الجوف.. توثيق 11500 انتهاك وجريمة خلال عام كامل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
اتهم مكتب حكومي، جماعة الحوثي بإرتكاب آلاف الجرائم في محافظة الجوف شرق اليمن، خلال العام الماضي.
وقال مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، إنه وثق ارتكاب جماعة الحوثي 11500 حالة انتهاك وجريمة بالمحافظة خلال العام 2023، شملت 16 حالة قتل، و 12 إصابة مباشرة و27 حوادث انفجار الغام زرعتها جماعة الحوثي بعدد من مديريات المحافظة.
وأوضح أنه تم توثيق 7 حالات نهب ممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال و20 حالة اعتداء على اراضي ومنازل المواطنين، و80 حالة تجنيد للأطفال ومنهم دون سن الخامسة عشر.
ولفت التقرير، الى ارتكاب انتهاكات أخرى شملت حرمان الطلاب من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين وحالات انتهاكات التهجير والنزوح والاعتداءات المتكررة بحق المعارضين وابناء القبائل وغيرها من صور الانتهاكات التي طالت المواطنين بمناطق عدة في مديريات محافظة الجوف إلى جانب الاستحواذ على المساعدات الاغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي.
وأكد التقرير، أن الانتهاكات الحوثية تسببت بتعطيل وتدمير العملية التعليمية والمؤسسات الخدمية والممتلكات الخاصة والمنشآت العامة في محافظة الجوف، داعيا كافة الهيئات والمنظمات المحلية والدولية والأممية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات الشنيعة والجرائم الجسيمة بحق المواطنين وتحمل مسؤولياتها في مناصرة هذه القضايا لدى المحافل الدولية كمجلس حقوق الإنسان العالمي وهيئات حقوق الإنسان المختلفة وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها المسلحة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الجوف اليمن مليشيا الحوثي حزم الجوف انتهاكات جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام