الدغاري يدعو لإصدار قوانين لحماية السيادة بعد الجدل حول زيارة السفير الجزائري لنالوت
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ليبيا – صرّح عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، بأن السفير الجزائري، سليمان شنين، شخصية سياسية لا يتخذ أي خطوة دون التنسيق مع وزارة خارجية بلاده وحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأوضح الدغاري، في تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار“، أنه لا توجد في ليبيا قوانين صارمة تعاقب من يرفع أعلامًا غير العلم الرسمي، بما في ذلك أعلام الأمازيغ أو أي مكونات سياسية أخرى.
وأشار إلى أن هناك فئة صغيرة تقوم بتصرفات تضر بالصورة العامة لمكون الأمازيغ، وتُعتبر هذه التصرفات مرفوضة ومدانة.
ودعا الدغاري إلى إصدار قوانين واضحة تمنع أي ممارسات تمس بالسيادة الوطنية.
قوانين رفع الأعلام في ليبيا:
تُعد قوانين رفع الأعلام في ليبيا غير محددة بشكل صارم، حيث لا توجد تشريعات واضحة تعاقب على رفع أعلام غير العلم الرسمي. ومع ذلك، هناك دعوات من بعض المسؤولين لإصدار قوانين تنظم هذا الأمر للحفاظ على السيادة الوطنية.
خلفية عن زيارة السفير الجزائري سليمان شنين إلى نالوت:
في ديسمبر 2024، قام السفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين، بزيارة إلى مدينة نالوت، حيث التقى بعمداء وأعيان البلديات الأمازيغية في جبل نفوسة. ناقش السفير خلال الزيارة قضايا تتعلق بالشريط الحدودي المشترك بين ليبيا والجزائر، وأهمية استقرار المنطقة أمنيًا. كما تم التأكيد على أن المدن الأمازيغية الليبية تمثل عمقًا استراتيجيًا لأمن الجزائر وتونس.
هذه الزيارة أثارت ردود فعل متباينة؛ حيث اعتبرها البعض تدخلًا في الشؤون الداخلية الليبية، بينما رأى آخرون أنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السفیر الجزائری
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة