كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنه رغم أن ميزانية إسرائيل لعام 2025 تظهر تقليصًا في المصروفات بسبب الحرب، فإنها في الواقع مجرد ميزانية وهمية تهدف لخدمة الحريديم، إذ تبين بعد التدقيق أن المبالغ الأساسية جرى دمجها في الميزانية عبر إضافة أموال ضخمة من الأموال الائتلافية، وهي المخصصة لصالح مشاريع مرتبطة بالأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم، لصالح الحريديم.

  

خفض مصروفات الحريديم

وأوضحت الصحيفة، أن الميزانية المخصصة للمدارس الدينية الخاصة بالحريديم تبلغ 367 مليون شيكل (على الورق)، وهو رقم وهمي، إذ أن في السنة الماضية بلغت ميزانيتهم 1.7 مليار شيكل، بعد أن رفعت الأحزاب الحريدية الميزانية إلى أعلى مستوى في نهاية العقد الماضي، وهو 1.2 مليار شيكل، وفي الدورة الحالية زادتها بشكل مفرط إلى 1.7 مليار شيكل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن على رغم من أن الميزانية أقرت 367 مليون فقط، لكن يبدو أنه لا توجد أي نية من الحكومة للخفضها عن 1.7 مليار شيكل، وبالتالي يستكمل المبلغ من الأموال الائتلافية، ما يجعل الميزانية مجرد ميزانية وهمية.

وأفادت الصحيفة أن  شبكة بني يوسف التابعة لحزب شاس التي حصلت العام الماضي، على ميزانية قدرها 1.25 مليار شيكل، مسجلة في قانون الميزانية بأنها تلقت 0.86 مليار شيكل فقط، ما يؤكد أن الأرقام المسجلة أقل بكثير، ما سيتم تمويله فعليًا.

زيادات في رواتب المعلمين الحريديين

وأوضح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه ينوي إضافة 600 مليون شيكل كزيادات في رواتب المعلمين الحريديين، كما لو كان ذلك خطوة حيوية للدولة في هذه الأوقات الصعبة.

وتابعت الصحيفة أن الميزانية بأكملها تعتبر «وثيقة غير مفهومة وغير مفصلة»، معتبرة ميزانيات التعليم الحريدي، في أفضل الأحوال، «مدفوعة مقدما»، وفي أسوأ الأحوال، «خدعة ونهب كبير قادم».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ميزانية إسرائيل الحريديم ملیار شیکل

إقرأ أيضاً:

حكومة الاحتلال تشتري تمديد خدمة جنود الاحتياط بالمال.. وتتهرب من تجنيد الحريديم

قال الكاتب في موقع "آي سي"، ماتان خودوروف، إنّ: "خطة المزايا التي قدمتها حكومة الاحتلال للجنود الاحتياطيين، ما زالت تثير الانتقادات المتلاحقة، لأنها تعرض عليهم ثلاثة مليارات شيكل أخرى من جهة، وفي الوقت ذاته تستمر بتجاهل الاستنزاف، وعدم المساواة في العبء مع الحريديم، وحاجتهم الملحة للعودة لأعمالهم".

وأضاف خودوروف، في مقال ترجمته "عربي21"، أنّ: "الصورة التي خرج بها أربعة من وزراء الحكومة بنيامين نتيناهو، يسرائيل كاتس، بيتسلئيل سموتريتش، ياريف ليفين، لإعلان هذه المزايا الجديدة لجنود الاحتياط، تبدو مُتعرّقة كثيرا من الجهد المبذول، وتنمّ عن ضغط شديد، لأن المليارات الثلاثة الجدد تضاف الى تسعة مليارات أخرى مُخصّصة للمجندين في الأشهر الأولى من الحرب".

وتابع بأنه: "لفترة من الوقت، يتساءل المشاهد العادي حين يرى الصورة عمّا إذا كان أمامه مجموعة من مقدمي برامج الادخار البنكي المربح، وليس من يرسلون آلاف الجنود للقتال الخطير في غزة، والأهم من ذلك أنه كيف حدث مع هذا "الكرم" أن انتهى الأمر بالعديد من العسكريين لضائقة مالية وتعقيدات بيروقراطية".

