«القومي لثقافة الطفل» يطلق «تحوت».. أول تطبيق ذكاء اصطناعي للأطفال
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يستعد المركز القومي لثقافة الطفل لإطلاق تطبيق «تحوت» للأطفال، ويهدف التطبيق الذكي لتعزيز الهوية المصرية، من خلال الإجابة على أسئلة الأطفال حول شخصيات تاريخية وتاريخ مصر العظيم الممتد عبر الأزمنة والعصور، لتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ مصر العريق وثقافتها الأصيلة، حيث يتيح التطبيق للأطفال التفاعل مباشرة مع «تحوت»، رمز الحكمة والمعرفة والكتابة والعلوم عند قدماء المصريين، عبر تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة.
ويعد تطبيق «تحوت» الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط الذي يتفاعل مع الأطفال، من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، التي تمكنه من تلقي استفسارات الأطفال وأسئلتهم الكتابية والصوتية حول الشخصيات التاريخية والأحداث المهمة التي مرت بها مصر عبر العصور، والرد عليها بلغة بسيطة ومناسبة لأعمارهم، بالكتابة والصوت والصورة، مما يجعله أداة تعليمية ممتعة وفعالة، تعمل على ربط الأجيال الحالية بتراثهم، وتعزيز فخرهم بهويتهم المصرية.
ويطلق المركز القومي لثقافة الطفل التطبيق، ضمن جهوده لتعزيز الهوية المصرية لدى الأطفال، بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثقافة وزارة الثقافة القومي للطفل الطفل
إقرأ أيضاً:
بيئة آمنة ونشأة صحية.. كيف يحصن قانون الطفل المصري الأجيال القادمة؟
يبرز قانون الطفل المصري كأداة تشريعية شاملة ترسخ الحقوق الأساسية للطفل، وتفرض قيوداً صارمة على أي انتهاك لتلك الحقوق، سواء من الأسرة أو المجتمع أو المؤسسات، في إطار جهود الدولة لضمان تنشئة آمنة وصحية للأطفال.
القانون، الذي يُعد مرجعاً لحماية القُصّر، يضع الأطفال في قلب السياسات العامة، ويمنح الأولوية لمصلحتهم الفضلى في جميع القرارات والإجراءات، أياً كانت الجهة القائمة عليها.
وتنص المادة (3) من القانون على كفالة حقوق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من كل أشكال العنف أو التمييز، إلى جانب الحق في التعبير عن الرأي والحصول على المعلومات.
وفي جانب الحماية الثقافية، تُلزم المادة (90) دور السينما والأماكن العامة بعدم عرض محتوى غير مناسب للأطفال، مع فرض حظر صريح على دخولهم تلك العروض، وتشترط الإعلان الواضح عن ذلك باللغة العربية.
أما صحياً، فتُلزم المادة (29) أولياء الأمور بتقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، حيث تُستخدم لمتابعة حالته الصحية سنوياً، في إطار منظومة وقائية ملزمة.
ويولي القانون أولوية قصوى لحياة الطفل وسلامته خلال الأزمات والكوارث، كما تنص المادة 7 مكرر (ب) على ضرورة حمايته من الانخراط في النزاعات المسلحة، مع التأكيد على ملاحقة مرتكبي الجرائم ضده في حالات الحرب أو الطوارئ.
وبينما تُسجل مصر خطوات متسارعة نحو ترسيخ منظومة حماية شاملة للطفل، يبقى التحدي في تنفيذ وتفعيل هذه القوانين بصرامة، لضمان مجتمع يحترم حقوق أطفاله ويصون براءتهم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!