حظر الأونروا انتهاك صارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وخرقًا لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة "اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة" لعام 1946، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، مع دعوة الأونروا إلى التمسك بمقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح بالقدس وعدم التخلي عنه.
جاء ذلك خلال ندوة حقوقية نظمتها الشبكة بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي عُقدت تحت عنوان: "تداعيات إجراءات وقرارات دولة الاحتلال الإسرائيلية بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددت الشبكة، على رمزية الأونروا كهيئة دولية تعكس التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وفق القرارات الدولية، والتأكيد على أن استهدافها ليس مجرد استهداف لخدماتها الإنسانية، بل يحمل أبعادًا سياسية تهدف إلى تقويض حقوق اللاجئين وإنهاء قضيتهم على المستوى الدولي.
ودعت، المؤسسات الوطنية إلى حث دولها الأعضاء في الأمم المتحدة على تقديم دعم مالي وسياسي مستدام لوكالة الأونروا، لضمان استمرار خدماتها الحيوية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
وحثت الشبكة، المجتمع الدولي والمحاكم الدولية على اتخاذ خطوات حازمة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق مؤسسات الأمم المتحدة، بما يشمل تقديم شكاوى قانونية استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة مثل القرار رقم 2730 لعام 2024، وتعزيز جهود الدول التي بدأت باتخاذ خطوات قانونية في هذا الاتجاه مثل النرويج.
كما دعت، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في استشهاد 247 موظفًا من موظفي الأونروا في قطاع غزة، وضمان تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، كذلك أكدت التداعيات الإنسانية الكارثية لقرار حظر الأونروا على ملايين اللاجئين، لا سيما في قطاع غزة، إذ يعتمد 65% من السكان على خدمات الوكالة.
وطالبت الشبكة، بتنظيم حملات تضامنية وإعلامية دولية لزيادة الوعي بالتداعيات الإنسانية والقانونية للقرار الإسرائيلي بحظر الأونروا، مع التركيز على دورها الحيوي في حماية اللاجئين ودعمهم، وتشجيع المؤسسات الوطنية على دعوة حكوماتها إلى تقديم مبادرات تضامن عملية مع الشعب الفلسطيني، والعمل على بناء تحالفات ضغط دولية لإلغاء القرار الإسرائيلي، وتعزيز التعاون مع المنظمات الأممية والإقليمية لتأمين الدعم اللازم للفلسطينيين، وضمان استمرار الخدمات المقدمة لهم في ظل السياسات التمييزية لدولة الاحتلال.
كما ستعمل الشبكة على إعداد مذكرة قانونية حقوقية، تستند إلى قرارات الأمم المتحدة وواقع الحال الميداني، يتم من خلالها مخاطبة الأجهزة الأممية والجهات الدبلوماسية للدول الغربية لتوضيح مخاطر قرار حظر الأونروا وآثاره الكارثية، كما سيتم توجيه رسالة إلى الدول العربية لحثها على الوقوف مع صمود الأونروا ودعمها ماليًا وسياسيًا لتغطية العجز المالي ومواجهة مخاطر هذا القرار.
اقرأ ايضاًبدوره، رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، بالتوصيات الصادرة عن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد، أن القرار الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومحاولة لتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذا القرار. كما أشاد بالمشاركة الواسعة من المؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية، معتبراً أن التوصيات الصادرة عن الندوة تشكل خارطة طريق لتعزيز دعم الأونروا وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الحيوي.
وختم أبو هولي بالدعوة إلى تفعيل التوصيات والعمل المشترك مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية على حماية حقوق اللاجئين، وضمان استمرار عمل الأونروا كركيزة أساسية في دعم القضية الفلسطينية.
Via SyndiGate.info
� 2022 Palestine News and Information Agency (WAFA). All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین للقانون الدولی الأمم المتحدة حظر الأونروا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتبنى قرارًا لوقف النارفي غزة.. حماس ترحب
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، ورفض استخدام التجويع كسلاح حرب، رغم اعتراض الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل وعدد محدود من الدول.