وكشف أنّ: "ما لم يذكره الوزراء أن هذا الإغداق المالي على الجنود لم يحسّن معدلات استجابتهم لأوامر الاستدعاء الآخذة في الانخفاض، حتى وصل ببعض الوحدات لـ60 في المئة، بالنظر للعبء الهائل الذي يقع على عاتقهم لعام ونصف".

"مع أنه في الغالبية العظمى من حالات الاستنكاف عن اللحاق بالجيش، لا يتعلق الأمر بالرفض الأيديولوجي، أو الشعور بعدم الجدوى، بل يتعلق باعتبارات يومية شخصية: التعب والإرهاق، والأزمات العائلية، والصدمات النفسية، والأعمال التجارية التي تواجه خطر البقاء بعد غياب صاحبها لمئات الأيام" بحسب المقال نفسه. 

إلى ذلك، نقل عن أحد جنود الاحتياط قوله: "إنني وصلت إلى النقطة التي كان عليّ فيها الاختيار بين الزي العسكري أو سبل العيش، لذلك كان عليّ الاختيار، صحيح أن الدولة تعرف كيفية تعويض الغياب عن العمل على أساس حجم الراتب، والنشاط التجاري للشخص العامل لحسابه الخاص على أساس دورة الإيرادات السنوية، لكنها لا تأخذ في الاعتبار أنواعاً أخرى من الخسارة الاقتصادية، تتعلق بمكوث رب العمل فترة طويلة في الجيش، دون متابعة يومية لأعمال شركته".

وأكّد أن "هذه مجرد أمثلة على الأضرار التي يصعب دعمها بالأدلة، أو تحديدها بأرقام دقيقة، لكن بالنسبة لأفراد الاحتياط أنفسهم فهي حقيقة ملموسة، وتظل بلا إجابة، لذلك، فإن ما يحتاجونه بوضوح هو تخفيف العبء، ومساحة للتنفس بين نداءات الجيش والاستمرارية المهنية".


أوضح: "لأن عودتهم للإطار المدني هي المساعدة الاقتصادية الرئيسية التي يمكنهم الحصول عليها، لكنها مساعدة لا يستطيع نتنياهو وشركاؤه تقديمها لأن زيادة الجيش النظامي عبرتجنيد الحريديم سيؤدي لانهيار الائتلاف، كما أن وقف الحرب خارج تفكيرهم".

وختم بالقول إنّ: "هذه المزايا إذا استُخدمت صحيح أنها ستؤدي إلى تحسين الوضع المالي لبعض الجنود، لكنها في الوقت ذاته ستزيد الأعباء العسكرية الموجهة إليهم، وبهذا المعنى، يبدو أن نتنياهو ووزراءه اختاروا، وليس للمرة الأولى، آلية ضخ الأموال السهلة بدلاً من الحل الضروري المتمثل في إصلاح الجيش المتمثل بعدم إعفاء قطاعكامل من اليهود من التزام الخدمة العسكرية وهم الحريديم".

مقالات مشابهة

  • قطر تسجل عجزا في الميزانية بـ 133 مليون دولار
  • هل ستنهار حكومة نتنياهو؟ الحريديم سيقررون خلال 48 ساعة
  • انتخابات القضاة بالمكسيك.. بدعة ديمقراطية أم خدعة سياسية؟
  • عاجل. الحكومة الإسبانية تلغي صفقة لشراء 1700 صاروخ مضاد للدبابات من إسرائيل بقيمة 287 مليون يورو
  • 77 مليار دينار سنويًا تستهلكها المحروقات دون إدراج رسمي في الميزانية
  • حكومة الاحتلال تشتري تمديد خدمة جنود الاحتياط بالمال.. وتتهرب من تجنيد الحريديم
  • 12.7 مليار ريال إيرادات فعلية في 2024 بنمو 16% عن التقديرات.. و540 مليونًا فائضًا ماليًا
  • 2.22 مليار جنيه استثمارات ..القابضة تعتمد ميزانية القناة لتوزيع الكهرباء
  • تعز.. محاولة اغتيال شاب في طريق الكدحة ونهب دراجته وممتلكاته
  • المغرب يجذب 5,7 مليون سائح ويحقق 34,4 مليار درهم في 4 أشهر