الادعاء العام الأمريكي يقترح عقد أولى جلسات محاكمة ترامب في مارس المقبل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تقترح المدعية العامة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية، فاني ويليس، عقد أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، بشأن قضية التدخل في انتخابات عام 2020، في تاريخ 4 مارس 2024، بحسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.
توجيه تهم رسميةوأوضحت المدعية المكلفة بملف ترامب، أنّه يجب على المشتبه بهم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق، حضور المحكمة في أوائل سبتمبر، حيث سيتم توجيه التهم رسميًا إليهم، سيتم إبلاغهم بشكل دقيق بتاريخ مثولهم أمام المحكمة.
وفي يوم الاثنين الماضي، وجهت هيئة المحلفين الموسعة في ولاية جورجيا لائحة اتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق وفريق محاميه ومساعديه وموظفي مركزه الانتخابي والممثلين المحليين للحزب الجمهوري بتهمة التدخل في انتخابات عام 2020.
ترامب: قد أواجه تهديدًا بالسجن لأكثر من 5 قرونوأعلنت أن هؤلاء المتهمين يشتبه في تشكيلهم مجموعة منظمة سعت للتأثير على نتائج الانتخابات، بالإضافة إلى أن ترامب يواجه تهديدًا بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا على الأقل بناءً على التهم الموجهة إليه في ولاية جورجيا.
وصرح ترامب في وقت سابق بأنه يواجه تهديدًا بالسجن لأكثر من 5 قرون على التهم «الزائفة» الموجهة إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب تهم ترامب محاكمة ترامب الولايات المتحدة أمريكا
إقرأ أيضاً:
انطلاق جلسات الإستئناف في قضية سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي
زنقة 20 ا متابعة
تتجه أنظار الرأي العام مجددًا نحو القضاء الفرنسي، مع انطلاق جلسات الاستئناف في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، المتابع أمام محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة فرنسية تدعى لورا، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا منذ تفجّرها سنة 2016.
ويأتي هذا الاستئناف بعد أن تقدّم فريق دفاع لمجرد بطلب رسمي لإعادة النظر في الحكم الابتدائي الصادر في فبراير 2023، والذي قضى بسجنه لمدة ست سنوات، بعدما اعتبرته المحكمة مذنباً بتهمة الاغتصاب.
وينتظر أن تشهد جلسات الاستئناف مرافعات مطولة ومواجهة قانونية حاسمة بين الادعاء والدفاع، حيث يسعى محامو لمجرد إلى تفنيد ما اعتبروه “ضعفاً في القرائن المعتمدة لإدانته”، والتركيز على غياب الأدلة المادية القاطعة، معتبرين أن الحكم السابق اعتمد بشكل رئيسي على رواية الضحية دون تعزيزها بقرائن دامغة.
من جهة أخرى، يراهن الادعاء على تثبيت الحكم الابتدائي، مستندا إلى تصريحات الضحية والتقارير الطبية التي تم تقديمها خلال أطوار المحاكمة الأولى.
وتعد هذه القضية من أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام المغربي والفرنسي على حد سواء، نظرا للشهرة الواسعة التي يتمتع بها لمجرد في العالم العربي، ولانقسام الشارع والجمهور بين داعم له باعتباره بريئا إلى أن تثبت إدانته، وبين من يرى في المحاكمة اختبارا لنزاهة القضاء في قضايا العنف الجنسي.