1956، وهي من أبرز القيادات الفكرية والمدافعة عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. أمضت أكثر من 20 عاما في العمل بالمفوضية السامية للأمم المتحدة، وتولت بين عامي 2001 و2009 منصب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، وأصبحت أول امرأة في تاريخ المنظمة تشغل هذا المنصب.
وفي 2012 ترأست المنظمة الدولية لقانون التنمية الحكومية، المعنية بتعزيز سيادة القانون وتمكين الأفراد والمجتمعات من نيل حقوقهم، كما عُينت في مطلع أغسطس/آب 2020 مقررة خاصة للأمم المتحدة معنية بحرية الرأي والتعبير.
المولد والنشأةوُلدت آيرين زبيدة خان في 24 ديسمبر/كانون الأول 1956 بمدينة دكا، عاصمة بنغلاديش. نشأت في أجواء مضطربة تزامنت مع الحرب الأهلية عام 1971 بين باكستان الشرقية (التي أصبحت لاحقا بنغلاديش) وباكستان الغربية، وهو ما عزز وعيها المبكر بقضايا حقوق الإنسان، وأشعل شغفها بالدفاع عن النازحين واللاجئين وحماية حقوقهم.
الدراسة والتكوين العلميغادرت آيرين خان وطنها في سن المراهقة واتجهت إلى المملكة المتحدة لمواصلة دراستها في جامعة مانشستر، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأميركية والتحقت بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، وفيها نالت درجة الماجستير في الحقوق وتخرجت عام 1979.
وأكدت خان أن تجربة هارفارد كانت محطة حاسمة في مسيرتها، إذ أسهمت بشكل كبير في ترسيخ قرارها بالانخراط في العمل الحقوقي ومتابعة مسارها المهني في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
التجربة الحقوقيةبدأت آيرين مسيرتها المهنية عام 1980 في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتعاملت مع كبار المسؤولين وأجرت مئات المقابلات مع اللاجئين. وفي تلك الفترة قادت فريق المفوضية في مقدونيا أثناء حرب كوسوفو (1998–1999)، كما ترأست البعثة في الهند.
بين عامي 2001 و2009، شغلت منصب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، وأعادت توسيع نطاق عملها وشمل إلى جانب الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع تركيز خاص على قضايا مكافحة الإرهاب والنزاعات المسلحة.
إعلانكما عززت حضور المنظمة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، وطورت قنوات التواصل مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. وبصفتها أول امرأة تتولى قيادة المنظمة، أطلقت أول حملة عالمية لإنهاء العنف ضد المرأة.
بعد ذلك، عملت مستشارة لجامعة سالفورد في المملكة المتحدة في الفترة بين (2009–2015)، وفي الوقت نفسه كتبت مقالات رأي في صحيفة "دايلي ستار" البنغالية بين عامي (2010–2011) تناولت فيها قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة بين الجنسين، مؤكدة دعمها للإعلام الحر والمستقل.
وفي 2011، شغلت منصب أستاذة زائرة في كلية الحقوق بجامعة بوفالو في نيويورك بالولايات المتحدة.
في مطلع يناير/كانون الثاني 2012، تولت رئاسة المنظمة الدولية لقانون التنمية الحكومية، المكرسة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة مدة 4 سنوات. وفي فترة ولايتها، شاركت بمؤتمر سيادة القانون في أفريقيا عام 2016، وكانت عضوا في اللجنة رفيعة المستوى المعنية بعدالة المرأة عام 2018.
كما أسهمت عام 2019 في تنظيم المؤتمر التحضيري للأمم المتحدة لمراجعة الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة.
وفي مطلع أغسطس/آب 2020، شغلت خان منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير، وتتعاون مع برنامج الحرية والتعبير في جامعة كولومبيا، إلى جانب عملها مع مجالس معهد التنمية الخارجية في المملكة المتحدة.
المؤلفاتأصدرت آيرين خان عام 2009 كتابا بعنوان "الحقيقة غير مسموعة: الفقر وحقوق الإنسان"، وقد تُرجم إلى 7 لغات.
الجوائز والأوسمةكما نالت جائزة سيدني للسلام عام 2006 تكريما لجهودها في مكافحة العنف ضد النساء وإسهاماتها البارزة في مجال حقوق الإنسان.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء