"مايكروسوفت" تواجه دعوى قضائية بـ 1.2 مليار دولار في بريطانيا بتهمة الاحتكار
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صعدت شركات ومؤسسات بريطانية اليوم /الثلاثاء/، نزاعها القانوني مع شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت، بتهمة إساءة استغلال هيمنتها السوقية بفرض رسوم زائدة بشكل غير عادل على عملاء شركات الحوسبة السحابية المنافسة.
كما تتهم تلك الشركات، مايكروسوفت بإجبارها على استخدام حلول الحوسبة البديلة في دعوى قضائية تطالب بتعويضات تزيد عن مليار جنيه إسترليني (1.
وزعمت الدعوى القضائية أن العملاء الذين يستخدمون خدمات أمازون ويب (AWS) أو منصة جوجل السحابية أو علي بابا كلاود - جميع المنافسين الرئيسيين لسحابة مايكروسوفت أزور - يتم إجبارهم على دفع المزيد من الأموال للحصول على ترخيص برنامج Windows Server المستند إلى السحابة الخاصة بالعملاق التكنولوجي، بينما تقدم سعرًا أرخص للشركات المنافسة والتي تديرها Windows Server وإجبارهم على استخدام خدمة الحوسبة السحابية Azure وتقييد المنافسة في هذا القطاع.
وتسعى المدعية عن الآلاف من الشركات والمؤسسات البريطانية في الدعوى القضائية ماريا لويزا ستاسي إلى الحصول على أكثر من مليار جنيه إسترليني كتعويض للشركات المتضررة وإعادة الأموال إلى المنظمات التي تم فرض رسوم زائدة عليها بشكل غير عادل.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي تستعد فيه هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة؛ لوضع التدابير اللازمة لمعالجة الممارسات المناهضة للمنافسة في صناعة الحوسبة السحابية في موعد أقصاه ديسمبر 2024.
وتوصلت مايكروسوفت - في وقت سابق من هذا العام - إلى تسوية بقيمة 20 مليون يورو (21 مليون دولار) مع هيئة التجارة السحابية CISPE وأعضائها لإنهاء شكوى مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تتهم عملاق التكنولوجيا بممارسات ترخيص البرامج غير العادلة في قسم الحوسبة السحابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مايكروسوفت بريطانيا الحوسبة السحابیة
إقرأ أيضاً:
فورد: رسوم ترامب سترفع خسائرنا إلى 2 مليار دولار في 2025
تتوقع شركة فورد خسائر بقيمة ملياري دولار هذا العام نتيجة للرسوم الجمركية على الواردات، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 1.5 مليار دولار، في ظل استمرار سياسات التجارة الأمريكية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب في الضغط على شركة صناعة السيارات.
وأعلنت الشركة الأميركية أن الرسوم كلفتها 800 مليون دولار في الربع الماضي وحده. وكان ترامب قد فرض رسوما تصل إلى 25 بالمئة على السيارات وقطع الغيار المستوردة، كما ضاعف بعض الرسوم على الصلب والألومنيوم لتصل إلى 50 بالمئة.
وتقوم فورد بتصنيع نحو 80 بالمئة من سياراتها في الولايات المتحدة، لكنها تعتمد أيضا على مكونات مستوردة. وقال الرئيس التنفيذي جيم فارلي لقناة سي إن بي سي الأميركية: "ما زلنا نستورد قطع غيار من جميع أنحاء العالم".
وأدرجت الشركة بالفعل إجراءات لخفض التكاليف بقيمة مليار دولار للتعويض جزئيا عن الأثر.
كما انتقد قادة القطاع المنافسة مع شركات مثل تويوتا اليابانية، التي تخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على السيارات المستوردة، معتبرين أن ذلك يمنحها ميزة تنافسية.
وسجلت فورد صافي خسارة قدرها 36 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنة بأرباح بلغت 1.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار.
وفي الولايات المتحدة، أعادت إدارة ترامب تشكيل صناعة السيارات من خلال التراجع عن معايير الانبعاثات الصارمة التي كانت تطبقها ولاية كاليفورنيا، والتي كانت تُعتبر معيارًا على المستوى الوطني.
وقد خفضت فورد إنفاقها على اعتمادات الكربون بحوالي 1.5 مليار دولار.