مجلس النواب يؤكد التزامه بإنهاء الانقسام السياسي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.
وأكد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، “على ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وعلى التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي”.
من جانبها، أكدت خوري، “على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر”.
هذا وقد تم خلال اللقاء، “الاتفاق على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدما نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ستيفاني خوري عقيلة صالح مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إعلان نيويورك يطالب بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين
اتفق المشاركون في مؤتمر حل الدولتين، المنعقد في نيويورك، على ضرورة “إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين”، بحسب ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، مشدداً على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وجاء في البيان على أنه “لا يمكن تحقيق علاقات طبيعية وتعايش سلمي بين شعوب ودول المنطقة إلا بإنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الاحتلال، ونبذ العنف والإرهاب، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وديمقراطية، وإنهاء احتلال جميع الأراضي العربية، وتوفير ضمانات أمنية متينة لإسرائيل وفلسطين”.
وشدد على أنه “لا يمكن للحرب والاحتلال والنزوح تحقيق السلام”، مضيفاً أن “حل الدولتين هو السبيل لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين”، ومشيراً إلى أن ضرورة “إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل”.
وأضاف المشاركون في المؤتمر: “التزمنا باتخاذ خطوات محددة زمنياً لتنفيذ حل الدولتين”، مشيرين إلى أن “الإطار الزمني لتحقيق دولة فلسطينية هو 15 شهراً”.
وشدد البيان على ضرورة “تأمين اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين”، مضيفاً أنه “بغياب حل الدولتين سيتعمق الصراع”.
وأشار إلى “رفض التهجير القسري للفلسطينيين”، داعياً إسرائيل إلى “إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين”. ودعا القيادة الإسرائيلية إلى “إصدار التزام علني واضح بحل الدولتين، بما يشمل دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للاستمرار”، والوقف الفوري للعنف والتحريض ضد الفلسطينيين، ووقف جميع أنشطة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، بما فيها في القدس الشرقية.
كما أكد “ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وانسحاب القوات الإسرائيلية” من القطاع، مشيراً إلى “الاتفاق على إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة”.
وشدد على أنه يتوجب على حركة حماس “الإفراج عن الأسرى وإنهاء حكمها في غزة”، مديناً “هجمات حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) وهجمات إسرائيل ضد المدنيين” ومذكراً بأن “أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي”.
ونص البيان على التعهد باتخاذ إجراءات تقيد نشاط المستوطنين المتطرفين العنيفين ومن يدعمون المستوطنات غير الشرعية، واتخاذ إجراءات محددة “ضد الكيانات والأفراد الذين يتصرفون ضد مبدأ التسوية السلمية لقضية فلسطين، من خلال العنف أو أعمال الإرهاب، وفي انتهاك للقانون الدولي”.
كما شدد البيان على “رفض استخدام التجويع كوسيلة للحرب في غزة”، مضيفاً: “طالبنا بتقديم مساعدة إنسانية فورية ودون عوائق لقطاع غزة”، مطالباً بفتح المعابر ودخول المساعدات ومنع الحصار في القطاع.
وأكد البيان إلى أن المشاركين في المؤتمر يدعمون “إنشاء صندوق مخصص لإعادة إعمار غزة”، مضيفاً: “على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية توفير الموارد لدعم إعمار غزة”، ومعبراً عن تأييده “التنفيذ العاجل للخطة العربية لإعادة إعمار غزة”.
ودعا البيان إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية “وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”، مشدداً على ضرورة “نزع سلاح حماس بالكامل وتسليم أسلحتها للأمن الفلسطيني”.
وتابع: “بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية في غزة فوراً للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية”، مشدداً على أن “غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية”.
اقرأ أيضاًالعالم“الخارجية الفلسطينية” تُدين ردود الفعل الإسرائيلية تجاه الاعتراف بدولة فلسطين
ودعم الإعلان نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، بتكليف من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورحب “باستعداد بعض الدول الأعضاء للمساهمة بقوات”.
كما دعا إلى “إصلاحات فلسطينية تشمل الانتخابات خلال عام، وتعزيز الحوكمة والأمن”، مرحباً بـ”التزام الرئيس الفلسطيني بإجراء انتخابات عامة خلال عام”.
وأخيراً أشار البيان إلى أن “دور الأونروا حالياً لا غنى عنه”، مضيفاً أن “الأونروا ستسلم خدماتها للسلطة بعد حل عادل لأزمة اللاجئين”.
وانطلقت في نيويورك يوم الاثنين فعاليات مؤتمر حل الدولتين وتستمر حتى يوم الأربعاء، برئاسة السعودية وفرنسا وبمشاركة رفيعة المستوى، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة