حظر الأونروا انتهاك صارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وخرقًا لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة "اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة" لعام 1946، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، مع دعوة الأونروا إلى التمسك بمقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح بالقدس وعدم التخلي عنه.
جاء ذلك خلال ندوة حقوقية نظمتها الشبكة بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي عُقدت تحت عنوان: "تداعيات إجراءات وقرارات دولة الاحتلال الإسرائيلية بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددت الشبكة، على رمزية الأونروا كهيئة دولية تعكس التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وفق القرارات الدولية، والتأكيد على أن استهدافها ليس مجرد استهداف لخدماتها الإنسانية، بل يحمل أبعادًا سياسية تهدف إلى تقويض حقوق اللاجئين وإنهاء قضيتهم على المستوى الدولي.
ودعت، المؤسسات الوطنية إلى حث دولها الأعضاء في الأمم المتحدة على تقديم دعم مالي وسياسي مستدام لوكالة الأونروا، لضمان استمرار خدماتها الحيوية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
وحثت الشبكة، المجتمع الدولي والمحاكم الدولية على اتخاذ خطوات حازمة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق مؤسسات الأمم المتحدة، بما يشمل تقديم شكاوى قانونية استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة مثل القرار رقم 2730 لعام 2024، وتعزيز جهود الدول التي بدأت باتخاذ خطوات قانونية في هذا الاتجاه مثل النرويج.
كما دعت، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في استشهاد 247 موظفًا من موظفي الأونروا في قطاع غزة، وضمان تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، كذلك أكدت التداعيات الإنسانية الكارثية لقرار حظر الأونروا على ملايين اللاجئين، لا سيما في قطاع غزة، إذ يعتمد 65% من السكان على خدمات الوكالة.
وطالبت الشبكة، بتنظيم حملات تضامنية وإعلامية دولية لزيادة الوعي بالتداعيات الإنسانية والقانونية للقرار الإسرائيلي بحظر الأونروا، مع التركيز على دورها الحيوي في حماية اللاجئين ودعمهم، وتشجيع المؤسسات الوطنية على دعوة حكوماتها إلى تقديم مبادرات تضامن عملية مع الشعب الفلسطيني، والعمل على بناء تحالفات ضغط دولية لإلغاء القرار الإسرائيلي، وتعزيز التعاون مع المنظمات الأممية والإقليمية لتأمين الدعم اللازم للفلسطينيين، وضمان استمرار الخدمات المقدمة لهم في ظل السياسات التمييزية لدولة الاحتلال.
كما ستعمل الشبكة على إعداد مذكرة قانونية حقوقية، تستند إلى قرارات الأمم المتحدة وواقع الحال الميداني، يتم من خلالها مخاطبة الأجهزة الأممية والجهات الدبلوماسية للدول الغربية لتوضيح مخاطر قرار حظر الأونروا وآثاره الكارثية، كما سيتم توجيه رسالة إلى الدول العربية لحثها على الوقوف مع صمود الأونروا ودعمها ماليًا وسياسيًا لتغطية العجز المالي ومواجهة مخاطر هذا القرار.
اقرأ ايضاًبدوره، رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، بالتوصيات الصادرة عن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد، أن القرار الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومحاولة لتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذا القرار. كما أشاد بالمشاركة الواسعة من المؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية، معتبراً أن التوصيات الصادرة عن الندوة تشكل خارطة طريق لتعزيز دعم الأونروا وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الحيوي.
وختم أبو هولي بالدعوة إلى تفعيل التوصيات والعمل المشترك مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية على حماية حقوق اللاجئين، وضمان استمرار عمل الأونروا كركيزة أساسية في دعم القضية الفلسطينية.
Via SyndiGate.info
� 2022 Palestine News and Information Agency (WAFA). All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین للقانون الدولی الأمم المتحدة حظر الأونروا
إقرأ أيضاً:
بمشاركة واسعة وغياب أمريكي.. انطلاق المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية في نيويورك
انطلقت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أعمال المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة تشمل وزراء خارجية ونوابهم من مختلف البلدان، على رأسهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين.
ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية المؤتمر الدولي الخاص بتسوية القضية الفلسطينية الذي انطلق في نيويورك بأنه “هدية لحماس التي ترفض مقترحات وقف إطلاق النار”، مؤكدة أن واشنطن صوتت ضد دعوة الجمعية العامة لعقد المؤتمر ولن تدعم أي إجراءات قد تقوض جهود التوصل لحل سلمي.
في المقابل، أعلنت بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة أنها لن تشارك في المؤتمر، مبررة ذلك بعدم تركيزه على إدانة حماس أو على قضية إعادة الرهائن.
من جهتها، أكدت فرنسا تمسكها بموقفها الداعم لحل الدولتين، رغم الاستياء الإسرائيلي من إعلان باريس نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال مستشار الرئيس الفرنسي لقناة “الجزيرة” إن رسالة فرنسا لإسرائيل واضحة: “يجب أن تتوقف الحرب وأن تدخل المساعدات إلى قطاع غزة”.
ويأتي المؤتمر وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة، في ظل مجاعة تزداد حدة، وفي توقيت يتزامن مع جهود دولية تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل إلى هدنة دائمة.
وأكد المؤتمر دعمه لحل الدولتين عبر إقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الذي تؤيده روسيا وعدد من الدول المشاركة.
ومع ذلك، يتغيب الداعم الرئيسي لإسرائيل، الولايات المتحدة، عن هذا المؤتمر، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ما يعكس تحركاً أوروبياً متزايداً نحو دعم القضية الفلسطينية.
وتُعَد فلسطين معترفاً بها من قبل 147 دولة، بينما ترفض الولايات المتحدة الاعتراف الكامل بها، واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة عام 2024.
إيران تدعو لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول غزة وترفض تفعيل “آلية الزناد” الأوروبية
دعت إيران لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لوقف الجرائم الإسرائيلية وتقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، ووصفت الحصار الإسرائيلي المتواصل بأنه جريمة حرب.
كما أكدت الخارجية الإيرانية رفض طهران الرسمي لتفعيل “آلية الزناد” الأوروبية المتعلقة بإعادة فرض العقوبات، مشددة على أن محادثات رفع العقوبات النووية تقتصر على ملف البرنامج النووي فقط، دون التطرق إلى قضايا أخرى. إيران أكدت تمسكها بتعزيز قدراتها الدفاعية وعدم خوض أي مفاوضات حولها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية