بروتوكول انتقال السلطة من بايدن لترامب
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
واشنطن – تعد الفترة الانتقالية الممهدة لمغادرة رئيس أميركي وإدارته، وقدوم رئيس منتخب جديد وإدارته إحدى أهم ركائز الديمقراطية الأميركية، إذ تتضمن مرحلة شائكة من انتقال كل السلطات والصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس ووزراؤه وكبار مسؤولي الهيئات الحكومية المختلفة للرئيس المنتخب الجديد وفريقه.
ومنذ عهد الرئيس هاري ترومان بدأ الرئيس المغادر في دعوة الرئيس الجديد للقاء في البيت الأبيض، وكان دوايت أيزنهاور أول هؤلاء الزائرين قبل تنصيبه رئيسا عام 1952.
كما بادر ترومان بدعوة الجهات الفدرالية لتسهيل مهمة الفريق المعاون للرئيس الجديد ومده بما يحتاج لبدء مهامه الرئاسية في اليوم الأول من الحكم.
وبعد أسبوع واحد عقب الانتخابات الرئاسية لهذا العام 2024، استقبل الرئيس جو بايدن الرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض ووعده بتسهيل كل الأمور المتعلقة بنقل السلطة والصلاحيات الفدرالية لإدارته الجديدة.
وقبل ما يقارب 50 يوما على تنصيب ترامب، بدأت خطوات نقل السلطات على أن تكتمل ظهر يوم 20 يناير/كانون الثاني عندما يتم تنصيب ترامب رسميا الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.
الجزيرة نت تعرض تفاصيل هذه المرحلة الحرجة في سؤال وجواب:
@aljazeera_mubasherتعهد بانتقال سلس للسلطة.. بايدن يلتقي الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب في البيت الأبيض #الجزيرة_مباشر | #مباشر_أمريكا2024♬ original sound – الجزيرة مباشرما القوانين المنظمة للمرحلة الانتقالية؟
نص التعديل الـ20 من الدستور على انتهاء فترة حكم الرئيس الأميركي في تمام منتصف يوم 20 يناير/كانون الثاني بعد الانتخابات الرئاسية. وفصّل قانون "انتقال السلطة الرئاسية" الصادر عام 1963 هذه العملية المهمة. كما تم تبني قانون جديد عام 2022 للتعامل مع أي ثغرات في عملية الانتقال من إدارة لأخرى.
إعلان كيف يتم تمويل عملية الإنفاق على الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب؟يخصص الكونغرس ما يقرب من 10 ملايين دولار للأنشطة الانتقالية، إلا أن حملة ترامب أعلنت عن عدم رغبتها في استخدام المخصصات الفدرالية، وستستخدم ما جمعته من تبرعات بلغ مقدارها 7.3 ملايين دولار لهذا الغرض.
ووفقا لـ"قانون الخدمة العامة"، يسمح لهم بقبول حد أقصى 5 آلاف دولار كتبرعات من أشخاص أو مؤسسات بشرط الإعلان عن كشوف التبرعات قبل منتصف فبراير/شباط القادم.
متى تبدأ عملية الانتقال؟بدأت عملية الانتقال رسميا فور إعلان نتائج الانتخابات، لكنها في الواقع تبدأ في وقت أبكر من ذلك بكثير.
ويبدأ المرشحان من كلا الحزبين عملية انتقالية غير رسمية في وقت مبكر قبل إجراء الانتخابات، ويخطط فريق المرشح الفائز للاستعداد لأي سيناريو طارئ، ولا سيما فيما يتعلق بالأمن القومي والقضايا الاقتصادية الرئيسية.
ما أهم مهام الفريق الانتقالي؟شكل الرئيس المنتخب دونالد ترامب فريقا انتقاليا برئاسة ليندا مكمان وهوارد لوتنيك، وكلاهما تم ترشيحهما لمناصب وزارية خلال الأيام الماضية، كما وقّع فريق ترامب كتابيا على ترتيبات الانتقال مع إدارة بايدن، فيما يعرف باسم مذكرات التفاهم.
