وزير الخارجية المصري: نرفض وجود إسرائيل بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح ومحور فيلادلفيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
القاهرة - أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين 2ديسمبر2024، رفض بلاده للوجود العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود مع جنوب قطاع غزة، اللذين احتلهما في مايو/ أيار الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير مع أمينة محمد، نائبة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش مشاركتها في "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة"، الذي تستضيفه العاصمة المصرية اليوم.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، إنه خلال اللقاء، أكد عبد العاطي على "أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المتواصلة لنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".
وشدد على "أهمية قيام المشاركين في المؤتمر بتوجيه رسالة سياسية حاسمة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
كما سلط عبد العاطي الضوء على "مساعي القاهرة المستمرة لتحقيق وقف لإطلاق النار" في غزة، مجددا التزام مصر بمواصلة تعاونها الدائم مع الأمم المتحدة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأكد "رفض مصر للتواجد العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وبمحور فيلادلفيا، وعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية".
وأعرب عبد العاطي عن دعم مصر لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ورفضها للقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت وقف نشاطها في الأراضي الفلسطينية.
وفي الإطار عينه، طالب المنظمة الأممية باستمرار دعمها للمفوض العام للأونروا، وعدم القبول بأي مقترحات تستهدف استبدال الوكالة.
ويعاني الفلسطينيون في غزة سياسة تجويع جراء شح في المواد الغذائية بسبب عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب تأكيدات مؤسسات أممية ودولية عديدة.
ويطالب المجتمع الدولي إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمنع حدوث مجاعة، لكن دون جدوى.
واستفحلت المجاعة في جل مناطق القطاع جراء الحصار الإسرائيلي، لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع، بينما تعيش مناطق القطاع كافة كارثة إنسانية غير مسبوقة، تزامنا مع حلول الشتاء للعام الثاني على نحو مليوني نازح فلسطيني، معظمهم في الخيام.
وحذّرت "الأونروا" الأحد، من أن الفلسطينيين في غزة باتوا يعتمدون حصرًا على المساعدات الإنسانية "في ظل التقويض المستمر لقدرة الأمم المتحدة على الوفاء بتفويضها".
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي حظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقية عام 1967 الخاصة بعمل "الأونروا"، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال 3 أشهر.
وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن أكثر من 149 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح"
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح" في قطاع غزة، إلا أن كانبيرا لا تعتزم الاعتراف بفلسطين كدولة "قريبا".
وقال ألبانيز لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي): "إن سقوط ضحايا ووفيات من المدنيين في غزة هو أمر غير مقبول تماما، ولا يمكن تبريره أبدا".
وأضاف: "من الواضح تماما أن وقف إدخال الغذاء هو انتهاك للقانون الدولي، وهو قرار اتخذته إسرائيل في مارس الماضي"، رغم إشارته إلى أن نتائج التقييمات الرسمية للانتهاكات "في طريقها للظهور".
وأوضح أن "القانون الدولي ينص على عدم إمكانية تحميل الأبرياء مسؤولية ما يعد صراعا".
وبسؤاله عما إذا كانت أستراليا تعتزم السير على نهج فرنسا وأن تعترف بفلسطين كدولة في المستقبل القريب، قال ألبانيز إن حكومته لن تقدم على مثل هذه الخطوة "قريبا".
وقال رئيس الوزراء الأسترالي: "يجب الاعتراف بدولة فلسطين في إطار المضي قدما.. كيف يمكن أن نضمن أن تعمل دولة فلسطينية بطريقة مناسبة لا تهدد وجود إسرائيل؟"
وأضاف ألبانيز: "لذلك، لن نتخذ أي قرار كبادرة طيبة، ولكننا سنتخذه كوسيلة للمضي قدما إذا توافرت الظروف.. لا يمكن لحماس أن يكون لها دور في دولة مستقبلية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن يوم الخميس الماضي أن بلاده ستعترف بفلسطين كدولة في سبتمبر المقبل.
جدير بالذكر أن هناك ما يقرب من 150 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بالفعل بالدولة الفلسطينية. إلا أن هناك دولا غربية مهمة ليست من بينها، بما يشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية