وزير الخارجية المصري: نرفض وجود إسرائيل بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح ومحور فيلادلفيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
القاهرة - أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين 2ديسمبر2024، رفض بلاده للوجود العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود مع جنوب قطاع غزة، اللذين احتلهما في مايو/ أيار الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير مع أمينة محمد، نائبة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش مشاركتها في "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة"، الذي تستضيفه العاصمة المصرية اليوم.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، إنه خلال اللقاء، أكد عبد العاطي على "أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المتواصلة لنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".
وشدد على "أهمية قيام المشاركين في المؤتمر بتوجيه رسالة سياسية حاسمة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
كما سلط عبد العاطي الضوء على "مساعي القاهرة المستمرة لتحقيق وقف لإطلاق النار" في غزة، مجددا التزام مصر بمواصلة تعاونها الدائم مع الأمم المتحدة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأكد "رفض مصر للتواجد العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وبمحور فيلادلفيا، وعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية".
وأعرب عبد العاطي عن دعم مصر لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ورفضها للقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت وقف نشاطها في الأراضي الفلسطينية.
وفي الإطار عينه، طالب المنظمة الأممية باستمرار دعمها للمفوض العام للأونروا، وعدم القبول بأي مقترحات تستهدف استبدال الوكالة.
ويعاني الفلسطينيون في غزة سياسة تجويع جراء شح في المواد الغذائية بسبب عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب تأكيدات مؤسسات أممية ودولية عديدة.
ويطالب المجتمع الدولي إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمنع حدوث مجاعة، لكن دون جدوى.
واستفحلت المجاعة في جل مناطق القطاع جراء الحصار الإسرائيلي، لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع، بينما تعيش مناطق القطاع كافة كارثة إنسانية غير مسبوقة، تزامنا مع حلول الشتاء للعام الثاني على نحو مليوني نازح فلسطيني، معظمهم في الخيام.
وحذّرت "الأونروا" الأحد، من أن الفلسطينيين في غزة باتوا يعتمدون حصرًا على المساعدات الإنسانية "في ظل التقويض المستمر لقدرة الأمم المتحدة على الوفاء بتفويضها".
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي حظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقية عام 1967 الخاصة بعمل "الأونروا"، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال 3 أشهر.
وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن أكثر من 149 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن الصمت المريب تجاه الكارثة الإنسانية في غزة
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية والسياسية التي تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الأزمة في قطاع غزة، تمثل تجسيدا حقيقيا لضمير الأمة العربية، وانعكاسا لدور مصر التاريخي الذي لم يتغير في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والوقوف بجانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وجه آلة الحرب والانتهاكات الممنهجة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب على غزة تحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية، سواء عبر اتصالات مكثفة بقادة الدول المؤثرة، أو المشاركة في القمم الإقليمية، أو من خلال التنسيق الوثيق مع المنظمات الدولية، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة ووقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها القطاع بشدة.
وأشار "محسب"، إلى أن وزارة الخارجية المصرية، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، أدت دورا حيويا في إدارة اتصالات معقدة بين الأطراف المتصارعة، كما عملت بشكل يومي على إدخال قوافل الإغاثة وتوفير الاحتياجات العاجلة، رغم العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم، مؤكدا ؤ أن مصر لا تنحاز لطرف ضد آخر، بل تتحرك من منطلق إنساني وأخلاقي، وتسعى إلى إنقاذ المدنيين، خاصة النساء والأطفال، الذين يدفعون ثمن حرب لا ذنب لهم فيها، مؤكدا أن التحركات المصرية تؤكد أن القاهرة لا تزال صوت العقل في منطقة مضطربة، وأنها قادرة على ملء فراغ سياسي دولي واضح في التعاطي مع الملف الفلسطيني.
وانتقد عضو مجلس النواب ، الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة، قائلا: " إن المجتمع الدولي لم يثبت حتى الآن جديته في منع تصعيد الكارثة، بل اكتفى ببعض بيانات الإدانة التي لا تغني ولا تسمن من جوع"، مؤكدا أن استمرار هذا الصمت المريب يبعث برسائل سلبية، ويشجع الاحتلال على مواصلة العدوان دون خوف من محاسبة، مطالبا بضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي لوقف نزيف الدم في غزة، والعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وشدد النائب أيمن محسب ، على أن دعم مصر في تحركاتها أصبح ضرورة أخلاقية وسياسية في آنٍ واحد، وأن جهود الدولة المصرية يجب أن تُقابل بدعم حقيقي من الدول الكبرى والمنظمات الدولية، مؤكدا أن مصر ستظل في مقدمة الدول المدافعة عن الحقوق العربية، ولن تتراجع عن دورها مهما كانت التحديات، داعيا إلى دعم رؤية مصر التي تهدف لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.