ومن أهم مهام فريق ترامب الانتقالي:
تطوير تعهدات المرشح ترامب إلى سياسات فدرالية وتشريعات وأوامر تنفيذية رئاسية بمجرد تنصيبه رئيسا. تشكيل فرق عمل تحاكي الوزارات والوكالات الفدرالية، والقيام خلال هذه المرحلة بمراجعة الأوامر الرئاسية التنفيذية، وأهم القوانين التي اتخذتها الإدارة السابقة لمعرفة ما يمكن تغييره في أول 100 يوم من حكم الرئيس الجديد. بعد تنصيب الرئيس يتحتم عليه تقديم خطاب عام عن شأن حالة الاتحاد، ثم يقدم الميزانية الفدرالية الأولى، ومن هنا يعمل الفريق الانتقالي مبكرا للإعداد لهذا الحدث. التعيينات السياسية: يتمتع الرئيس بسلطة ترشيح أو تعيين ما لا يقل عن 4 آلاف منصب حكومي، 1200 منها تتطلب موافقة مجلس الشيوخ، ويميل الفريق الانتقالي إلى التدقيق في الشخصيات المختارة على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين في الهيئات الحكومية المختلفة والموظفين الرئيسيين في البيت الأبيض. الدعم الفني واللوجستي: يقدم الفريق الانتقالي الرسمي للرئيس المنتخب الدعم الفني واللوجستي للرئيس الجديد، ويعمل كفريق مساعد للرئيس لتوفير أي احتياجات تتعلق بأي من القضايا التي يتحدث عنها خلال الفترة الانتقالية. إعلان من يشارك في عملية الانتقال الرئاسي؟في الظروف العادية تعمل 3 جهات عن قرب لتسهيل عملية نقل السلطة:
أعضاء فريق الانتقال الرئاسي المعاون لترامب. الإدارة الرئاسية الحالية، فوفقا لقانون الانتقال الرئاسي لعام 1963 يجب على إدارة بايدن أن تساعد في العملية الانتقالية. الإدارات والوكالات الفدرالية، حيث يبدأ كبار موظفي الجهات الحكومية بالالتقاء مع أعضاء فريق ترامب وإطلاعهم على تفاصيل ما يقومون به، وطبيعة القضايا التي سيتعاملون معها ويرثونها من هذه الجهات، بما فيها من سياسات، وبرامج، وميزانيات، وتعيينات. ماذا يقول لنا التاريخ عن الانتقال بين الإدارات المختلفة؟تمثل حالة الانتقال من إدارة الرئيس الجمهوري جورج بوش إلى الرئيس الديمقراطي باراك أوباما مثالا رائعا على كيفية التعاون بين رئيسين من حزبين مختلفين يستعدان لمواجهة كل القضايا من اليوم الأول، لكن لا يتوقع أن يجري انتقال السلطة بسلاسة إلى الرئيس المنتخب ترامب، بالنظر إلى عملية الانتقال التي أعقبت انتخابات 2020 والتي رفض ترامب الاعتراف بنتائجها، مما أبطأ وعرقل عملية الانتقال أمام فريق بايدن.
هل يستطيع الرئيس بايدن تعطيل عملية انتقال السلطة؟الإجابة بالنفي، إذ توجد قوانين فدرالية حاكمة لعملية الانتقال، كما أن الرئيس بايدن تعهد بدعم فريق ترامب الانتقالي وتوفير كل السبل لتسهيل عملية الانتقال بسلاسة.
من جانبها، وبعد تردد، وقّعت إدارة ترامب على الوثائق الرسمية لعملية الانتقال، إلا أنها ترفض حتى الآن استخدام مكاتب الحكومة أو استخدام البريد الإلكتروني المؤمن للمراسلات بينها وبين الجهات الحكومية المختلفة.
ألم يكن هناك تنسيق مسبق بين ممثلي الرئيس ترامب وممثلي بايدن؟نعم، ففي أوائل سبتمبر/أيلول، كما الحال مع الانتخابات السابقة، يوقع البيت الأبيض مع الفريقين المتنافسين على منصب الرئاسة مذكرات تفاهم كما ينص عليها قانون الانتقال الرئاسي، ووقعت عليها هيئة الخدمات الحكومية ووزارة العدل وكبير موظفي البيت الأبيض جيف زاينتس.
هل تختلف عملية انتقال السلطة في حالة إدارتين من حزبين مختلفين عنها من إدارة إلى أخرى من الحزب نفسه؟نعم، تختلف عملية الانتقال الرئاسية في هذه الحالة وبصورة جذرية عندما لا يكون الرئيسان من الحزب نفسه، إذ يتوقع أن يتم إضافة إلى تغيّر الأشخاص؛ تغيّر واسع في السياسات العامة الداخلية والخارجية.
إعلانلكن الانتقال يكون أسهل كثيرا لو كان الرئيسان المغادر والقادم من الحزب نفسه على غرار ما جرى عام 1988 عندما انتخب جورج بوش الأب نائب الرئيس المغادر رونالد ريغان.