وجاء القرار الذي تبنته الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، بعد أيام من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإفشال مشروع مماثل، ما أثار موجة انتقادات دولية واتهامات لها بالانحياز المطلق للاحتلال، والتغطية على جرائمه المتواصلة في القطاع المحاصر.
149 دولة صوتت لصالح القرار، في مقابل رفض 11 دولة فقط، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت، ما يعكس عزلة سياسية واضحة للموقف الأمريكي والإسرائيلي. وينص القرار أيضًا على الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وإعادة المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل.
من جانبها، اعتبرت حركة "حماس" القرار بمثابة انتصار سياسي وأخلاقي لشعب غزة ومقاومته، ودليلًا على فشل الرواية الإسرائيلية والدعم الأمريكي في كسب الشرعية الدولية، مؤكدة أن الإرادة الحرة للدول والشعوب تزداد وضوحًا يومًا بعد يوم في رفضها للإبادة الجماعية والحصار.
وفي بيان صحفي صدر عن الحركة، ورصدته "عربي21"، رحّبت "حماس" بأغلبية الأصوات الساحقة التي صوتت لصالح القرار الأممي، معتبرة ذلك دليلاً على عزلة الاحتلال وتهاوي روايته الدعائية، وعلى سقوط مزاعم "الدفاع عن النفس" التي تروّج لها إسرائيل وتتبناها الولايات المتحدة لتبرير حرب الإبادة في غزة.
وبحسب البيان، فإن القرار الذي أدان استخدام التجويع كسلاح حرب، وأكد على ضرورة فتح الممرات الإنسانية وضمان تدفق المساعدات، يعكس الإرادة الحرة للمجتمع الدولي، ويؤكد أن "الحق الفلسطيني لا يزال حاضرًا في وجدان العالم، رغم محاولات تشويهه وتغييبه".
ورأت "حماس" أن التصويت الكاسح في الجمعية العامة، والذي جاء بعد أيام فقط من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن، يمثل ردًا حاسمًا على الانحياز الأمريكي الفج، ويكشف فشل الولايات المتحدة في "فرض إرادتها أو عزل المقاومة الفلسطينية".
وأكدت الحركة أن محاولة واشنطن تمرير إدانة لحركة حماس داخل الجمعية العامة خلال المداولات لم تلقَ تجاوبًا من الدول الأعضاء، مما يشير إلى أن العالم بات أكثر وعيًا بـ"الواقع الاستعماري والإجرامي" للاحتلال الإسرائيلي، وأقل قابلية للابتزاز السياسي والإعلامي.
دعوة لتحويل القرار إلى خطوات عملية
ودعت "حماس" في ختام بيانها الأمم المتحدة إلى عدم الاكتفاء بالقرار، بل العمل على تحويله إلى إجراءات عملية مُلزمة، من شأنها وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار المتواصل منذ 17 عامًا، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم الموصوفة بأنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
كما شددت الحركة على أن المدنيين في قطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء، يواجهون شبح المجاعة والموت الجماعي، وأن التحرك الدولي الآن بات واجبًا أخلاقيًا قبل أن يكون مسؤولية سياسية أو قانونية.
في المقابل، هاجم مندوب الاحتلال، داني دانون، القرار، ووصفه بأنه "مهزلة" و"فرية دم"، معتبرًا أنه يُضعف جهود تحرير الرهائن، ويفتح المجال أمام "شرعنة الإرهاب"، على حد قوله، وهو موقف أثار ردود فعل غاضبة من عدة وفود دبلوماسية، خاصة من دول الجنوب العالمي.
ليبيا، وعلى لسان مندوبها طاهر السني، أكدت أن "وصمة عار ستلاحق من يصوتون ضد القرار"، في حين أشار مراقبون إلى أن تصاعد التحركات الدولية في الجمعية العامة يعكس فقدان الثقة بالقدرة الأمريكية على فرض تسوية عادلة، في ظل استمرار الحرب ومأساة المدنيين في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك