الخازن: الاعتداءات الاسرائيلية خرق واضح لإتفاق وقف النار
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد الوزير السابق وديع الخازن، في بيان "ما جاء في موقف الرئيس نبيه بري عن الخروق الأمنية الإسرائيلية، ونبه أن الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة لإتفاق وقف إطلاق النار تمثل خرقا صارخا للسيادة اللبنانية وللأعراف الدولية"، داعيا اللجنة المكلفة مراقبة تنفيذ الإتفاق إلى التحرك الفوري لإلزام إسرائيل وقف عدوانها والإنسحاب من الأراضي المحتلة".
وأشار الخازن إلى "أن الإعتداءات، من تجريف المنازل في القرى الحدودية إلى الغارات الجوية التي طالت بعض المناطق وأسفرت عن ضحايا، تعد خرقا واضحا للإتفاق الذي إلتزم به لبنان منذ لحظة إعلانه"، مطالبا بتدخل عاجل لوقفها والتي تجاوزت 54 خرقا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب:انتهاك واضح من قبل الحكومة والقضاء والبرلمان للدستور
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عامر عبد الجبار، الاحد، بتعديل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، مبينًا أن استمرار تغاضي الحكومة عن تطبيق بنوده يشكّل انتهاكًا صريحًا للدستور وتهربًا من تنفيذ القانون.وقال عبد الجبار في بيان ، إن “القانون الحالي يمنع من يشغل منصبًا سياديًا من امتلاك جنسية أجنبية أخرى، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بتطبيق هذا النص منذ تشريعه عام 2006، مبررة ذلك بعدم وضوح المقصود بـ(المنصب السيادي)”، مضيفًا أن “أعلى المناصب في الدولة، كالرئاسات الثلاث ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، مشمولة بذلك، وإن لم يُطبّق القانون عليهم، فعلى من يُطبق؟”.وأشار إلى أن “العديد من كبار المسؤولين، بل حتى بعض الضباط رفيعي المستوى، يحملون جنسيات مزدوجة، في خرق واضح للدستور الذي نصّ على وجوب التخلي عن الجنسية الأخرى عند تولي منصب سيادي أو أمني”.ولفت عبد الجبار إلى أن “الدستور العراقي لم يمنع المواطن من حمل أكثر من جنسية، لكنه قيّد ذلك في حال شغل المناصب العليا، وهذا ما لم تلتزم به السلطات التنفيذية حتى الآن”.تأتي هذه المطالبات في ظل تزايد الأصوات النيابية والشعبية الداعية لتفعيل القوانين السيادية ووضع حد لازدواج الجنسية في مفاصل الدولة الحساسة، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني وتضارب في الولاءات.