مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. مزايا بالجملة للعامل بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يعتبر مشروع قانون العمل من القوانين الهامة التى ينتظر عمال مصر إقراره بفارغ الصبر ، نظرا لما يتميزه من مزايا كثيرة للعامل.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد.
مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمةوينص لمشروع قانون العمل الجديد على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
3 - يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
ونص مشروع قانون العمل الجديد في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
كما يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سن التقاعد مشروع قانون العمل مد سن المعاش مشروع قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة المزيد المزيد مشروع قانون العمل الجدید فی الداخل والخارج
إقرأ أيضاً:
حماس: المصادقة على 19مستوطنة تصعيد خطير بمشروع الضم والتهويد
غزة - صفا قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إعلان وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش المصادقة على شرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل تصعيدًا خطيرًا في مشروع الضم والتهويد. وأضافت الحركة في بيان يوم الجمعة، أن هذا الإعلامن يعبّر عن طبيعة الحكومة المتطرفة التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية كغنيمة استعمارية، وتسعى بشكل مستميت لتكريس واقع استيطاني وصولًا للسيطرة التامة على الضفة الغربية. وأكدت أن هذا القرار وما سبقة من قرارات مماثلة هو استمرار لسياسة سرقة الأراضي، وفرض الوقائع الاستعمارية بالقوة، بما يشمل بناء مستوطنات جديدة وتوسيع البؤر القائمة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التي تحظر الاستيطان بكل أشكاله. وحذرت حماس من التمادي الاستيطاني الذي يعكس مخططات واضحة لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية، وعزل المدن والقرى عن بعضها البعض، والدفع نحو تهجير صامت لأبناء شعبنا، في إطار مشروع تفريغ الضفة الغربية. وشددت على أن هذه المخططات لن تفلح في كسر صمود شعبنا وتشبثه بأرضه وحقوقه. ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم أمام هذا السلوك الاستيطاني المنفلت، واتخاذ خطوات عملية لوقف توسع المستوطنات ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.