ويدعو خبراء ومنظمات غير حكومية إلى تبسيط عملية انتقال السلطة، وهذا ليس مهما فقط للتأكد من ضمان الاستمرارية في الوظائف والخدمات الأساسية التي يتم تنفيذها للشعب الأميركي، ولكن أيضا لإظهار أن الولايات المتحدة مستقرة وقادرة على التعامل مع تعاقب متكرر في رأس السلطة.
هل يتلقى الرئيس المنتخب إفادات استخباراتية خلال الفترة الانتقالية؟أشار قانون الانتقال الرئاسي لعام 1963 إلى الآليات اللازمة لتيسير الانتقال المنتظم والسلمي للسلطة، وبموجب القانون الفدرالي والعرف السياسي يحق لمرشحي الرئاسة تلقى إحاطة سرية حول قضايا الأمن القومي بعد انتهاء أعمال المؤتمر القومي للحزبين، والذي انتهى في الصيف الماضي خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب.
ويرتبط بذلك بدء الفريق الجديد المعاون للرئيس المنتخب في عملية إصدار التصاريح الأمنية الضرورية للشخصيات المتوقع أن تشغل مناصب ذات طبيعة تسمح لها بالاطلاع على الأسرار الحكومية.
لماذا يعد إعطاء إحاطات استخباراتية للمرشحين للرئاسة ذا أهمية؟من المهم جدا للرئيس المنتخب أن يطلع وفريقه على مستجدات التهديدات الأمنية التي تتعرض لها الولايات المتحدة، إضافة إلى العمليات السرية التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات المختلفة، ويمكن للرئيس المنتخب السماح لكبار مساعديه بالمشاركة في هذه الإحاطات.
ومتى تكتمل عملية انتقال السلطة؟يدشن أداء الرئيس المنتخب القَسم الرئاسي في 20 يناير/كانون الثاني 2025، في تمام الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش)؛ الانتهاء الرسمي لعملية انتقال السلطة، ويسلم الرئيس المنتهي حكمه الرئيس الجديد الحقيبة النووية فور أداء القسم الرئاسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الفریق الانتقالی الانتقال الرئاسی فی البیت الأبیض الرئیس المنتخب عملیة الانتقال للرئیس المنتخب فریق الانتقال فریق ترامب
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تجمد التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل بسبب جرائم حرب في غزة
أفاد ستة أشخاص مطلعين على الأمر لوكالة رويترز بأن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية علّقوا مؤقتًا تبادل بعض المعلومات الرئيسية مع إسرائيل خلال إدارة بايدن، وذلك بسبب مخاوف بشأن إدارة إسرائيل للحرب في غزة.
التعاون الاستخباراتي الأمريكي الإسرائيليفي النصف الثاني من عام 2024، قطعت الولايات المتحدة بث فيديو مباشر من طائرة أمريكية مسيّرة فوق غزة، كان يستخدمه النظام الإسرائيلي في ملاحقة الرهائن ومقاتلي حماس وأفاد خمسة من المصادر بأن التعليق استمر لبضعة أيام على الأقل.
كما قيّدت الولايات المتحدة كيفية استخدام إسرائيل لبعض المعلومات الاستخباراتية في ملاحقة أهداف عسكرية بالغة الأهمية في غزة، وفقًا لمصدرين رفضا تحديد تاريخ اتخاذ هذا القرار.
وذكر مصدران أن الولايات المتحدة قيّدت أيضًا كيفية استخدام إسرائيل لبعض المعلومات الاستخباراتية في ملاحقة أهداف عسكرية بالغة الأهمية في غزة.
تحدثت جميع المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لمناقشة معلومات استخباراتية أمريكية.
جاء القرار في ظل تزايد المخاوف داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي بشأن عدد المدنيين الذين قُتلوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وأفادت المصادر أن المسؤولين كانوا قلقين أيضاً من إساءة معاملة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للأسرى الفلسطينيين.
ووفقاً لثلاثة من المصادر، أعرب المسؤولون عن قلقهم من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالتزامها بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأمريكية.
وبموجب القانون الأمريكي، يتعين على وكالات الاستخبارات الحصول على هذه الضمانات قبل مشاركة المعلومات مع أي دولة أجنبية.
وفي حين حافظت إدارة بايدن على سياسة الدعم المستمر لإسرائيل في مجالي الاستخبارات وتبادل الأسلحة، إلا أن قرار حجب المعلومات داخل وكالات الاستخبارات كان محدوداً وتكتيكياً، بحسب مصدرين.
وأوضح المصدران أن المسؤولين سعوا إلى ضمان استخدام إسرائيل للمعلومات الاستخباراتية الأمريكية وفقاً لقانون الحرب.
