زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية: إعلان الأحكام العرفية خطأ
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، هان دونج-هون في بيان له اليوم الثلاثاء، إن إعلان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك- يول فرض الأحكام العرفية خطأ، مشددًا على سعيه لمنعها بالتعاون مع الشعب.
كان رئيس كوريا الجنوبية قد برر فرض الأحكام العرفية بالحاجة إلى القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر- وفق ما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
واتهم الرئيس يون أحزاب المعارضة بشل الحكومة؛ من خلال ما وصفها بأنشطة معادية للدولة والتعاطف مع كوريا الشمالية، وقال إن هذه الإجراءات كانت ضرورية لحماية النظام الدستوري للبلاد.
ومنذ توليه الرئاسة في عام 2022، واجه يون تحديات في تقدم أجندات سياساته بسبب سيطرة المعارضة على البرلمان، ويمثل إعلان الأحكام العرفية نقطة تحول حاسمة لكوريا الجنوبية، على الرغم من أن التداعيات الفورية على الحكم والعمليات الديمقراطية في البلاد لا تزال غير واضحة، ولفت الإعلان الانتباه إلى الديناميكيات السياسية داخل كوريا الجنوبية، حيث كانت علاقة الرئيس بالهيئة التشريعية التي تسيطر عليها المعارضة متوترة.
رئيس كوريا الجنوبية يعلن فرض الأحكام العرفية في البلادأعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول الأحكام العرفية في خطاب تلفزيوني مباشر، مفاجئ، في وقت متأخر من الليل، قائلًا إن: هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من القوات الشيوعية.
و قال رئيس كوريا الجنوبية إن «الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد، وفق وكالة «يونهاب».
قبل أن يضيف الحكومة أصيبت بالشلل بسبب تصرفات المعارضة، مؤكدا أنه سيعيد بناء بلد حر وديمقراطي من خلال الأحكام العرفية.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الجيش قوله إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستُحظر، وإن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.
ولم يذكر يون أي تهديد محدد من بيونج يانج المسلحة نوويا، وركز بدلا من ذلك على خصومه السياسيين المحليين.
وعقب الإعلان، ذكر إعلام محلي أن رئيس مجلس النواب في طريقه إلى البرلمان ويخطط لعقد جلسة، وهي الخطوة الدستورية التالية، للمصادقة على قرار الرئيس.
وفرض الأحكام العرفية هو نظام دستوري استثنائي، يصطلح على تسميته أيضا بقانون «حالة الحرب»، وعادة ما يسمى بقانون حالة الطوارئ بعد أن تخلى عن تسميته الأولى عقب 1954.
فرضه من قبل دولة ما يتم عبر أعلى سلطة فيها، كما فعل الرئيس الكوري الجنوبي، ما يعني أنها تمر بحالة من الخطر الأمني، سواء كان داخليا أو خارجيا.
وقال يون في خطابه: «لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة... أعلن بموجبه حالة الطوارئ الأحكام العرفية».
وأمر وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ-هيون بعقد اجتماع لكبار القادة ودعا إلى رفع اليقظة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الوزارة، الثلاثاء، بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زعيم الحزب الحاكم كوريا الجنوبية الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة الکوری الجنوبی کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
النهضة: صدور الأحكام في قضية اغتيال بلعيد يثبت براءة الحزب والغنوشي
أكدت حركة "النهضة" أن صدور الأحكام الاستئنافية الخاصة بملف اغتيال السياسي شكري بلعيد، يثبت براءة الحزب ورئيسه راشد الغنوشي بعد 12عاما من الاتهامات الباطلة، والتي هدفت إلى النيل من الحركة وتأليب الرأي العام ضدها.
والثلاثاء الماضي أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، أحكامها فيما يتعلق بجريمة اغتيال السياسي شكري بلعيد، حيث تراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى، والسجن والإعدام شنقا.
أحكام "البراءة للنهضة"
وقالت الحركة إن "هذه الأحكام قد صدرت بعد أكثر من 12 عاما من الترويج لاتهامات باطلة ومتجنية ضدها وضد رئيسها راشد الغنوشي، ولتثبت بما لا يدع مجالا للشك البراءة من الاتهامات الموجهة زيفا وبهتانا".
ولفتت في بيان الأربعاء، خلو لائحة الأحكام النهائية تماما من أي إدانة مباشرة أو غير مباشرة لأي منتسب للحركة، بغض النظر عن موقعه أو درجة عضويته، وهو ما يثبت للرأي العام الوطني والدولي، حقيقة ما كانت تقوله وتصرح به دوما، من أن هذه القضية قد جرى توظيفها واستغلالها من قبل قوى استئصالية بغاية إدانتها والنيل من سمعتها وتأليب الرأي العام ضدها بطرق وأساليب غير أخلاقية ، وذلك في محاولة يائسة للنيل من رصيدها الأخلاقي والرمزي في ضمير الشعب التونسي"وفق تعبيرها.
وشددت بالقول: "لقد ثبت أن القضية قد طال أمد نشرها عمدا، وبكل إصرار وترصد، من ممثلي القائمين بالحق الشخصي، الذين كانوا يصرون على تأخير البت فيها وتعطيل إصدار أحكام ضد المتهمين، من خلال تقديم طلبات التأخير المتواصلة، والغياب في عدد من الجلسات، لأن غايتهم كانت توجيه الرأي العام ضد خصم سياسي فشلوا في مواجهته سياسيا وشعبيا، وليس البحث عن الحقيقة".
وأكدت أن "هذه الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف، لا يمكن لأي جهة أن تدعي باطلا أنها نتيجة قضاء مهيمن عليه من قبل حركة النهضة، فقد شاءت إرادة الله أن يصدر هذا الحكم وحركة النهضة خارج سلطة الحكم، بل وهي في خندق المعارضة، وفي ظل مناخ سياسي شمولي معاد للديمقراطية، بما ينزع أي حجية عمن تعودوا باستمرار قلب الحقائق والتلبيس على الرأي العام".
تفاصيل الأحكام
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء الماضي أحكامها الخاصة بقضية اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد.
وشملت الأحكام 23 متهما، وتراوحت بين عدم سماع الدعوى، والسجن، والإعدام، وقد قضت الدائرة المتعهدة بعدم سماع الدعوى في حق تسعة متهمين مع إقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم.
وقضت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالإعدام شنقا في حق كل من محمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي مع 105 أعوام سجنا للأول وعشرة أعوام سجنا للثاني. وقضي بالسجن بقية العمر في حق أربعة متهمين آخرين، وبسجن متهم صومالي مدة 37 عاما، فيما تراوحت بقية الأحكام بين السجن مدة أربعة أعوام وثلاثين عاما.
وتعود القضية إلى السادس من شباط/ فبراير 2013، حيث تم اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد، أمام منزله بالرصاص، لتدخل البلاد إثر ذلك في أزمة خانقة واتهام حركة "النهضة"، التي كانت حينها في الحكم بالاغتيال، وهو ما نفته باستمرار واعتبرته اتهاما باطلا بغاية تشويهها وإخراجها من الحكم بعد انتخابات حققت فيها فوزا ساحقا.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا