منظمات حقوقية تحذر من ملاحقة مدافعين عن أراضي السكان الأصليين بكندا
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إنها تتابع من كثب مع منظمة "ألوية السلام الدولية" و"فرونت لاين دفندرز" جلسات النطق بالحكم، هذا الأسبوع، على ثلاثة من المدافعين عن أراضي السكان الأصليين في كندا، وحذرت من أن المنظمات قد تعلنهم "سجناء رأي".
يأتي ذلك بعد أن أدانت محكمة كندية هؤلاء لمشاركتهم في احتجاجات سلمية للدفاع عن أراضيهم في وجه مشاريع استخراجية ضخمة.
وانطلقت يوم الاثنين جلسات الاستماع بمحكمة سميثرز في ولاية كولومبيا البريطانية بحق كل من مولي ويكهام، وشايلين سامبسون، وكوري جوكو.
وكان الثلاثة قد اعتُقلوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 خلال مداهمة من الشرطة الفدرالية الكندية على أراضي ويستسويتين، حين وُجهت لهم تهم خرق أوامر قضائية مثيرة للجدل تمنع التحرك للمدافعة عن الأرض ضد أعمال بناء خط أنابيب "كوستال غاز لينك".
وأكدت العفو الدولية، أن قرار المحكمة يتعارض بشكل خطر مع الحقوق الإنسانية للسكان الأصليين وحقهم في حماية أراضيهم وفق المواثيق الدولية.
وأشارت إلى أن هذه المحاكمات تمثل انتهاكا واضحا لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الذي صدقت عليه كندا عام 2021، والذي يؤكد ضرورة الحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من أصحاب الأرض الأصليين قبل بدء أي مشاريع ضخمة على أراضيهم.
سابقة خطِرة
وأوضحت العفو الدولية، في بيانها، استعدادها لإعلان النشطاء الثلاثة "سجناء رأي" إذا صدر بحقهم أحكام بالسجن أو الإقامة الجبرية، قائلة "إن ذلك سيكون سابقة خطرة على مستوى كندا".
وكانت المنظمة اتخذت إجراء مماثلا في يوليو/تموز 2024، حين وصفت الزعيم دستاهايل، من ذات الإثنية، بسجين رأي بعد إدانته بسبب احتجاجه السلمي على المشروع ذاته.
بدورها، رأت فرونت لاين دفندرز، أن قضية هؤلاء المدافعين تلخص "اتجاها مقلقا" لتجريم الأصوات المدافعة عن الأرض والبيئة في الأميركيتين، في حين رأت "ألوية السلام الدولية" أن الحملة الأمنية عليهم -وما تخللها من مراقبة وتهديدات ومضايقات من الشرطة- تضع علامات استفهام حول التزام الدولة الكندية المعلن بحقوق الإنسان والمصالحة مع السكان الأصليين.
إعلانوحذر قادة من أقلية ويستسويتين من أن الإدانة تجريم للدفاع عن نظامهم القانوني والعرفي، بينما تستمر الحكومة الكندية في تمرير مشاريع البنية التحتية الضخمة دون موافقة الزعماء الوراثيين الممثلين الشرعيين للأرض بحسب قرارات المحكمة العليا الكندية السابقة.
وطالب نشطاء وقادة الشعوب الأصلية بضرورة الضغط الشعبي والدولي على السلطات الكندية لمنع سجن المدافعين، ولإجبار الحكومة على الاعتراف الكامل بحقوق وملكية عرقية ويستسويتين على أراضيها الممتدة على مساحة 22 ألف كيلومتر مربع.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن هذه المحاكمات تأتي في ظل استمرار انتهاكات حقوق السكان الأصليين في كندا، وتنامي المخاوف من تكرار استخدام القانون لقمع الأصوات المعارضة لمشاريع اقتصادية تضر بالبيئة والثقافة التقليدية للشعوب الأصلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات حريات السکان الأصلیین العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بوقف تهجير عائلة فلسطينية في القدس
بحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وعائلته يواجهون خطر التهجير القسري من القدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في فبراير/شباط 2025 استئنافهم ضد قرار إخلائهم من منزلهم في حي الشيخ جراح.
وأوضحت المنظمة أن عمليات الإخلاء القسري هذه، التي تقودها جماعة المستوطنين "نحلات شمعون"، تأتي ضمن نمط متواصل من نزع الملكية في الشيخ جراح.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إذناً للاستئناف على قرار الإخلاء، بالإضافة إلى أمر قضائي مؤقت بوقف التنفيذ، وهو ما يشكل آخر وسيلة قانونية متاحة أمامهم لمواجهة التهجير.
ووجّهت العفو الدولية رسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر جاء فيها: "نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا البالغ إزاء الإخلاء القسري الوشيك لصالح دياب وعائلته من منزلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، والتي ضُمّت بشكل غير قانوني.
وحثّت الرسالة الوزير ساعر على "التدخل الفوري لوقف الإخلاء القسري لعائلة دياب في الشيخ جراح، وإنهاء عمليات التهجير القسري المستمرة بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية"، محذرة من أن "تنفيذ هذه الإخلاءات سيشكل جريمة حرب تتمثل في النقل غير القانوني، وقد ترتقي - إذا وقعت في سياق هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين - إلى جريمة ضد الإنسانية عبر النقل القسري". كما طالبت بـ"ضمان حماية صالح دياب وعائلته من العنف والمضايقات والاعتداءات التي يمارسها المستوطنون".
وفي سياق متصل، أشار تقرير أممي سابق إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ بين يونيو/حزيران 2024 ومايو/أيار 2025 حوالي 737 ألف مستوطن، يتوزعون على 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية، منها 55 بؤرة جديدة.
Related كيف حوّلت منظمات استيطانية ومحاكم إسرائيلية حيّاً فلسطينياً في القدس إلى "هدف للإخلاء"؟تصاعد العنف ضد سائقي الحافلات العرب في القدس: أكثر من 12 هجوماً في أسبوعخلافات تعصف بالجيش الإسرائيلي.. غوتيريش يندد بمداهمة مقر الأونروا في القدسوأضاف التقرير أنه في المتوسط، تم تهجير 366 فلسطينياً شهرياً نتيجة عمليات الهدم، مقارنة بـ 244 شخصاً خلال الفترة التي غطاها التقرير السابق.
ولفتت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن ذلك يشمل للمرة الأولى بؤراً استيطانية في المنطقة (ب)، معربةً عن قلقها من هذا "التطور المقلق في التوسع الاستيطاني". وأشارت إلى تعليق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الموافقة لبناء 22 مستوطنة جديدة بقوله: "إن ذلك يمنع إقامة دولة فلسطينية".
وأكدت أن "النظام المؤسسي والقانوني التمييزي لا يترك للفلسطينيين خياراً سوى مغادرة منازلهم وأراضيهم"، وذلك من خلال "الاستيلاء غير القانوني" على الأراضي والموارد عبر إعلان ما يُسمى "أراضي الدولة ونظام الهدم والإخلاء الممنهج"، وفق تعبيرها.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.
وتشير المنظمة إلى أن "قانون الشؤون القانونية والإدارية لعام 1970" يمنح حقوقاً حصرية لليهود الإسرائيليين للمطالبة بممتلكات يدّعون أنها تعود لهم قبل عام 1948، في حين يحرم الفلسطينيون الذين هُجّروا في الفترة نفسها من أي حق مماثل.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا