وزارة المالية في كوريا الجنوبية:مستعدة لنشر سيولة "غير محدودة" في الأسواق المالية

قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر، إنها مستعدة لنشر سيولة "غير محدودة" في الأسواق المالية إذا لزم الأمر بعدما رفع الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية التي فرضها أثناء الليل والتي دفعت الوون إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات.
ووفق لرويترز، فقد جاء هذا الإعلان بعد أن عقد وزير المالية تشوي سانج موك ومحافظ بنك كوريا ري تشانج يونج اجتماعات طارئة خلال الليل، وقبل جلسة الاجتماع غير العادية لبنك كوريا المقرر عقدها فجأة في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء.

وقالت الحكومة في بيان "إن كافة الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي وكذلك أسواق الأسهم ستعمل بشكل طبيعي".
وتابعت:"سنقوم بضخ سيولة غير محدودة في الأسهم والسندات وسوق المال قصيرة الأجل وكذلك سوق النقد الأجنبي في الوقت الحالي حتى يتم تطبيعها بشكل كامل."
وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن الهيئة التنظيمية المالية في البلاد مستعدة لضخ 10 تريليون وون (7.07 مليار دولار) في صندوق استقرار سوق الأوراق المالية في أي وقت.
وقلص الوون الكوري الجنوبي خسائره في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، متراجعا عن أدنى مستوى في عامين عند 1443.40 دولار أمريكي الذي سجله أثناء الليل بعد أن رفع يون إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية، تكريما لتصويت برلماني ضد الإجراء.

رفع الأحكام العرفية وانخفاض الأسهم الكورية 

ووافق البرلمان الكوري الجنوبي، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اليوم الأربعاء على اقتراح يقضي برفع الأحكام العرفية.
وواجهت الأسهم الكورية توترات، وانخفض سهم شركة سامسونج للإلكترونيات بنحو 2% عند الافتتاح لكنه قلص خسائره أيضا، وانخفض سهم شركة إل جي إنرجي سوليوشن لصناعة البطاريات بنسبة 1.31%، وانخفض بنسبة 2.64%.
ويعد مؤشر كوسبي والوون من بين الأصول الأسوأ أداءً في آسيا هذا العام.
كما انخفضت الأسهم الكورية الجنوبية المدرجة في الولايات المتحدة خلال الليل، في حين انخفضت المنتجات المتداولة في البورصة في نيويورك بما في ذلك صندوق iShares MSCI South Korea ETF ، وصندوق فرانكلين FTSE كوريا الجنوبية المتداول في البورصة خسر كل منهما حوالي 1%.
وكتب خبراء الاقتصاد في بنك آي إن جي: "لقد تم رفع الأحكام العرفية لكن هذا الحادث يخلق المزيد من عدم اليقين في المشهد السياسي والاقتصادي".
وتأتي الاضطرابات السياسية في الوقت الذي يشهد فيه يون صراعا مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بشأن الميزانية وغيرها من التدابير.
وخفض حزب المعارضة الديمقراطي الأسبوع الماضي 4.1 تريليون وون من إجمالي اقتراح الميزانية البالغ 677.4 تريليون وون (470.7 مليار دولار) الذي قدمته حكومة يون، مما وضع البرلمان في مأزق بشأن السيطرة على الميزانية السنوية لعام 2025.
واوقف رئيس مجلس النواب، الاثنين، التصويت النهائي على الموازنة المعدلة.
وأكد الخبراء إن التدخل الناجح في الميزانية من جانب المعارضة من شأنه أن يوجه ضربة قوية لحكومة الأقلية التي يرأسها يون، ويخاطر بتقليص الإنفاق المالي في وقت يتباطأ فيه نمو الصادرات.
 

المصدر: بوابة الوفد