الحكومة تعلن صرف زيادة المعاشات رسميًا في هذا الموعد
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
يهتم الملايين من أصحاب المعاشات بالبحث عن موعد زيادة المعاشات الجديدة ، إذ أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًامن 12600 جنيه وذلك إعتبارًا من 1/1 /2025.
وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه .
وأكد عوض على أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
موعد زيادة المعاشات الجديدةفي تصريحات تليفزيونية سابقة له، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا توجد أي زيادة جديدة في المعاشات العام الحالي ، وذلك نظرا لصرفها مبكرا ضمن حزمة حماية اجتماعية أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي شملت زيادة في المرتبات وكذلك معاشات تكافل وكرامة.
وأضاف "عوض"، خلال تلك التصريحات، أن سبب تعجيل زيادة المعاشات في مارس الماضي ، هي الظروف الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الاسرائيلي على غزة، وآثار التضخم .
وأوضح أن كل تلك العوامل دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تقديم موعد صرف زيادة المعاشات لهذا العام إلى شهر مارس 2024 بدلًا من يوليو 2024 ، لذلك فإن زيادة المعاشات الجديدة المقررة للعام الحالي بنسبة 15 % تم إقرارها في مارس الماضي.
زيادة المعاشات 15 %وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن موعد زيادة المعاشات بنسبة 15% والمقررة وفقا للقانون هي التي صرفت في مارس 2024، وتم صرفها لحوالي 11.5 مليون مواطن وكلفت الموازنة العامة حوالي 66 مليار جنيه.
300 جنيه زيادة في المعاشاتوأشار "عوض" إلى أنه قبل الزيادة التي تم إقرارها في مارس ، تدخل الرئيس السيسي بحزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، وتمثلت صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023، أي قبل الزيادة بنحو 6 أشهر، موضحا أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشددًا على أن ما تم تحقيقه هو بمثابة ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية.
أما عن موعد زيادة المعاشات والذي ينتظره ملايين من أصحاب المعاشات، فطبقا لقانون التأمينات والمعاشات لا توجد زيادة في المعاشات خلال العام الجاري كما أوضحنا ، ولكن وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة في يويليو الماضي إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تزيد عن 15%.
وبحسب الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فإن زيادة المعاشات المقررة رسميا لنحو أكثر من 11 مليون مستفيد بنسبة لا تزيد عن 15% في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها، موضحة خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب، أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي 2024.
موعد زيادة المعاشات 15% وفقا للقانونونصت المادة 35 من قانون المعاشات على موعد الزيادة السنوية، وجاء نصها كالتالي: أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمينات زيادة المعاشات موعد زيادة المعاشات زيادة المعاشات الجديدة رفع الحد الأدنى للمعاش زيادة المعاشات 15 موعد زيادة المعاشات الجديدة المزيد المزيد موعد زیادة المعاشات الجدیدة فی المعاش زیادة فی رفع الحد فی مارس
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن موعد صرف 5 مليارات جنيه الدفعة الأولى من الـ50% لـ2000 شركة مصدرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستصرف يوم ٧ أغسطس المقبل نحو ٥ مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ٥٠٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه ٢٠٢٤، بما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا فى مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قال الوزير، فى خطوة جديدة لشراكة الثقة مع المستثمرين، إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من ١٧ أغسطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، لاستقبال الشركات التى لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف فى يوم إضافي «١٨سبتمبر المقبل».
أشار إلى أن العام المالى الحالى يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة ٤٥ مليار جنيه، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٠ مليار جنيه.
أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.