وقال أحد المطلعين على الأمر إن مسؤولي الاستخبارات يتمتعون بصلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى أمر من البيت الأبيض.
وقال مصدر مطلع آخر إن أي طلبات من إسرائيل لتغيير كيفية استخدامها للمعلومات الاستخباراتية الأمريكية تتطلب ضمانات جديدة بشأن كيفية استخدامها لهذه المعلومات.
استؤنف تبادل المعلومات الاستخباراتية بعد أن قدمت إسرائيل ضمانات بالتزامها بالقواعد الأمريكية.
انتشرت تقارير واسعة النطاق حول مخاوف إدارة بايدن بشأن تحركات إسرائيل في غزة، لكن لا يُعرف الكثير عن كيفية تعامل مجتمع الاستخبارات الأمريكي مع العلاقات مع نظرائه الإسرائيليين.
ويؤكد تقرير رويترز عمق قلق مسؤولي الاستخبارات بشأن كيفية استخدام إسرائيل للمعلومات الاستخباراتية الأمريكية.
وأفاد المكتب الإعلامي العسكري الإسرائيلي بأن إسرائيل والولايات المتحدة حافظتا على التعاون الأمني طوال فترة الحرب في غزة، دون التطرق مباشرة إلى حالات حجب المعلومات الاستخباراتية.
وكتب المكتب في رسالة بريد إلكتروني: "استمر التعاون الاستخباراتي الاستراتيجي طوال فترة الحرب".
لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، المشرف على جهاز الأمن العام (الشاباك)، على طلب للتعليق.
لم ترد وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، المشرف على الاستخبارات الأمريكية، على هذه التصريحات.
أفاد مصدران بأن بايدن وقّع، عقب هجوم 7 أكتوبر ، مذكرةً يوجّه فيها أجهزة الأمن القومي التابعة له إلى توسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل.
تجسس أمريكي على غزةوفي الأيام اللاحقة، شكّلت الولايات المتحدة فريقًا من مسؤولي ومحللي الاستخبارات بقيادة البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية، حيث حلّقت طائرات مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper فوق غزة، وقدّمت بثًا مباشرًا لإسرائيل للمساعدة في تحديد مواقع مقاتلي حماس واعتقالهم، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر كما ساهم بث الطائرات المسيّرة في جهود تحرير الرهائن.
لم تتمكن رويترز من تحديد المعلومات المحددة التي وفّرها بث الطائرات المسيّرة الأمريكية والتي لم تتمكن إسرائيل من الحصول عليها بمفردها.
إساءة معاملة الأسرى الفلسطينيينمع ذلك، وبحلول نهاية عام 2024، تلقّى مسؤولو الاستخبارات الأمريكية معلومات أثارت تساؤلات حول معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين، وفقًا لأربعة مصادر ولم تكشف المصادر عن تفاصيل سوء المعاملة المزعومة التي أثارت المخاوف.
أفاد مصدران بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لم يقدم ضمانات كافية بعدم إساءة معاملة أسراه، ما دفع مسؤولي الاستخبارات الأمريكية إلى قطع وصوله إلى بث الطائرات المسيّرة.
وجاء قرار وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية بعد أن قررت إدارة بايدن أن إرسال الولايات المتحدة للأسلحة والمعلومات الاستخباراتية إلى إسرائيل لا يزال قانونيًا، على الرغم من تزايد المخاوف لدى بعض المسؤولين من انتهاك الجيش الإسرائيلي للقانون الدولي خلال عملياته في غزة.
في الأسابيع الأخيرة من ولاية الإدارة - بعد أشهر من قطع المعلومات الاستخباراتية ثم استئنافها - اجتمع كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس بايدن، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.
التعاون بين أمريكا وإسرائيل بعد 7 أكتوبرخلال الاجتماع، اقترح مسؤولو الاستخبارات أن تقطع الولايات المتحدة بشكل رسمي بعض المعلومات الاستخباراتية التي كانت تُقدم لإسرائيل عقب هجوم 7 أكتوبر.
وكان من المقرر أن تنتهي شراكة تبادل المعلومات الاستخباراتية، وقال مسؤولو الاستخبارات إن مخاوفهم تعمقت بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، بحسب المصدرين.
قبل أسابيع فقط، جمعت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية حذر المحامون العسكريون الإسرائيليون من وجود أدلة تدعم توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة.
مع ذلك، اختار بايدن عدم قطع المعلومات الاستخباراتية، قائلاً إن إدارة ترامب ستجدد على الأرجح الشراكة، وأن محامي الإدارة قد خلصوا إلى أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي، وفقًا للمصدرين.